المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يناقش أوضاع القطاع

التأم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في اجتماعه الثاني بعد المؤتمر التاسع يوم الجمعة 29 مارس 2024، تطرق فيه لعرض رئيس النقابة، الزميل عبد الكبير اخشيشن، حول أنشطة النقابة وتحركاتها على عدد من الواجهات التنظيمية والإشعاعية، وكذا الأوضاع داخل القطاعات.
وأصدر المكتب بلاغا توصلت "العلم" بنسخة منه، يعلن فيه أن الاجتماع خلص بعد نقاش مستفيض لمختلف النقاط المطروحة على جدول الأعمال إلى ما يلي:

1-يسجل المكتب التنفيذي باعتزاز حجم الدينامية النضالية والتنظيمية والإشعاعية التي ميزت الفترة الأخيرة من عمل النقابة، والتي أكدت التزامها الراسخ بقضايا المهنة والمهنيين، وتسييجها بشعار مؤتمرها التاسع "تحصين المهنة وحماية المهنيين" كعنوان أساسي لمضمون الأجوبة والاقتراحات والمبادرات التي تقدمها النقابة على مختلف الأسئلة والقضايا التي تواجهها.

2-يجدد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، التأكيد على التزامه بطرح مقترحات بناءة بخصوص الأوراش المفتوحة على مستوى المنظومة القانونية للصحافة والنشر.
وإذ ينوه عاليا بانخراط الزميلات والزملاء في مجمل الندوات الوطنية والجهوية التي نظمتها فروع النقابة منذ المؤتمر الوطني الأخير، والتي تداولت موضوعات عديدة منها الإصلاحات القانونية المرتقبة بلورتها في القطاع.
ويعلن المكتب التنفيذي أنه سيستمر في تنظيم جلسات إنصات للمهنيات والمهنيين في مختلف الفروع الجهوية والمحلية لتجميع المقترحات وصياغة الأجوبة لمراجعة القوانين المنظمة للمهنة.

3-يخبر عموم الصحفيات والصحفيين أنه سيفتح باب الاستشارة الواسعة لتلقي الاقتراحات في التشخيص والبدائل القانونية الضرورية، وتدعو عموم المتدخلين في القطاع إلى المساهمة في ورش الإنصات الجماعي لبلورة أجوبة جماعية ومتقاطعة حول مستقبل الإطار القانوني الذي سيحكمنا جميعا للسنوات القادمة.

4-يعلن أن دائرة الاستشارات هاته ستكتمل بجلسات مع الجمعيات الحقوقية والتنظيمات المهتمة، لتقاسم الرؤى والتصورات حول مضمون الأجوبة للتأسيس لمرحلة جديدة في التأطير القانوني للمهنة لصونها وتثمين قيمتها في المجتمع.
وإذ يعول المكتب التنفيذي على هذا الحوار الواسع، فإنه يخبر عموم المهنيات والمهنيين بأن النقابة تلقت تطمينات من الوزارة الوصية حول فتح مشاورات مع النقابة قبل عرض مشاريع القوانين على مساراتها القانونية والدستورية.

5-يدعو المكتب التنفيذي شركاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى تنسيق واضح وتعاون فعلي للمساهمة الجماعية في إنجاح تمرين التشاور المشترك بهدف تقديم أجوبة حول انتظارات العنصر البشري وكذا المقاولات المشغلة لهذه الموارد، بما يضمن قوة وواقعية الاقتراحات المنتظرة على مدونة الصحافة والنشر قبل دخولها المسار التشريعي، والاستعداد لمواكبتها بترافع منسق لإخراجها بالصورة المأمولة.

6-المجال السمعي البصري العمومي، يتابع المكتب التنفيذي بيقظة التغييرات المرتقبة في القطاع، ويعتبر أن الصمت الذي يلف ذلك يدعو للقلق، إذ لا يمكن بأي حال إحداث أي تغييرات هيكلية عميقة دون الاستماع لرأي العنصر البشري الذي يعد أساس إنجاح أي تصور منتظر.
كما سيفتح ورش الإصلاحات المطلوبة على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وسيطرق كل الأبواب لفتح هذا النقاش المسؤول والمطلوب.

7- بالنسبة لقطاع السمعي البصري الخاص، يعبر المكتب التنفيذي عن انشغاله العميق بالأوضاع المادية والمهنية للصحافيات والصحافيين ولعموم العاملات والعاملين في الإذاعات الخاصة.
ويحذر من عواقب الإفراغ الممنهج للصحفيات والصحافيين من استديوهات وقاعات التحرير، لفائدة حصيص من المتعاونين غير المؤهلين مهنيا، ومدى خطورته على المضمون المنتظر من هذا القطاع الواعد.

8-يدعو المكتب التنفيذي كلا من الوزارة الوصية والإطارات المنظمة للقطاع إلى ضرورة توحيد الجهود لتوفير شروط إنجاح صياغة اتفاقية جماعية تحمي حقوق الصحفيات والصحفيين والعاملات والعاملين، بما يمكنهم من بيئة مهنية محاطة بشروط الكرامة المادية ومناخ الإنتاجية المثمرة.

9-يعبر المكتب التنفيذي عن تقاسم هم تأهيل قطاع الإعلام الرياضي مع ما عبر عنه الوزير المهدي بنسعيد خلال استقباله المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، عقب اجتماعه ليوم الجمعة 29 مارس 2024، ويذكر بذات المناسبة والسياق أن النقابة منخرطة، وبقوة، في تنظيم هذا القطاع بروح تشاركية ملموسة.