عرض تقسيم الصحراء المغربية للمرة الثالثة..

دي ميستورا يخضع لمؤامرة النظام الجزائري
تطرق المبعوث الأممي في قضية الصحراء ستافان دي ميستورا يوم الأربعاء الأخير في إحاطة قدمها لمجلس الأمن إلى مبادرة الحكم الذاتي التي عرضها المغرب منذ 2007 لحل النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، بتمكين سكان المنطقة من تدبير شؤونهم بأنفسهم، في إطار سيادة المغرب الوطنية، مطالبا بلادنا بتقديم المزيد من الشروح لتنفيذ هذه المبادرة.
وكان من المفروض أن يقف المبعوث الأممي عند هذا الحد وهو يلاحظ الدعم الكبير الذي حظيت به المبادرة على المستوى الدولي، لكنه كشف عن خضوعه لمؤامرة النظام الجزائري ، بتقديمه مقترحا تم إقباره منذ عدة سنوات لتقسيم الصحراء ،يهدف إلى تفتيت وحدة المغرب الترابية ومنعه من امتداده الإفريقي ، مدعيا ،في الإحاطة نفسها أن "التقسيم يمكن أن يسمح بإنشاء دولة مستقلة في الجزء الجنوبي من ناحية ، ومن ناحية أخرى، دمج بقية الإقليم كجزء من المغرب، مع الاعتراف الدولي بسيادته عليه".

ويريد دي ميستورا بهذا الاقتراح تحقيق مخطط الجزائر القديم، بتمكينها من منفذ على المحيط الأطلسي ،من خلال كيان انفصالي تابع لها في جهة الداخلة وادي الذهب ومحاصرة المغرب وحرمانه من عمقه الإفريقي .

والواقع أن بلادنا تواجهه للمرة الثالثة محاولة تمرير مخطط التقسيم الذي أقبرته من قبل ،بقيادة جلالة الملك ،بكل قوة وعزم. وتم طرح هذا المخطط لأول مرة في بدايات النزاع المفتعل ،عندما رعى النظام الجزائري في 5 غشت 1979 ،في العاصمة الجزائر توقيع اتفاق بين انفصاليي البوليساريو وموريتانيا (بقيادة العقيد محمد خونا ولد هيداله) ،ينسحب بموجبها الجيش الموريتاني من تيريس الغربية(أي وادي الذهب)، وتصدى سكان المنطقة لهذه المؤامرة، بأن وفد ممثلوهم من علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ المنطقة إلى عاصمة المملكة في 14 غشت 1979 ،لتجديدهم البيعة أمام جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، مؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وبوحدة التراب الوطني المقدس وبعد بضعة أشهر حل جلالته بالمنطقة في زيارة بمناسبة احتفالات عيد العرش ،تأكيدا لاندحار مناورات خصوم الوحدة الترابية.

وجاءت المحاولة الثانية لترويج مخطط التقسيم في 2 نونبر 2001،عندما طار الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة إلى مدينة هيوستن الأمريكية، للقاء المبعوث الشخصي الأممي الأسبق في قضية الصحراء جيمس بيكر، واقترح عليه فكرة التقسيم بتفتيت وحدة المغرب، ساعيا بذلك إلى تأكيد معارضة الجزائر خطة بيكر الأولى ،التي كان المغرب أبدى موافقته عليها لإنهاء النزاع المفتعل.

وعقب لقاء هيوستن أكد الأمين العام للأمم المتحدة رسميا في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن في 19 فبراير 2002 المخطط الجزائري ضد وحدة المغرب الترابية، بإعلانه أن مبعوثه الشخصي يرى" أن الجزائر وجبهة البوليساريو مستعدتان للمناقشة والتفاوض حول تقسيم الإقليم كحل سياسي للنزاع على الصحراء الغربية".

وتصدى المغرب مجددا لهذا المخطط مؤكدا وحدة ترابه ، بأن ترأس جلالة الملك محمد السادس في 5 مارس 2002 مجلسا للوزراء في مدينة الداخلة ،تلاه في اليوم الموالي خطاب لجلالته في مدينة العيون أكد فيه أن الأقاليم الجنوبية المسترجعة " توجد في قلب كل مواطن مغربي وظلت منذ دولة المرابطين ومرورا بعهد جدنا المقدس المولى الحسن الأول ووصولا إلى عهد مبدع المسيرة الخضراء ومحرر الصحراء والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني ومكونا أساسيا لكيان المغرب التاريخي وهويته الحضارية".

وبكل القوة والحزم قال جلالة الملك في الخطاب نفسه أن "حفيد جلالة الملك المحرر محمد الخامس ووارث سر جلالة الملك الموحد الحسن الثاني قدس الله روحيهما والمؤتمن دستوريا على وحدة المغرب ليعلن باسمه واسم جميع المواطنين أن المغرب لن يتنازل عن شبر واحد من تراب صحرائه غير القابل للتصرف أو التقسيم".

لقد أقبرت الأمم المتحدة قبل عشرين سنة مخطط التسوية لعام 1990 ،لإدراكها استحالة تطبيقه ورفضت مسايرة الجزائر في اقتراحها تقسيم الصحراء ،ودعت الأطراف إلى إيجاد حل سياسي واقعي وتوافقي لحل النزاع المفتعل وتجاوب المغرب مع هذه الدعوة ،بتقديمه في أبريل 2007 مبادرة الحكم الذاتي ودأب مجلس الأمن في قراراته المتوالية على وصف جهود المغرب بالجدية والبناءة وحازت المبادرة على مدى السنوات الماضية على دعم دولي كبير، باعتبارها الحل الواقعي والعادل لقضية الصحراء في إطار السيادة المغربية.

وفي سياق هذا الزخم ، اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا العضوان الدائمان في مجلس الأمن بمغربية الصحراء وأعلنت أغلبية الدول الأوروبية ،في مقدمتها ألمانيا وإسبانيا دعمها مبادرة الحكم الذاتي أساسا وحيدا للنزاع الإقليمي المفتعل وأكدت الدول العربية والإفريقية الشقيقة مساندتها وحدة المغرب الترابية وتعزز هذا الاعتراف بمغربية الصحراء بفتح عدة دول 29 قنصلية عامة في العيون والداخلة.

لم يأخذ دي ميستورا في الاعتبار هذا التوجه العالمي لحل النزاع على أساس الحكم الذاتي وأراد بمحاولته وضع مقترح الجزائر للتقسيم على الطاولة الإجهاز على كل مكتسبات بلادنا في مسار تعزيز حقها الثابت وغير القابل للتصرف في تثبيت وحدتها الترابية ،متجاهلا أن الأمم المتحدة رفضت التعامل مع ذلك المقترح قبل 22 سنة، وأن التقسيم يسطو على رأي سكان الأقاليم الصحراوية الذين يؤكدون أنهم جزء لا يتجزأ من المغرب الموحد ،فضلا عن أنه سيدخل منطقة الشمال الإفريقي في نزاعات واضطرابات هي الآن في مأمن منها.

إن أراضي الصحراء واحدة وموحدة بمغربها لا تقبل التقسيم ولا التجزئة وترفض بلادنا ،على هدى موقفها قبل 22 سنة ،اليوم وفي المستقبل رفضا مطلقا أي مخطط يستهدف تقسيم الصحراء، ولن تنخرط في مناقشة هذا الموضوع مهما كانت الظروف، لأنه يهدف ببساطة إلى تفتيت وحدتها وخدمة أجندة النظام الجزائري في الهيمنة على كل المنطقة.

وأكد جلالة الملك في أحد خطاباته أن "الصحراء قضية وجود وليست مسألة حدود. والمغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها"، مشددا في خطابه الأخير في افتتاح دورة السنة التشريعية على "أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم".

ولا سبيل أمام المغرب إلا المزيد من اليقظة واستنهاض قدراته الوطنية لإقبار المخطط الخطير الذي قدمه دي ميستورا نيابة عن النظام الجزائري.