2009: سنة تعزيز الموقع الحيوي للمخطط المغربي للحكم الذاتي

سجلت قضية الصحراء المغربية سنة 2009 تقدما ملموسا، تميز بالأساس بتعزيز المكانة المهمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي، باعتباره حلا سياسيا ونهائيا للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.
وبالفعل، جاء القرار 1871 لمجلس الأمن، الذي جرى تبنيه بالإجماع في أبريل المنصرم، ليؤكد مركزية مسلسل المفاوضات، ويعزز بروز مبادرة الحكم الذاتي، ويجدد التأكيد على ضرورة دخول الأطراف في مرحلة من المفاوضات المكثفة والجوهرية مع التحلي بروح الواقعية والتوافق.
فهذا القرار يجدد دعم مجلس الأمن لمجموع التدابير، التي جاء بها القرار1813 (أبريل 2008 )، معززا بذلك مرجعية الأمم المتحدة الأساسية، التي لا غنى عنها من أجل التوصل إلى حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مثلما دأب المغرب على المطالبة بذلك.
وأبقى هذا النص الجديد على مجموع التدابير التي جاء بها القرار1813، الذي دعا إلى إجراء مفاوضات مكثفة وجوهرية، بالتشديد على أهمية الواقعية وروح التوافق، باعتبارهما معايير أساسية للحل السياسي.
وكان المغرب، الذي أبدى على الدوام حسن نيته واستعداده للانخراط في مفاوضات مكثفة ومعمقة على أساس مخطط الحكم الذاتي، الذي أشاد به المجتمع الدولي ووصفته الأمم المتحدة بالجاد وذي المصداقية، شارك يومي 10 و11 غشت 2009 بفيينا، في اجتماع غير رسمي، تحت رعاية المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، الذي جرى تعيينه في السادس من يناير 2009.