الحكومة تدعو الأسر المرفوضة طلباتها للدعم المباشر لتقديم شكاياتها

فوزي لقجع يكشف عن تفاصيل رفض طلبات الدعم المالي المباشر ويدعو الأسر لتقديم شكاياتها
دعت الحكومة المغربية الأسر التي تم رفض طلباتها بخصوص الدعم المالي المباشر إلى وضع شكاياتها وتظلماتها لدى المصالح المختصة بالسجل الاجتماعي الموحد أو المصالح المختصة بتدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في جواب كتابي، أنه خلال شهر مارس فقط "تم رفض ما مجموعه 150 ألف و41 طلبًا، منها 9665 برسم الإعانة الجزافية و35 في المئة برسم إعانات الحماية المرتبطة بمخاطر الطفولة".

وأشار لقجع إلى أن وضع الشكايات تؤطره "كيفيات ومساطر تم تحديدها في النصوص القانونية المتعلقة بالسجل الاجتماعي الموحد أو تلك المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر"، مشدداً على أنه "تمت تعبئة موارد بشرية مهمة بهدف معالجة الشكايات والتظلمات وطلبات المعلومات المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر"، مضيفًا أنه "منذ انطلاق العمل بهذا البرنامج استقبل مركز النداء ما يزيد عن مليون و100 ألف اتصال".

وأكد الوزير أن "55.5 في المئة من الطلبات التي تم رفضها تتعلق بعدم استيفاء شروط الاستفادة المنصوص عليها في القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر"، وذكر بأهم هذه الشروط بالإشارة إلى استيفاء المستفيد شرط "عتبة البرنامج المحددة في 9.74300 وعدم الاستفادة من أحد أنظمة التعويضات العائلية الجاري بها العمل".

أما بالنسبة ل44.5 في المئة المتبقية، فتتعلق ب"طلبات تم رفضها نتيجة عمليات التحقق الدورية على مستوى السجل الاجتماعي الموحد والمتعلقة بالتحقق من التصريحات المدلى بها ومراجعة التنقيط الممنوح للأسر المعنية".

وشدد لقجع على أن "عملية التحقق من استيفاء المستفيدين من نظام الدعم الاجتماعي المباشر للشروط الأخرى للاستفادة، والتي تقوم بها الهيئات المسيرة للبرنامج، تتم بكيفية شهرية بناء على التبادل الإلكتروني للمعطيات والذي يتم مع مختلف الهيئات المعنية من إدارات ومؤسسات عمومية".

ذكر الوزير أن الحكومة فتحت باب التسجيل للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من 2 دجنبر 2023، للأسر التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر والنصوص المتخذة لتطبيقه، لا سيما شرط العتبة المؤهلة للاستفادة من البرنامج.

وأضاف أن "السجل الاجتماعي الموحد هو نظام معلوماتي يتم من خلاله تسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية"، مشددًا على أن الهدف منه هو "معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر وتنقيط هذه الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية والاقتصادية وإعداد القوائم الاسمية للأسر من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي".

وأكد لقجع في جوابه أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعتمد أساساً على المعطيات التي يتم توفيرها من طرف هذا السجل الاجتماعي الموحد، مؤكدًا أنه بمثابة "المدخل الأساسي للاستفادة من كل برامج الدعم الاجتماعي".

وأوضح لقجع أن "الوكالة الوطنية للسجلات مُلزَمة بالتحقق من المعطيات المدلى بها ومن مدى أهلية الأسر للاستفادة من برامج الدعم وذلك من خلال مراجعة البيانات المصرح بها والتأكد من مدى صحتها باستغلال جميع المعطيات التي يمكن الحصول عليها من أي مصدر آخر، كيفما كانت طبيعته، لدى الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية أو الخاصة".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن "الوكالة الوطنية للسجلات تقوم على الأقل مرة واحدة في السنة بتحيين معطيات الأسر استناداً إلى التغييرات المصرح بها، أو بناء على المعطيات التي تتوصل بها من الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة".

وخلص لقجع إلى أن الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية المعنية ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر ملزمة بترتيب الأثر عن قرار مراجعة التنقيط، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستفادة الأسر المعنية بالأمر من البرنامج ابتداءً من تاريخ استحقاقها للاستفادة من الدعم الممنوح في إطار البرنامج المذكور.