حجز "السكوتر" الإلكتروني يجر وزير النقل إلى المساءلة ومطالب بتوقيف هاته الحملة

وجهت فاطمة الزهراء التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، وذلك على خلفية ما تم تداوله من أن هناك حملة ضد أصحاب الدراجات الكهربائية "trottinette electrique".
وقالت التامني في السؤال الكتابي المتمحور حول "تشجيع وسائل النقل الصديقة للبيئة، اطلع عليه "الأول"، "لاحظنا موخرا، قيام شرطة المرور بحملات مفاجئة لتوقيف مستخدمي السكوتر الكهربائي، وسحب دراجاتهم دون تقديم مبررات معقولة"، مطالبة "بتوقيف هاته الحملات إلى حين صدور قانون منظم".
واعتبرت التامني أنه في ظل الارتفاع المتزايد لأثمنة المحروقات، ولتفادي أزمة المواصلات خاصة في المدن الكبرى، ومن أجل ترشيد النفقات، والتخفيف من الازدحام المروري، وحفاظا على البيئة، يلجأ العديد من مواطنينا، خاصة الشباب منهم، إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة مثل السكوتر الكهربائي "trottinette electrique"، الأمر الذي يعتبر محمودا وإيجابيا.
ومن جهة أخرى تساءلت التامني قائلة "هل تعتزم الحكومة اتخاذ إجراءات لتشجيع "السكوتر" الكهربائي، كوسيلة للنقل الناعم، مثل توفير ممرات خاصة به، وتخفيض الرسوم والضرائب المتعلقة به لتشجيع اقتنائه".
كما تساءلت "هل تعتزم الحكومة طرح مشروع قانون ينظم استخدام السكوتر الكهربائي، يتضمن مثلا تحديد الحد الأدنى للعمر المسموح به للقيادة وإزامية لبس الخوذة والتأمين الالزامي، والإجراءات الأخرى التي تضمن سلامة مستخدميه وتقلل من احتمال تعرضهم لحوادث خطيرة".