بيان الدورة الثالثة للمجلس الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية

انعقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في دورته الثالثة، يوم السبت 05 مارس 2022 بالرباط، وبعد عروض المكتب التنفيذي، تم فتح نقاش جدي ومسؤول بين عضوات وأعضاء المجلس الوطني، تميز بالاختلاف البناء وبالثراء في الرؤى والمقاربات، وبناء على ما تم تداوله من خلال العروض والمناقشات، فإن المجلس الوطني يعلن للرأي العام الصحافي، ولعموم الرأي العام ما يلي:
أولا: يحيي المجلس الوطني جميع الزميلات من صحفيات وعاملات في القطاع، ومن خلالهن لجميع المغربيات ونساء العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء، ويدعو جميع القطاعات النقابية وفروعها إلى تعميق مشاركة المرأة انطلاقا من مبدأ المساواة بين الجنسين الذي تضمنته قوانين وقواعد التعامل داخل نقابتنا، ويطالب بمتابعة دقيقة لأوضاعهن داخل المقاولات والمؤسسات الإعلامية.
ثانيا : يعتبر أنه بالرغم من جائحة كوفيد 19 التي فرملت العمل النضالي والتنظيمي للنقابة منذ انعقاد المجلس الوطني الثاني، فإن حضور النقابة في مختلف المحطات الهامة التي عاشها الجسم الإعلامي الوطني والدولي كانت متميزة، وساهمت في تصدر النقابة لمشهد التأطير والتنظيم في مواجهة هذه الجائحة، سواء عبر انخراط المنتمين لها في الصفوف الأمامية للتغطية الصحفية خبرا وتحليلا، أو نضالا في الدفاع عن المهنيين الذين استهدفت أجورهم في العديد من المقاولات، أو تضامنا ماديا لمن فقدوا عملهم، أو مواجهة كل أشكال التضييق على الصحفيات والصحفيين.
ثالثا: يحيي عاليا أداء فروع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي كانت آلية القرب الرئيسية خلال هذه الفترة العصيبة، والتي مكنت، ليس فقط من مواكبة الأداء المهني للصحفيات والصحافيين تقديرا ونقدا، بل واجهت سيل الإشاعة، وتحولت إلى مصدر موثوق لمختلف الهيئات وغرف الأخبار، وهو ما حدا بالمكتب التنفيذي إلى عقد اجتماع له بمنطقة المحبس المتاخمة لتندوف لمواجهة الإشاعة والأخبار الكاذبة التي استهدفت بلدنا بعد تحرير معبر الكركرات.
رابعا: يحيي المجلس الوطني كل المناضلات والمناضلين الذين انخرطوا بحماس في استحقاق مناديب العمال وممثلي الأجراء، والتي مكنت النقابة من كسب هذه المعركة باقتدار في القطاعين العام والخاص، ويؤكد مجددا تشبثه بكل عمل وحدوي مسؤول. ويدعو بالمناسبة إلى تسريع البناء التنظيمي لإطارنا النقابي، استعدادا لكل الاستحقاقات القادمة، بما يضمن فعالية الترافع والنضال والمتابعة وفق ما تقرره سياقات وظروف هذه الاستحقاقات.
خامسا: يعتبر المجلس الوطني أن انخراط النقابة في ورش تأهيل المشهد الإعلامي بعد المخلفات المقلقة لجائحة كوفيد 19 وتأثيراتها على الصحفيات والصحفيين، وكذا ورش الدفاع عن المهنة والمهنيين، يعتبر ضروريا وتجسيدا لتوصيات المؤتمر والدورة الثانية للمجلس الوطني.
سادسا: إذ يعبر المجلس الوطني عن مساندته وتثمينه لجميع مضامين البلاغات والبيانات الصادرة عن أجهزة النقابة من مكتب تنفيذي وفروع وتنسيقيات، فإنه يثير الانتباه إلى تمادي عدد من مسؤولي المؤسسات الإعلامية في خرق قانون الشغل، بل وممارسة شطط واضح في الطرد والتسريح، ويدعو الهيئات المهنية التي ينضوون تحتها لممارسة ضغطها لاحترام حقوق الصحفيات والصحفيين، أو التبرؤ منهم لكشفهم أمام المهنيين والرأي العام.
سابعا: يحيي المجلس الوطني المجهود المبذول من قبل النقابة والمجلس الوطني للصحافة في مجال أخلاقيات المهنة، ويعتبر أن ورش تخليق الأداء المهني مسؤولية مشتركة ومتداخلة، ويعتبر أنه لا يمكن لأي مجهود أن يكلل بالنجاح، دون انخراط باقي المعنيين به، وأن يكون المدخل لذلك هو مزيدا من الضبط الموضوعي، والذي لا يعني بأي شكل من الأشكال التضييق على حرية الممارسة المهنية والتعبير، وينبه إلى خطورة تطبيع بعض المؤسسات مع منتحلي الصفة، وتسهيل عبثهم بهذه المهنة، وتحويل ما يقترفونه في حقها عنوانا يدين المهنيات والمهنيين بالباطل.
ثامنا: يدعو الحكومة والشركاء في المهنة إلى مقاربة تشاركية تضع العنصر البشري في قلب دعم وتقوية المقاولة الإعلامية كي تكون تنافسية، قادرة على منح أجرائها استقرارا مهنيا في ظل كرامة تليق بمقام المهنة ونبلها.
وفي ذات السياق يعتبر فتح ورش الاتفاقيات الجماعية داخل مختلف القطاعات أولوية اجتماعية للصحافيين، ويثمن مشروع الاتفاقية المنجز في الصحافة المكتوبة ورقية وإلكترونية، ويدعو لمواصلة ذات الجهد في باقي القطاعات.
تاسعا: يعتبر أن ضبابية مشروع توحيد القطب العمومي ألقى بظلاله على الأوضاع المادية والمهنية للصحفيين والعاملين بالقطاع السمعي البصري، وداخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وخلق قاعة انتظار تحتاج لوضوح، وهو ما يدفع النقابة إلى التعبير عن رفضها لكل معالجة أحادية وفوقية، تقصي المهنيين وممثليهم.
عاشرا: يدعو المجلس الوطني إلى فتح النقاش حول عدد من القضايا الملحة في بعض القطاعات كالإلكتروني والإذاعات الخاصة والصحافة الجهوية، كما ينبه إلى التراجع الخطير في مجال الصحافة المكتوبة الورقية، والذي يعرف غلق مجموعة من الجرائد وتسريح مجموعة من العاملات والعاملين دون احترام للحقوق الاجتماعية وللقوانين المنظمة، مما يستدي تدخلا عاجلا لإنقاذ القطاع وحماية العاملين فيه.
وفي الختام يجدد المجلس الوطني انخراطه القوي في دعم وحماية والدفاع عن حقوق كل العاملات والعاملين في مختلف مهن الصحافة والإعلام، وعلى التشبث بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية باعتبارها واجهة أساسية في حماية المهنة ومقاومة كل محاولات الإجهاز على حقوق الصحافيات والصحافيين، كما يؤكد على الاستمرار في الانخراط الواعي والمسؤول في كل القضايا الوطنية العادلة ومواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضد بلدنا، خصوصا في الجبهة الإعلامية.