اعتقال مرشح لرئاسة بلدية القنيطرة ومستشارين آخرين بشبهة ممارسات غير قانونية..

تطورات مثيرة وخطيرة شهدتها مدينة القنيطرة نهاية الأسبوع الجاري، حيث فوجئ الرأي العام بتوقيف مستشار من المعارضة مرشح لرئاسة المجلس البلدي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية خلفا للرئيس المعزول في شتنبر الماضي. ووفق المصادر فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية داهمت إقامة بشاطئ الأمم ضاحية سيدي بوقنادل، واعتقلت الشخص المذكور رفقة أربع مستشارات ووضعتهم جميعا رهن الحبس الاحتياطي.

وعُلم أن النيابة العامة بالبيضاء فتحت تحقيقا مع الموقوفين ومستشارين آخرين لهم صلة بأسباب التوقيف والتي تفيد المصادر أنها تتعلق بشبهات احتجاز مستشارين وممارسات غير قانونية تهم انتخابات المجلس الجماعي. وقد تزامنت هذه العملية مع إعلان السلطات الإدارية فتح باب إيداع طلبات الترشيح لمنصب رئيس مجلس جماعة القنيطرة بداية من يوم الجمعة 8 نونبر الجاري وهو اليوم الذي اعتقل فيه المستشار المذكور الذي كان منهمكا في حشد أغلبية لصالحه والاستعداد لتقديم ترشيحه بهدف الفوز برئاسة المجلس الجماعي، وهو ما فتح الباب أمام عدة تأويلات وسط ناصريه، بل إن بعض المستشارين من أتباعه هددوا بتقديم استقالتهم من المجلس الجماعي احتجاجا على هذا الاعتقال، وذلك قبل أن يقول القضاء كلمته.

فيما سادت المخاوف والتوجسات وسط أعضاء آخرين خوفا من أن تطالهم التحقيقات إذا ما ثبت تورطهم في هذه القضية التي خلفت صدى واسعا بل صدمة وسط الرأي العام والمهتمين بالشأن العام المحلي الذين كانوا يترقبون التئام المجلس البلدي في أقرب وقت لانتخاب مكتب جديد ينكب على قضايا وهموم عاصمة الغرب التي تعاني من تردي وتدهور في جميع المجالات وعدم تكرار التجارب التي كان يطبعها الفساد ويسود فيها المفسدون.