اتفاقية شراكة لتحسين السلامة الطرقية بمراكش ومداخلها

تم صباح يوم الاثنين 17 نونبر الجاري توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى إنجاز وتمويل مشاريع لتحسين السلامة الطرقية بمدينة مراكش ومداخلها، وذلك في إطار الحد من حوادث السير التي يتورط فيها مستعملو الدراجات النارية، والتي تمثل أكثر من 50% من الضحايا على مستوى الجهة.

حضر حفل التوقيع كل من وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، وعمدة مدينة مراكش ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق، ورئيس جهة مراكش آسفي سمير كودار، ورئيس جماعة المشور القصبة عبد الرحمان الوفا، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جون تود.

وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار شراكة لإنجاز مشاريع ذات قيمة مضافة في مجال السلامة الطرقية بمراكش ومداخلها، وذلك من خلال إعداد وتنفيذ برنامج عمل يمتد من 2025 إلى 2028، يتضمن الإجراءات والأهداف والميزانية المخصصة لتنفيذه.

كما تستهدف الاتفاقية تعزيز التعاون بين الأطراف الموقعة، وجعل مدينة مراكش والمناطق المجاورة نموذجًا يحتذى به في مجال السلامة الطرقية، عبر تنفيذ مشاريع للتهيئة، وتقوية التشوير، ووضع الحواجز الواقية، إلى جانب حملات تحسيسية وتوعوية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في معالجة النقاط السوداء التي تشهد كثافة في حوادث السير، وتعزيز التشوير الطرقي، وإنجاز ممرات للراجلين مجهزة بإشارات ضوئية وحواجز واقية، إضافة إلى إنشاء مخفضات سرعة عند الممرات المخصصة لهم.
كما تشمل الاتفاقية تعزيز التشوير في المسالك الخاصة بالدراجات النارية، وإعادة تهيئتها عند الحاجة، فضلاً عن تجهيز المناطق المحيطة بالمؤسسات التعليمية بحواجز وقائية ضمن برنامج "المدرسة الآمنة" بجهة مراكش-آسفي. وتشمل الإجراءات كذلك تعزيز المراقبة عبر توفير معدات خاصة بمراقبة الدراجات، وإجراء فحوصات دورية لمراكز بيع الدراجات والمراكز التقنية، وتركيب رادارات ثابتة ومتحركة، إضافة إلى دعم التعاون مع الجمعيات المحلية في هذا المجال.