كوت ديفوار تجدد التأكيد على دعمها للوحدة الترابية وسيادة المغرب على صحرائه

بوريطة: العلاقات المغربية الإيفوارية "شراكة استراتيجية" تستمد قوتها من التزام قائدي البلدين تجاه قارة متحدة
جدد وزير الشؤون الخارجية والإندماج الإفريقي والإفواريين بالخارج، السيد ليون كاكو أدوم، اليوم الجمعة بالعيون، بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة للجنة المختلطة الكبرى للتعاون المغرب-كوت ديفوار، التأكيد على الموقف الثابت لجمهورية كوت ديفوار الداعم للوحدة الترابية وسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها.

وأعرب وزير الخارجية الإيفواري خلال لقاء صحفي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، عن دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية، والذي يمثل الحل الوحيد الموثوق به والواقعي لحل هذا النزاع الإقليمي.

كما أشاد المسؤول ذاته بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة كإطار حصري للتوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام للنزاع حول الصحراء.

وفي هذا الصدد، أعرب السيد بوريطة عن امتنانه لنظيره الإيفواري بالخارج، على موقف بلده الراسخ والواضح تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وعلى دعمها المستمر تاريخيا لمغربية الصحراء مضيفا أنه "لطالما كانت الكوت ديفوار من أشد المدافعين عن أحقية المغرب في صحرائه وعن شرعية قضيته الوطنية على الصعيد الدولي. وتوج هذا الدعم الثابت بافتتاح قنصلية عامة للكوت ديفوار بالعيون في 18 فبراير 2020".

وأكد وزير الخارجية، أن العلاقات الثنائية المغربية الإيفوارية، التي لطالما شهدت تطورا بارزا على شتى الأصعدة، بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وأخيه فخامة الرئيس الحسن واتارا، مستمرة في تحقيق التكامل على المستويين الاقتصادي والاستراتيجي. هذه العلاقات التي توصف بكونها "مرجعا" و"شراكة استراتيجية"، تستمد قوتها من طموح والتزام قائدي البلدين تجاه قارة إفريقية متحدة ومزدهرة.

وأضاف أن انعقاد هذه الدورة انعكاس لجودة العلاقات بين البلدين، وتعبير على متانة الروابط التاريخية بينهما موضحا أن هذا الاجتماع يعد المناسبة المثلى لتعزيز المشاورات السياسية والحوار المستمر القائم لعقود بين البلدين، ولتقديم إطار ملائم للت فكر في مستقبل العلاقات المغربية-الإيفوارية، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية للتكيف مع الواقع الحالي بالقارة الإفريقية.

واعتبر أن " الحصيلة الإيجابية لشراكتنا اليوم لنموذج خلاق للتعاون جنوب-جنوب بين بلدين إفريقيين، هذه الشراكة الصلبة في أ سسها والواقعية في محتواها والمتنوعة في شركائها" مشيرا الى أن البلدين عملا على تعزيز شراكتهما في مجالات متعددة، على غرار ميدان البنى التحتية.

وتشكل اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون، حسب الوزير، محطة هامة في مسار تقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما تشهد على التزام قائديهما بالعمل سويا على إعطاء زخم جديد للعلاقات الثنائية في كافة الميادين، عن طريق إعادة تفعيل الآليات المقررة في إطار مجموعة الدفع الاقتصادي.

وأبرز السيد بوريطة أن آليات هامة للتنسيق السياسي والاقتصادي تربط بين البلدين، يدل عليها الحضور الاقتصادي المغربي البارز بالكوت ديفوار، والذي لا مثيل له على المستوى الإفريقي. وفي هذا الصدد، "فالاتفاقيات المزمع توقيها خلال هذه الدورة الوزارية ستفتح المجال لخلق بيئة أعمال ملائمة لتوسيع مجالات الشراكة رابح-رابح بين الطرفين المغربي والإيفواري".

وعلى ضوء المكاسب والمؤهلات المستقبلية، أكد السيد بوريطة على أن العلاقات التجارية بين البلدين، مع كونها على مستوى عال من التطور، تحتاج المزيد من التنويع للارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين داعيا الفاعلين الاقتصادين المغاربة والإيفواريين لاغتنام الفرص المتاحة لكلا البلدين لتقوية شراكتهما بهدف تكثيف الاستثمارات في ميدان التكنولوجيا، استجابة لتحديات التنمية المستدامة.

وفي إطار روابط التضامن القائمة مع جمهورية الكوت ديفوار، أكد أن المملكة المغربية على أتم الاستعداد للسهر على تنفيذ الآليات الجديدة لتبادل الخبرات ومشاركة التجارب في المجالين العلمي والتقني بين مختلف المؤسسات المغربية ونظيراتها الإيفوارية.

وسجل السيد بوريطة أن حكومة كوت ديفوار عبرت بشكل جلي على رغبتها السياسية والتزامها الجاد تجاه إنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم الثلاثية في يونيو 2024 مذكرا بان "هذا المشروع الضخم، والذي يدخل حاليا مرحلة متقدمة من إنشائه، يشكل رمزا للتعاون جنوب-جنوب، ويرمي استفادة أكثر من 340 مليون شخص في منطقة غرب إفريقيا، إضافة إلى تأمين تقدم النموذج التنموي الإفريقي، كما لطالما دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله".

وأضاف أنه وعيا منه بالتحديات التي تواجه قارتنا الإفريقية، تفضل جلالة الملك بإعطاء الانطلاقة لعدة مبادرات لصالح مسلسل دول إفريقيا الأطلسية وتلك الهادفة إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، سعيا إلى تحقيق الظروف المواتية لانبثاق عصر جديد من التنمية المتبادلة والاستقرار والازدهار لكافة الشعوب الإفريقية مشيرا الى أن هذه المشاريع الهيكلية مثال حي للتعاون جنوب-جنوب، الذي يجدر بالدول الإفريقية تشجيعه لبلوغ أهداف النموذج التنموي الإفريقي.