اهتمام متزايد بالمواصفات وأنشطة الشهادة بالمطابقة من قبل الفاعلين الاقتصاديين المغاربة

يعكس التقرير السنوي لأنشطة المعهد المغربي للتقييس (IMANOR)، الذي صادق عليه مجلس إدارة المعهد خلال اجتماعه المنعقد في 15 يناير 2025، الإنجازات التي حققها المغرب في مجال التقييس والشهادة بالمطابقة، والجهود المبذولة لجعل هذه الأدوات متاحة لفائدة مختلف الأطراف المعنية، ولاستخدامها في تنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بحماية المستهلكين وتعزيز تنافسية المقاولات والحفاظ على البيئة.

ولقد تميزت سنة 2024، التي تصادف الذكرى الحادية عشرة لتأسيس المعهد المغربي للتقييس، باعتماد حوالي 900 مواصفة مغربية جديدة، بالإضافة إلى مراجعة أكثر من 800 مواصفة، مما رفع إجمالي عدد المواصفات المغربية إلى أكثر من 18000 مواصفة، متوافقة بشكل كبير مع المواصفات الدولية.

وتم تعزيز حصيلة أنشطة الشهادة بالمطابقة من خلال منح أكثر من 130 شهادة متعلقة بالمنتجات وأنظمة التدبير وكذلك بالكفاءات، بالإضافة إلى وضع برامج جديدة للشهادة بالمطابقة. أما في مجال التكوين حول المواصفات، فقد تم تنظيم أكثر من 40 دورة تدريبية خلال عام 2024، تناولت مواضيع متنوعة تتعلق بمختلف الجوانب التي تهم الفاعلين الاقتصاديين.

ومن جانب آخر، أصبحت مشاركة المغرب على الساحة الدولية للتقييس أكثر قوة سنة 2024، خاصة من خلال إعادة انتخاب المعهد المغربي للتقييس للمرة الثالثة على التوالي كعضو في مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي (OCI)، وأيضا في مجلس إدارة شبكة التقييس الفرنكوفونية (RNF).
كما استضاف المعهد المغربي للتقييس في نفس السنة الدورة 71 لمجلس إدارة المنظمة الإفريقية للتقييس (ARSO)، حيث يمثل المغرب في هذه المنظمة، وتم انتخابه إلى جانب الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC) لتولي أمانة ورئاسة اللجنة الإفريقية للتقييس في مجال المنتجات المشتقة من القنب الهندي التابعة للمنظمة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، حصل المعهد على اعتراف السلطات الدينية في سنغافورة بعلامة "حلال المغرب".

ويؤكد المعهد المغربي للتقييس عزمه على مواصلة العمل على نفس النهج في سنة 2025، مع تعزيز هذه المكتسبات بإصدار أكثر من 1400 مواصفة جديدة، وإطلاق برامج مهمة للشهادة بالمطابقة تشمل، على وجه الخصوص، قياس انبعاثات الغازات الدفيئة وزجاج السيارات والحقائب المدرسية ومبادئ ESG (البيئية والاجتماعية والحكامة) والعزل الحراري، وإعادة تدوير المنتجات وسلامة المواد المخصصة للتلامس مع المنتجات الغذائية. كما سيتم تطوير وحدات تدريبية جديدة حول المواصفات، تلبي الاحتياجات الخاصة للفاعلين الاقتصاديين وتتناول مواضيع حديثة ذات أهمية بالنسبة للاقتصاد المغربي.