الشلل يعم المستشفيات، وتنسيق نقابي يقرر رفع وثيرة الاحتجاج بأشكال نضالية غير مسبوقة.

عم الشلل المستشفيات العمومية على خلفية الإضراب الذي دعا إليه التنسيق النقابي، و الذي قرر رفع وثيرة الاحتجاج بأشكال نضالية غير مسبوقة.
في هذا السياق، استنكر التنسيق النقابي الوطني الذي يضم ثمان هيئات نقابية وطنية، ما وصفه بتغول الحكومة وضربها لمبدأ التوافق بمحاولته تمرير مراسيم دون استشارة النقابات، داعيا إلى سحبها.
و ندد التنسيق النقابي بما سماه تجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقع مع النقابات، مطالبا بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني / الاعتباري، منهما الحكومة بتهديد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي بقطاع الصحة وانخراط الشغيلة في أي إصلاح.
عذا، و قرر التنسيق النقابي نفسه في البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، رفع وثيرة الاحتجاج بأشكال نضالية غير مسبوقة وحمل المسؤولية لرئيس الحكومة، داعيا الشغيلة الصحية إلى الحضور بكثافة في المسيرة الوطنية من باب الأحد إلى البرلمان يوم غد الأربعاء.
كما تعهد التنسيق النقابي بتنزيل البرنامج النضالي أيام 9 و 10 و 11، و16 و17و 18 يوليوز، كإضراب وطنى لمدة 3 أيام ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش، مشددا على أن هذه المدة سيتم الاستمرار فيها مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة.
وأوضح نفس التنسيق النقابي بأنه، و ابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز 2024، سيتم تنفيذ مقاطعة كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، مع مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، فضلا عن مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، وكذا مقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري الخالص.
يذكر أن هذه الخطوة النضالية تأتي في سياق ما اعتبره التنسيق النقابي الوطني، عدم الوفاء بالتعهدات من قبل الحكومة، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشغيلة الصحية إنصافها وتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات التي تمثلها، يفاجئ ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل في غياب تام لأية معطيات تفصيلية في شأنها، وبشكل انفرادي دون التوافق وإشراك النقابات الممثلة للشغيلة في بلورتها. ويتعلق الأمر بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.