تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي

حل المغرب في المركز الرابع بعد المائة في تقرير التنافسية المستدامة لعام 2024، الذي أصدرته مؤسسة "سول أبيليتي" المتخصصة في الاستشارات، بعد حصوله على رصيد 41.23 نقطة، ليحتل بذلك صدارة الدول المغاربية في هذا التصنيف. وجاءت تونس في المركز الثاني مغاربياً والمركز 114 عالمياً برصيد 40.61 نقطة، تلتها الجزائر في المركز 149 برصيد 38.05 نقطة. أما موريتانيا فقد احتلت المركز 186 برصيد 31.89 نقطة، فيما جاءت ليبيا في المركز 189 والأخير بين دول المغرب العربي برصيد 31.11 نقطة.

يعتمد تصنيف التنافسية المستدامة على ستة مؤشرات أساسية، تشمل رأس المال الطبيعي الذي يقيس مدى توفر الموارد الطبيعية واستنزافها، وكفاءة الموارد التي تعكس مدى استغلالها بشكل مستدام، بالإضافة إلى رأس المال الاجتماعي المرتبط بقطاعات الصحة والأمن والرضا عن الحياة، ورأس المال الفكري الذي يشمل التعليم والابتكار، ورأس المال الاقتصادي المرتبط بالنمو والتنمية الاقتصادية، وأخيراً مؤشر الحوكمة الذي يتناول الشفافية والعدالة.

سجل المغرب أداءً متبايناً في هذه المؤشرات، حيث جاء في المركز 173 ضمن مؤشر رأس المال الطبيعي برصيد 31.73 نقطة، واحتل المركز 81 في مؤشر كفاءة الموارد برصيد 47.94 نقطة، فيما حقق المركز 57 عالمياً في رأس المال الفكري برصيد 45.44 نقطة. أما في مؤشري رأس المال الاجتماعي والاقتصادي، فقد حلت المملكة في المركزين 162 و146 على التوالي.

عربياً، تصدرت الإمارات العربية المتحدة التصنيف بحلولها في المركز 70 عالمياً برصيد 44.09 نقطة، متبوعة بالمملكة العربية السعودية ثم المغرب في المركز الثالث. وعلى الصعيد العالمي، جاءت السويد في الصدارة برصيد 61.22 نقطة، تلتها فنلندا والدنمارك، بينما تذيلت الصومال القائمة برصيد 30.75 نقطة.
أشار التقرير إلى أن المؤشرات المرتبطة برأس المال الطبيعي تسير في الاتجاه الخاطئ، مع توقعات بمزيد من التدهور البيئي في المستقبل. واعتبر أن القبلية والصراعات السياسية والعسكرية تمثل عوائق كبيرة أمام تنفيذ حلول مستدامة للمشكلات الحالية.

لتحقيق التنافسية المستدامة، أوصى التقرير بمجموعة من التدابير، منها فرض ضرائب على الانبعاثات الكربونية، وتوفير تعليم جيد للجميع، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتسريع كفاءة أنظمة العدالة. كما دعا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول، والاستثمار في التكنولوجيات الحديثة، خاصة في مجال الطاقة، مع التركيز على حماية النظم البيئية الحيوية لضمان استدامة الموارد.

رغم التحديات المرتبطة بالبيئة والحوكمة، يعكس التصنيف تقدم المغرب في مجال التنافسية المستدامة، ما يعزز مكانته كقوة إقليمية تسعى إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في المنطقة المغاربية.