محامون يشقّون عصا الطاعة ويرفضون الانخراط في الإضراب الشامل

انقسام بين المحامين حول دعوة جمعية هيئات المحامين لإضراب شامل احتجاجا على مشروع قانون المسطرة الجنائية
يواجه الوسط القانوني بالمغرب انقساما غير مسبوق بين صفوف المحامين، على خلفية دعوة جمعية هيئات المحامين لإضراب شامل ومفتوح ابتداء من اليوم الجمعة، فاتح نونبر الجاري، للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث تهدف هذه الخطوة إلى مقاطعة جميع أنواع الجلسات والإجراءات في محاكم المملكة، احتجاجا على ما تعتبره الجمعية استهدافا لمكانة مهنة المحاماة وعدم تجاوب الوزير مع مبادرات الحوار التي بادرت بها.

ورغم الدعوة للإضراب المفتوح، أفادت مصادر صحفية أن عددا كبيرا من المحامين عبّروا عن رفضهم لهذه الخطوة، منتقدين ما وصفوه بالارتجالية في تعامل الجمعية مع هذا الملف الحساس، وتصدر قائمة الرافضين محامو هيئة الدار البيضاء، بقيادة النقيب محمد حيسي، حيث عبّروا عن اعتراضهم على الإضراب وأكدوا التزامهم بمزاولة عملهم اليومي خدمة لموكليهم، معتبرين أن مواقف الجمعية لا تلزمهم.

في السياق نفسه، خرجت إحدى المحاميات ببيان حاد، رفضت فيه دعوة الجمعية وأكدت أن انتماءها لهيئة المحامين لا يجبرها على الالتزام بقرارات جمعية الهيئات، كونها ليست عضوا فيها، موضحة في رسالة وجهتها إلى النقيب حيسي، أن الدفاع عن حقوق المحامين يتطلب نهجا منظما يعتمد على التفاوض المدروس، بعيدا عن الانفعالات وتصفية الحسابات.
واعتبرت أن قرارات الجمعية لا تلزم المحامين قانونا، مشددة على أن المحامين والمحاميات يتمتعون بحرية استقلالية في ممارسة مهنتهم، وأن الإضراب المفتوح يعرضهم للتقصير في أداء واجبهم تجاه موكليهم، مما قد يضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية.