الرباط: الأمن يمنع مسيرة احتجاجية لقطاع الصحة ويعتقل عدداً من المتظاهرين

منعت السلطات الأمنية مسيرة احتجاجية حاشدة، سيرها التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، صباح اليوم الأربعاء 10 يوليوز، في إطار تصعيده ضد الحكومة بعد سلسلة من الإضرابات والمسيرات التي سبقتها، احتجاجاً على تجاهل مطالبه وعدم تنفيذ الاتفاقات الموقعة، وفق تعبيره.

واستعملت السلطات الأمنية القوة لتفريق الحشود واعتقلت عددا من الأطر الصحية المتظاهرة خلال المسيرة التي انطلقت من باب الحد بالعاصمة الرباط، والتي كان من المقرر أن تواصل سيرها نحو البرلمان، وفق البرنامج النضالي المسطر سلفا.

وأعلن التنسيق النقابي، الذي يضم ثماني نقابات صحية، في وقت سابق عن إضراب وطني شامل لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس 11 يوليوز، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. كما نظم مسيرة وطنية في الرباط اليوم الأربعاء، ويخطط لإضراب وطني ثانٍ لمدة 3 أيام من 16 إلى 18 يوليوز، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وحسب البيان الذي عممه التنسيق النقابي الثماني، فإن الأخير سيبدأ ابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز، في تنفيذ مقاطعة تشمل كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، بالإضافة إلى مقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، وبرنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها. كما تتضمن المقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، وعمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة وكل المداومات ذات الطابع الإداري.

وعبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن استنكاره الشديد لتجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية وتعطيلها لمسار تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع النقابات. وأوضح أنه في الوقت الذي كان الجميع ينتظر بفارغ الصبر ترجمة تلك الاتفاقيات على أرض الواقع، فوجئ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة بقيام الحكومة ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل دون إشراك النقابات في بلورتها أو إطلاعها على تفاصيلها. وهذه المراسيم تتعلق بتطبيق القوانين المتعلقة بإحداث المجموعات الصحية الترابية، الوكالة المغربية للأدوية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

ولا يزال عدد كبير من مناضلي القطاع الصحي رهن الاعتقال في دوائر الشرطة، حيث اعتبر التنسيق النقابي الثماني منع وقمع مسيرتهم السلمية، والمعلن عنها سلفاً في برنامج نضالي مسطر، مصادرة لحقوقهم المشروعة في التظاهر المكفولة بقوة الدستور والقانون المغربيين. وطالبوا المسؤولين بإخلاء سبيل زملائهم المعتقلين في المسيرة دون قيد أو شرط.