مضامين ‬رئيسة ‬داعمة ‬للمغرب ‬في ‬قرار ‬مجلس ‬الأمن ‬2756

ألحق ‬القرار ‬الجديد ‬لمجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬رقم ‬2756، ‬هزيمة ‬جديدة ‬للجزائر، ‬تنضاف ‬إلى ‬سلسلة ‬الهزائم ‬التي ‬منيت ‬بها، ‬منذ ‬صدور ‬القرار ‬رقم ‬1754 (‬2007)‬، ‬إلى ‬غاية ‬القرار ‬رقم ‬2703 (‬2023). ‬فقد ‬اشتمل ‬القرار ‬الجديد ‬على ‬جملة ‬من ‬المضامين ‬القوية ‬الداعمة ‬لموقف ‬المملكة ‬المغربية، ‬ولمجموعة ‬من ‬المكتسبات ‬التي ‬حققتها ‬في ‬إطار ‬سعيها ‬للوصول ‬‮ ‬إلى ‬حل ‬سياسي ‬ودائم ‬لهذا ‬النزاع ‬الإقليمي ‬المفتعل، ‬حول ‬الصحراء ‬المغربية، ‬نرصد ‬منها ‬ثلاثةَ ‬مضامين، ‬نرى ‬أنها ‬ذات ‬دلالة ‬عميقة ‬في ‬هذا ‬السياق. ‬فهذا ‬القرار ‬يحافظ ‬على ‬جميع ‬المكتسبات ‬التي ‬حققها ‬المغرب، ‬وكرس ‬الإطار ‬والأطراف ‬والغاية ‬من ‬المسلسل ‬السياسي، ‬وتبنى ‬مجلس ‬الأمن ‬الدينامية ‬الدولية ‬التي ‬يشهدها ‬ملف ‬الصحراء ‬المغربية، ‬تحت ‬القيادة ‬الحكيمة ‬لجلالة ‬الملك ‬محمد ‬السادس، ‬حفظه ‬الله ‬وأيده، ‬وكشف ‬القرار ‬تناقضات ‬الجزائر، ‬وأثبت ‬عزلتها ‬داخل ‬مجلس ‬الأمن ‬والمجوعة ‬الدولية ‬عموماً.‬

وهو ‬الأمر ‬الذي ‬انتهى ‬إلى ‬تذكير ‬مجلس ‬الأمن ‬مجدداً، ‬بأن ‬الموائد ‬المستديرة، ‬تشكل ‬الإطار ‬الوحيد ‬والأوحد ‬‮ ‬للتوصل ‬إلى ‬حل ‬سياسي ‬للنزاع ‬الإقليمي ‬حول ‬الصحراء ‬المغربية، ‬إضافة ‬إلى ‬أن ‬مجلس ‬الأمن ‬جدد ‬التأكيد ‬على ‬أن ‬الحل ‬السياسي ‬لا ‬يمكن ‬أن ‬يكون ‬إلا ‬واقعياً ‬وبراغماتياً ‬ودائماً ‬وقائماً ‬على ‬التوافق. ‬وتلك ‬هي ‬العناصر ‬الجوهرية ‬للمبادرة ‬المغربية ‬للحكم ‬الذاتي، ‬التي ‬تم ‬تجديد ‬التأكيد ‬على ‬سموها ‬، ‬في ‬القرار ‬رقم ‬2756 .‬

ومن ‬خلال ‬التحليل ‬السياسي ‬والتكييف ‬القانوني ‬لقرار ‬مجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬الجديد ‬، ‬نجد ‬أن ‬نص ‬القرار ‬يتضمن ‬فقرات ‬حاكمة ‬تنطوي ‬على ‬دلالات ‬شديدة ‬العمق ‬و ‬واضحة ‬الوضوح ‬كله، ‬لا ‬مزيد ‬عليه، ‬تؤكد ‬أن ‬مجلس ‬الأمن ‬التابع ‬للأمم ‬المتحدة، ‬يدعم ‬دعماً ‬كاملاً ‬مبادرة ‬الحكم ‬الذاتي ‬في ‬إطار ‬السيادة ‬المغربية.‬

ولسنا ‬في ‬حاجة ‬إلى ‬القول ‬إن ‬دعم ‬هذه ‬المبادرة ‬التي ‬تقدم ‬بها ‬المغرب ‬إلى ‬مجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬في ‬سنة ‬2007، ‬هو، ‬من ‬وجوه ‬كثيرة، ‬اعتراف ‬بمغربية ‬الصحراء.‬

‬وتعبر ‬هذه ‬المضامين ‬القوية ‬التي ‬يشتمل ‬عليها ‬القرار ‬الجديد ‬لمجلس ‬الأمن ‬الدولي، ‬عن ‬الحقيقة ‬التالية ‬التي ‬حان ‬الوقت ‬ليعترف ‬بها ‬الجميع، ‬وهي ‬أن ‬من ‬الآن ‬فصاعداً ‬لا ‬يمكن ‬للمسلسل ‬السياسي ‬إلا ‬أن ‬ينخرط ‬في ‬الدينامية ‬الإيجابية ‬التي ‬يشهدها ‬ملف ‬الصحراء ‬المغربية. ‬وهو ‬ما ‬يعني ‬تجاوز ‬كل ‬الطروحات ‬غير ‬الواقعية ‬التي ‬تتشبث ‬بها ‬الجزائر، ‬والتي ‬أصبحت ‬من ‬الماضي ‬الذي ‬لا ‬يعود. ‬‮ ‬ ‬‮ ‬

‮ ‬لقد ‬دعا ‬مجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬في ‬قراره ‬هذا ‬المنصف ‬والداعم ‬لموقف ‬المملكة ‬المغربية ‬ولعدالة ‬قضيتها ‬المركزية، ‬الأطراف ‬جميعاً، ‬لتفادي ‬الأفعال ‬التي ‬قد ‬تقوض ‬العملية ‬السياسية، ‬وهو ‬ما ‬يعني ‬الامتناع ‬عن ‬الاستفزازات ‬والمناوشات ‬التي ‬تقوم ‬بها ‬جبهة ‬البوليساريو. ‬وبذلك ‬يعكس ‬مجلس ‬الأمن ‬الموقف ‬الرسمي ‬للمملكة ‬المغربية، ‬إذ ‬لا ‬توجد ‬عملية ‬سياسية ‬دون ‬احترام ‬وقف ‬إطلاق ‬النار، ‬كما ‬ورد ‬في ‬بلاغ ‬وزارة ‬الشؤون ‬الخارجية ‬والتعاون ‬الأفريقي ‬والمغاربة ‬المقيمين ‬بالخارج.‬

‮ ‬وبهذا ‬القرار ‬القوي ‬والمساند ‬والداعم ‬للموقف ‬المغربي، ‬انكشف ‬الغطاء ‬المزيف ‬الذي ‬يخفي ‬حقيقة ‬النظام ‬الجزائري، ‬حين ‬لم ‬يشارك ‬في ‬التصويت ‬عليه، ‬وهو ‬الذي ‬يدعي ‬الدفاع ‬عن ‬الشرعية ‬الدولية ‬وقرارات ‬مجلس ‬الأمن، ‬وجهود ‬الأمم ‬المتحدة، ‬ويرفض ‬في ‬الوقت ‬نفسه، ‬دعم ‬هذه ‬الجهود ‬الأممية، ‬ويستمر ‬في ‬التشبث ‬بمنطق ‬العرقلة. ‬وهذه ‬قمة ‬التناقضات ‬التي ‬تطبع ‬السياسة ‬العدائية ‬التي ‬تسلكها ‬الجارة ‬الشرقية .‬

‬وزبدة ‬القول ‬أن ‬القرار ‬رقم ‬2756 ‬قد ‬انتصر ‬لموقف ‬المملكة ‬المغربية، ‬وحافظ ‬على ‬المكتسبات ‬الوطنية، ‬وفي ‬الوقت ‬نفسه، ‬فضح ‬الجزائر، ‬وكرس ‬عزلتها، ‬‮ ‬وجدد ‬التأكيد ‬على ‬أنها ‬طرف ‬معني ‬بالأمر، ‬ولذلك ‬يجب ‬أن ‬تكون ‬شريكاً ‬في ‬العملية ‬السياسية، ‬تحت ‬مظلة ‬الأمم ‬المتحدة . ‬