سجلت قضية الصحراء المغربية سنة 2009 تقدما ملموسا تميز بالأساس بتعزيز المكانة الهامة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، باعتباره حلا سياسيا ونهائيا للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. - بقلم محمد رضى برايم - وبالفعل، فقد جاء القرار 1871 لمجلس الأمن، والذي تم تبنيه بالإجماع في أبريل المنصرم، ليؤكد مركزية مسلسل المفاوضات، ويعزز بروز مبادرة الحكم الذاتي، ويجدد التأكيد على ضرورة دخول الأطراف في مرحلة من المفاوضات المكثفة والجوهرية مع التحلي بروح الواقعية والتوافق.
فهذا القرار يجدد دعم مجلس الأمن لمجموع التدابير التي جاء بها القرار 1813 (أبريل 2008)، معززا بذلك مرجعية الأممالمتحدة الأساسية والتي لا غنى عنها من أجل التوصل إلى حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية مثلما دأب المغرب على المطالبة بذلك.
وأبقى هذا النص الجديد على مجموع التدابير التي جاء بها القرار 1813 الذي دعا إلى إجراء مفاوضات مكثفة وجوهرية، وذلك بالتشديد على أهمية الواقعية وروح التوافق باعتبارهما معايير أساسية للحل السياسي.
وكان المغرب، الذي أبدى على الدوام حسن نيته واستعداده للانخراط في مفاوضات مكثفة ومعمقة على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي أشاد به المجتمع الدولي ووصفته الأممالمتحدة بالجاد وذي المصداقية، قد شارك يومي 10 و11 غشت 2009 بفيينا، في اجتماع غير رسمي تحت رعاية المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس الذي تم تعيينه في السادس من يناير 2009.
- الأطراف الأخرى لا زالت متشبثة بمواقف متجاوزة -
وشكلت هذه المحادثات غير الرسمية التي تندرج في إطار تنفيذ القرار 1871، مناسبة جديدة للمغرب لشرح محتوى وعقلانية وفلسفة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها حلا توافقيا لوضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
أما الأطراف الأخرى، الجزائر والبوليساريو، فلا تزال متشبثة، من جهتها، بمواقفها المتعنتة والمتجاوزة وعرضت خيارات وحلولا أثبتت عدم قابليتها للتطبيق.
فموقف الأطراف الأخرى المتجاوز هذا، لا يتماشى لا مع روح قرارات مجلس الأمن حول الصحراء، ولا مع رسالة مهمة السيد روس التي وضعت جهود المبعوث الجديد على درب الاستمرارية، مستبعدة بالتالي أي قطيعة أو رجوع إلى الوراء كما كانت تؤيد ذلك الأطراف الأخرى التي ترغب في الإبقاء على حالة الجمود، وذلك على حساب الساكنة الصحراوية ومستقبل المنطقة.
وأصبح المجتمع الدولي، الذي لم يعد مستعدا لتقبل ودعم هذه الوضعية، مقتنعا بأن استقرار وأمن المنطقة لايمكن أن يتحقق من خلال إقامة دولة مجهرية ضعيفة تكون تحت رحمة المجموعات الإرهابية، في حين أنها لن تخرج إلا معززة بمغرب قوي ومغرب عربي موحد.
وبالإضافة إلى القوى العظمى والهيئات الدولية التي أشادت بجدية مخطط الحكم الذاتي، الحل الوحيد الضامن للاستقرار، رسخت حركة عدم الانحياز القرارات الأخيرة لمجلس الأمن باعتبارها إطارا مرجعيا لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، مبرزة الجهود التي يبذلها المغرب منذ 2006.
وأقرت الحركة، في هذا الإطار، بالطابع الجدي وذي المصداقية لمبادرة الحكم الذاتي التي كانت وراء دينامية مسلسل المفاوضات.
كما أقرت بأن القرار 1514 لا يشكل بأي وجه من الوجوه المرجعية الوحيدة لمفهوم حق تقرير المصير، الذي تم توسيع مرجعيته لتطال القرارات الوجيهة الأخرى للجمعية العامة للأمم المتحدة 5141 و2625 وكذا صلاحية الحكم الذاتي باعتباره صيغة من صيغ الحق في تقرير المصير.
كما تميزت السنة التي تشرف على الانتهاء بصدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ومصادقة اللجنة الرابعة للجمعية العامة على قرار حول قضية الصحراء.
ويدعم هذا القرار، الذي يندرج ضمن استمرارية القرارات السابقة، مسلسل المفاوضات الجارية ويبرز المسؤولية التي تقع على عاتق الأطراف ودول المنطقة للتعاون بشكل كلي مع الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي، والتعاون مع بعضها البعض للتحرك نحو حل سياسي متفاوض بشأنه لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء.
كما شكل القرار من هذا الجانب صفعة جديدة للأطراف الأخرى على اعتبار أنه استبعد مرجعية الاستفتاء كوسيلة لتحقيق تقرير المصير وتسوية قضية الصحراء المغربية، مع التأكيد بوضوح على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع مقبول من جميع الأطراف.
شكلت زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد أنطونيو غوتريس ، والتي قام بها من 8 إلى 12 شتنبر الماضي للمنطقة، لحظة قوية أخرى ، لتسليط الضوء على ملف الصحراء خلال سنة 2009، حيث أجرى خلالها مباحثات مع المسؤولين المغاربة، الذين أبرزوا الأهمية، التي توليها المملكة لقيام المفوضية بإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف على التراب الجزائري، مذكرين بأن الجزائر، وفقا لالتزاماتها القانونية والسياسية، يتعين عليها تمكين المفوضية من ممارسة مهامها والقيام بهذا الإحصاء.
وسيمكن هذا الإحصاء، كإجراء قانوني وأساسي للحماية، الأشخاص الذين ينحدرون، حقيقة، من الأقاليم الجنوبية من تحديد هويتهم، كما سيمكن المفوضية من الاضطلاع بدورها المؤسسي، والبدء بإجراء الاستجواب الفردي مع ساكنة تندوف لكي يعبروا عن موقفهم إما البقاء هناك أو العودة إلى المغرب في إطار العودة الطوعية إلى الوطن، أو إعادة توطينهم في مكان آخر بالخارج.
وخلال هذه الزيارة، أعلن السيد غوتيريس أمام الصحافة الدولية أن المفوضية سوف تبقي على عدد 90 ألف شخص، الذين يعيشون في مخيمات تندوف، ما دامت الجزائر ترفض إجراء عملية الإحصاء، مؤكدا أن الزيادة في حجم المساعدات الموجهة إلى المحتجزين في المخيمات رهين بالقيام بإحصاء حقيقي لسكان هذه المخيمات.
وأوضح أن عملية الإحصاء العادي، التي يتم تنفيذها في إطار العمليات الإنسانية، لا علاقة لها بأية اعتبارات سياسية، بل هي مجرد أداة للمساعدات الإنسانية".
- تنفيذ عملية العودة الطوعية الإرادية لا يمكن تأجيله أو استبعاده أو رهنه بشروط -
وقام المغرب، في إطار انشغاله بالجانب الإنساني ومن أجل التوصل إلى حل فوري لمعاناة سكان المخيمات ، بمبادرة جديدة خلال الدورة ال60 للجنة التنفيذية للمفوضية، التي انعقدت في أكتوبر الماضي، من أجل تنفيذ عملية إعادة التوطين كحل دائم.
وفي هذا السياق ، طالب المغرب المفوضية إطلاع السكان بمخيمات تندوف على حقهم المشروع في اختيار، وبحرية، الاستقرار بشكل مؤقت ببلد آخر في انتظار العودة الطوعية إلى الوطن باعتباره الحل المفضل.
كما طالب المغرب المفوضية بالبحث عن البلدان المحتملة لتوفير أماكن لإعادة توطين سكان المخيمات الراغبين في المغادرة، وتحسيس الوكالات الأممية حتى يتسنى لها المساهمة في تنفيذ هذه العملية الإنسانية.
وساهم المغرب كذلك في المصادقة على قرار اللجنة التنفيذية للمفوضية حول وضعية اللاجئين التي طال أمدها، والذي أقر بضرورة الحفاظ على الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين، وضرورة تسجيلهم وإحصائهم كإجراء أساسي للحماية.
كما سلطت هذه الخلاصة الضوء على أن تفعيل عملية العودة الطوعية لا ينبغي تأجيله أو إلغاؤه أو أن يبقى مشروطا بالتوصل إلى حلول سياسية .
