قضية الصحراء سنة 2009:

تعزيز المكانة الهامة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

تمير ملف الصحراء المغربية خلال سنة 2009 بتعزيز المكانة الهامة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها حلا سياسيا ونهائيا للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.
فقد جاء القرار1871 لمجلس الأمن والذي تم تبنيه بالإجماع في أبريل المنصرم ليؤكد مركزية مسلسل المفاوضات ويعزز بروز مبادرة الحكم الذاتي ويجدد التأكيد على ضرورة دخول الأطراف في مرحلة من المفاوضات
المكثفة والجوهرية مع التحلي بروح الواقعية والتوافق.
وأبقى هذا النص الجديد على مجموع التدابير التي جاء بها القرار1813 الذي دعا إلى إجراء مفاوضات مكثفة وجوهرية وذلك بالتشديد على أهمية الواقعية وروح التوافق باعتبارهما معايير أساسية للحل السياسي.
وكان المغرب الذي أبدى على الدوام حسن نيته واستعداده للانخراط في مفاوضات مكثفة ومعمقة على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي أشاد به المجتمع الدولي ووصفته الأمم المتحدة بالجاد وذي المصداقية, قد شارك يومي 10 و11 غشت2009 بفيينا في اجتماع غير رسمي تحت رعاية المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس الذي تم تعيينه في السادس من يناير2009 .
وشكلت هذه المحادثات غير الرسمية التي تندرج في إطار تنفيذ القرار1871 مناسبة جديدة للمغرب لشرح
محتوى وعقلانية وفلسفة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها حلا توافقيا لوضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
أما الأطراف الأخرى الجزائر والبوليساريو فلا تزال متشبثة من جهتها بمواقفها المتعنتة والمتجاوزة وعرضت خيارات وحلولا أثبتت عدم قابليتها للتطبيق.
وأصبح المجتمع الدولي الذي لم يعد مستعدا لتقبل ودعم هذه الوضعية مقتنعا بأن استقرار وأمن المنطقة لايمكن أن يتحقق من خلال إقامة دولة مجهرية ضعيفة تكون تحت رحمة المجموعات الإرهابية في حين أنها لن تخرج إلا معززة بمغرب قوي ومغرب عربي موحد.
وبالإضافة إلى القوى العظمى والهيئات الدولية التي أشادت بجدية مخطط الحكم الذاتي الحل الوحيد الضامن للاستقرار, رسخت حركة عدم الانحياز القرارات الأخيرة لمجلس الأمن باعتبارها إطارا مرجعيا لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء مبرزة الجهود التي يبذلها المغرب منذ2006 .
وظل المغرب خلال السنة التي نودعها أكثر صلابة تجاه كل من يحاول المساس من بعيد أو من قريب بسيادته على الأقاليم الجنوبية ، فقام بطرد مستشارة بالسفارة السويدية على خلفية تسريب وثائق إلى الجزائر والبوليساريو.
كما اعتبر المحللون السياسيون ما قامت به أميناتو حيدر في مطار العيون و مطار لنثاروتي بإسبانيا من إضراب عن الطعام لتأجيج الرأي العام الحقوقي الدولي ضد المغرب، يعد تكتيكا لجزء من استراتيجية الصراع الإقليمي للجزائر تجاه المغرب عبر آلية البوليساريو، وأن معالم هذه الاستراتيجية قد رسمت في الأراضي الجزائرية على يد مسؤوليين عسكريين جزائرين ومسؤولين من جبهة البوليساريو ونشطاء الانفصال داخل المغرب في سياق زيارة كان قد قامت بها مجموعة سالم التامك إلى مخيمات تندوف والجزائر.
وحيث إن الوضع الحقوقي وهامش الحريات التي منحت لنشطاء الانفصال قد أصبحت شوكة تدمي القدم المغربي، جاء خطاب الملك محمد السادس في الذكرى 34 للمسيرة الخضراء الأخير، الذي قال فيه: «لقد انتهى وقت ازدواجية المواقف والتملص من الواجب ، ودقت ساعة الوضوح وتحمل الأمانة؛ فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة، ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة والتنكر لها، بالتآمر مع أعداء الوطن ... ».
وشكلت زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد أنطونيو غوتريس والتي قام بها من8 إلى12 شتنبر الماضي للمنطقة, لحظة قوية أخرى , لتسليط الضوء على ملف الصحراء خلال سنة 2009 حيث أجرى خلالها مباحثات مع المسؤولين المغاربة الذين أبرزوا الأهمية التي توليها المملكة لقيام المفوضية بإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف على التراب الجزائري ، مذكرين بأن الجزائر وفقا لالتزاماتها القانونية والسياسية يتعين عليها تمكين المفوضية من ممارسة مهامها والقيام بهذا الإحصاء.
وخلال هذه الزيارة أعلن السيد غوتيريس أمام الصحافة الدولية أن المفوضية سوف تبقي على عدد90 ألف شخص الذين يعيشون في مخيمات تندوف ما دامت الجزائر ترفض إجراء عملية الإحصاء مؤكدا أن الزيادة في حجم المساعدات الموجهة إلى المحتجزين في المخيمات رهين بالقيام بإحصاء حقيقي لسكان هذه المخيمات.
وأوضح أن عملية الإحصاء العادي التي يتم تنفيذها في إطار العمليات الإنسانية لا علاقة لها بأية اعتبارات سياسية بل هي مجرد أداة للمساعدات الإنسانية .
وقام المغرب في إطار انشغاله بالجانب الإنساني ومن أجل التوصل إلى حل فوري لمعاناة سكان المخيمات بمبادرة جديدة خلال الدورة ال 60 للجنة التنفيذية للمفوضية التي انعقدت في أكتوبر الماضي من أجل تنفيذ عملية
إعادة التوطين كحل دائم.
وفي هذا السياق طالب المغرب المفوضية إطلاع السكان بمخيمات تندوف على حقهم المشروع في اختيار وبحرية الاستقرار بشكل مؤقت ببلد آخر في انتظار العودة الطوعية إلى الوطن باعتباره الحل المفضل.
كما طالب المغرب المفوضية بالبحث عن البلدان المحتملة لتوفير أماكن لإعادة توطين سكان المخيمات الراغبين في المغادرة, وتحسيس الوكالات الأممية حتى يتسنى لها المساهمة في تنفيذ هذه العملية الإنسانية.
وساهم المغرب كذلك في المصادقة على قرار اللجنة التنفيذية للمفوضية حول وضعية اللاجئين التي طال أمدها, والذي أقر بضرورة الحفاظ على الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين, وضرورة تسجيلهم وإحصائهم كإجراء أساسي للحماية.
كما سلطت هذه الخلاصة الضوء على أن تفعيل عملية العودة الطوعية لا ينبغي تأجيله أو إلغاؤه أو أن يبقى مشروطا بالتوصل إلى حلول سياسية.