بن يحيى تترأس دورة المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال في تطوان

وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وعضو اللجنة التنفيذية للحزب تؤكد على ضرورة خلق أسرة متماسكة كرافعة للتنمية الاجتماعية المستدامة والشاملة، وخلق نموذج تنموي يضمن قفزة نوعية للإقليم ضمن مصاف الأقاليم الصاعدة من خلال الاستثمار في العنصر البشري
انعقدت بمقر حزب الاستقلال بتطوان، يوم السبت 9 نونبر 2024، أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي للحزب تحت شعار "تعبئة شاملة لحزب الاستقلال من أجل الوطن والمواطن"، برئاسة الدكتورة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بصفتها مبعوثة اللجنة التنفيذية للحزب.

شهدت الدورة حضور عدد من الشخصيات البارزة في الحزب، من بينهم محمد الصالحي المفتش الإقليمي للحزب، ومنصف الطوب الكاتب الإقليمي وبرلماني عن تطوان، ورفيق بلقرشي نائب رئيس مجلس الجهة، وناصر الفقيه اللنجري النائب الأول لرئيس جماعة تطوان، ويحيى الدردابي كاتب فرع تطوان، وعبد اللطيف بولعيش نائب رئيس جماعة تطوان، والحبيب الخراز عضو لجنة الأخلاقيات الوطنية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجماعات القروية، وأعضاء من التنظيمات الموازية كالشبيبة والمرأة الاستقلالية والروابط المهنية، ومناضلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التنظيمية التواصلية التي أقرّتها قيادة الحزب بمتابعة دقيقة في مختلف أقاليم وجهات المملكة، تماشياً مع أحكام النظام الأساسي لحزب الاستقلال، المصادق عليه في المؤتمر الثامن عشر.

استُهل اللقاء بكلمة ألقاها المفتش الإقليمي، محمد الصالحي، أوضح فيها السياق العام للقاء وأكد عزم المفتشية على بناء تواصل فعال مع المواطنين، إضافة إلى تأطير مناضلي الحزب للاستعداد لاستحقاقات 2026.

أما منصف الطوب، البرلماني عن تطوان، فقد دعا إلى معالجة التحديات الاقتصادية في المنطقة، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية بتطوان تفتقر إلى نشاطات صناعية حيوية، حيث تتكون في الأغلب من مستودعات، ودعا إلى توجيه المستثمرين نحو المناطق الصغرى بدلاً من التركيز على المدن الكبرى فقط، مؤكداً أهمية تشجيع الاستثمار وتطوير المقاولات.

بدورها، شددت الوزيرة نعيمة ابن يحيى على ضرورة تقاسم الرؤى حول برامج وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مركزة على أهمية العمل الجماعي لبلورة أجوبة تستجيب لمتطلبات المواطنين وفق النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي يرتكز على دعم ركائز الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة قد وضعت استراتيجية جديدة تستند إلى التعاون مع مختلف المتدخلين كالتعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، لضمان المساواة والعدالة المجالية عبر آليات رقمنة وتشاركية، بهدف توسيع نطاق المستفيدين وتسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية.

وختمت الوزيرة اللقاء بشكر الحاضرين وأثنت على مشاركتهم الفعّالة في النقاشات، حيث أتاح هذا اللقاء فرصة للاستماع إلى تحديات المنتخبين والمناضلين بالمنطقة، واقتراح حلول تدفع المنطقة نحو التنمية المستدامة في إطار تنمية بشرية وعدالة اجتماعية تستجيب لطموحات سكان تطوان وضواحيها.