نزار بركة يدشّن مشروعا ضخما بإقليم العرائش لتعزيز الأمن المائي

وزارة التجهيز والماء تتبنى رؤية شاملة لضمان الأمن المائي والتنمية المستدامة بالإقليم
من المرتقب أن يقوم نزار بركة وزير التجهيز والماء يوم السبت القادم، بإعطاء الانطلاقة الفعلية لعمل مشروع الربط بين سد واد المخازن وسد دار خروفة الذي أصبح جاهزا للعمل، وذلك في إطار مجموعة واسعة من المشاريع المائية التي يشهد إقليم العرائش إطلاقها وتنفيذها، تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة من الماء الصالح للشرب ومياه السقي وتطهير السائل، مع التركيز على الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية، وتشمل هذه المشاريع التي أطلقتها وزارة التجهيز والماء، بناء سدود كبرى، وتنفيذ أشغال الحماية من الفيضانات، وإنشاء محطات لمعالجة المياه العادمة، بالإضافة إلى حفر أثقاب استكشافية جديدة لتأمين مصادر المياه الجوفية.

فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب، كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التجهيز والماء اطلعت "العلم" عليها، أن حاجيات الإقليم من مياه الشرب ستزداد بشكل ملحوظ خلال العقود القادمة، حيث قدر الاستهلاك ب21.17 مليون متر مكعب سنة 2020، وتُتوقع أن تصل احتياجات الساكنة لهذا المورد الحيوي إلى 26.93 مليون متر مكعب بحلول عام 2050.

وأوضحت البيانات أن الإقليم يتزود حاليا من خلال سدي وادي المخازن ودار خروفة، والفرشات المائية في أولاد عقبان، والرمل، وواد اللكوس، كما سيعمل مشروع الربط بين سد وادي المخازن وسد دار خروفة إلى تعزيز التزود المستدام بالماء الصالح للشرب، بتكلفة تصل إلى 840 مليون درهم.

وفي قطاع مياه السقي، يلعب الإقليم دورا مهما في الإنتاج الزراعي، حيث تغطي مدارات السقي الكبرى مساحة تصل إلى 58,210 هكتارات، ويتوقع أن تفوق الحاجيات المائية المرتبطة بالسقي أكثر من الضعف بعد عقدين ونصف، من 65.9 مليون متر مكعب سنة 2020 إلى 126.78 مليون متر مكعب بحلول 2050، خصوصا وأن هذه الدوائر السقوية تعتمد على مصادر متنوعة تشمل السدود والعيون والفرشات المائية مثل واد اللوكوس والرمل.

وأشارت البيانات الرسمية، إلى أن المشاريع المنجزة في الإقليم تتضمن عدة مبادرات حيوية، من بينها أشغال حماية مركزي البواشتة وأولاد أوشيح من الفيضانات، وإنجاز 45 ثقبا استكشافيا للعثور على المياه الجوفية، بتكلفة إجمالية بلغت 1615.3 مليون درهم، كما تم تعزيز البنية التحتية من خلال محطات جديدة لمعالجة المياه العادمة في مدينتي العرائش والقصر الكبير، حيث يتوقع أن تساهم هذه الأخيرة في تحسين الوضع البيئي والاستفادة من المياه المعالجة في مجال الري.

أما عن المشاريع في طور الإنجاز، فكشفت المعطيات ذاتها أن تكلفتها الإجمالية تبلغ 2041.9 مليون درهم، وتشمل دراسات جيوفيزيائية لتحديد مواقع حفر الأثقاب المائية، وإنجاز 14 ثقبا استكشافيا واستغلاليا في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، كما تشمل هذه المشاريع أشغال الحماية من الفيضانات في مناطق عياشة، وبني عروس، وسوق القلة، لتقليل المخاطر وتحسين استقرار السكان وحماية حياتهم وممتلكاتهم. علاوة على ذلك، تم برمجة مشاريع مستقبلية بتكلفة إجمالية قدرها 728 مليون درهم، تشمل إنشاء محطات إضافية لمعالجة المياه العادمة، ومبادرات الحماية من الفيضانات بمناطق جديدة، في إطار الجهود المبذولة التي تتبناها الوزارة لمواجهة التحديات المائية وتحقيق التنمية المستدامة.