بعد المصادقة على قانون المسطرة المدنية.. النقيب حيسي: وهبي أخل بالوعود التي قدمها للنقباء

تعيش المحاكم المغربية أجواء غير عادية منذ أمس الثلاثاء، بعدما قرر أصحاب "البدلة السوداء" التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على تعديلات قانون المسطرة المدنية التي جاءت بها وزارة العدل، والتي خلفت انزعاجا داخل هيئات المحامين، معتبرين أن "منهجية إعداد القانون المسطري لم تحترم مبدأ التشاركية المعلن عنه في الدستور المغربي".

ورفض المحامون على الصعيد الوطني المقتضيات التي جاءت بها الوزارة الوصية عن القطاع في مشروع قانون المسطرة المدنية.

وعلى هذا النحو، صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 02.23، المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بموافقة 104 نائبا، فيما عارضه 35 نائبا، مع رفض أغلب التعديلات التي قدمتها فرق ومجموعة المعارضة.

وقال محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء، إن "عرض الحكومة مشروع قانون المسطرة المدنية على أنظار البرلمان خلف استياء داخل جسم المحاماة"، مشيرا إلى أن "مكتب جمعية المحامين اجتمع وبعد مناقشة مستفيضة تقرر خوض إضراب لمدة ثلاث أيام، على اعتبار أن منهجية إعداد هذا القانون لم تخضع لمبدأ التشاركية بين الفاعلين الأساسيين".

وأضاف حيسي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "قانون المسطرة المدنية يتضمن نصوصا مخالفة لروح دستور 2011، والتي تمس بمبادئ المحاكمة العادلة وأيضا التضييق على ولوج المواطنين إلى المحاكم وتقليص مجال عمل المحامي".

وتابع المتحدث: "في الواقع كانت هناك مجموعة من اللقاءات مع الوزارة وقامت جمعية هيئات المحامين وأيضا النقباء بمجهودات كبيرة غير أن الوزير أخل بالوعود التي قدمها لنا"، مشيرا إلى أنه "منذ البداية أكدنا على أن هذا القانون يتضمن مجموعة من الشوائب يجب تصحيحها، مع إمكانية توسيع نطاق الاختصاصات وضمان أرضية العمل للوافدين الجدد".

وأردف نقيب هيئة الدار البيضاء أن "قانون المسطرة المدنية أتى من أجل تحجيم عمل المحامي داخل المحاكم والتضييق عليه، مشددا على ضرورة "ضمان العدل وتوسيع نطاق عمل المحامين وحماية حقوق المواطنين".

وخلص حيسي حديثه بالتأكيد على مواصلة "النضال بشتى الطرق رغم العطلة القضائية"، مشيرا إلى أن "مجلس هيئة المحامين في تواصل دائم مع الجمعية من أجل اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات التي تحمي مصالح الجميع".