شكل تحسين وتعزيز موقع المغرب في مؤشرات التنمية البشرية العالمية والرفع من المستوى المعيشي للمغاربة، وجعلهم يعيشون حياة أفضل، من توفير للسكن، والشغل، والتطبيب، محور السؤال الشفوي الذي قدمه الأخ عبد اللطيف أبدوح، ذكر في مستهله، أن السياسة الحكومية تم التركيز فيها على النهوض بالجانب الإجتماعي للمواطنين وذوي الدخل المحدود، مما جعل هذه السياسة يضيف الأخ أبدوح تتماشى مع المجهودات التنموية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المستدامة التي انطلقت منذ 2005 مع استحضار مؤشرات التنمية المغربية ومدى ملاءمتها بالنسبة للمعايير المعتمدة من طرف صندوق الأممالمتحدة الإنمائي، حيث أن المعايير الأساسية لترتيب الدول تبرز المجهودات المبذولة من كل حكومة على حدة، إضافة إلى أن ذلك مرتبط بالوضع الحقيقي لكل شعب من الشعوب ليتساءل الأخ أبدوح عن المجهودات المبذولة لتحسين موقع المغرب في مؤشرات التنمية البشرية العالمية؟ وزيرة التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن أفادت في مضمون جوابها ان الإحصائيات التي اعتمدها برنامج الأممالمتحدة للتنمية لاحتساب مؤشر التنمية البشرية ، هي معطيات سنة 2007، وقد تم تجميعها بصفة جزئية من عند الإدارات المحلية المعنية، من جهة أخرى، عمل المغرب على تقديم تحفظاته حول مؤشرات التنمية البشرية التي تركز على الأخذ بعين الاعتبار مستوى التنمية البشرية، استنادا إلى قاعدة مؤشرات محددة، انطلاقا من معطيات مقدمة من لدن أنظمة وطنية للإعلام والإحصاء، تفتقر إلى المعايير المعترف بها. مضيفة ان مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية، لا يأخذ بعين الاعتبار أيا من البنيات التحتية الأساسية ولا التشغيل ولا الاستثمار العمومي أو الجهود الرامية لمحاربة الفوارق، ولا الانخفاض الحاصل في معدل الفقر والذي مر من نسبة 14.5٪ إلى نسبة 9٪، كما أن هذا المؤشر، لا يأخذ بعين الاعتبار تكاليف مستوى العيش ولا مستويات الأجور ولا قضايا الحريات وحقوق الإنسان أو الحكامة أو النوع أو البيئة ولا حتى قضايا الأمن الفردي، إلخ.. وفي معرض التعقيب أكد فؤاد القادري أن الأوضاع الاجتماعية تزداد سوءا حيث تواجه فئات من المواطنين عسرا في تأمين حاجياتها وتعاني من اتساع الفوارق، مما يستدعي التعامل مع المخططات الاستعجالية بحكمة وتحسين الاستهداف لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة. تطهير المياه الاصطناعية كان تطهير المياه الاصطناعية، موضوع السؤال الشفوي الذي تقدم به الفريق الاستقلالي، قدمه الأخ عبد الكبير برقية، الذي استهله، بأن المجال البيئي في بلادنا لايزال يعاني من عدة تراكمات سلبية وعادات سيئة بعضها ناتج عن الاستهتار بالقوانين البيئية وخاصة من طرف بعض الشركات العاملة في المجال الصناعي وبعضها من جراء ضعف الإمكانيات لدى الجماعات المحلية من خلال عدم معالجتها للمصالح العمومية المنتشرة عبر تراب المغرب وبعضها ناتج عن الاستعمال غير المقصود لبعض الاستعمالات الملوثة من طرف بعض المواطنين دون تحسيس أو مراقبة من طرف المصالح المختصة. ليتساءل بعد ذلك الأخ برقية عن ماهي الإجراءات المتخذة ضد الوحدات الصناعية الملوثة التي لا تتوفر على محطات للمعالجة الأولية داخل وحداتها وتلفظ سمومها بمحيط المدن دون مراعاة للإنسان ولا للقانون وخاصة الوحدات الموجودة بالمدن المتوفرة على محطات للمعالجة وتتكلف بمعالجة النفايات المنزلية والمياه العادمة ولا يمكنها استقبال المياه الصناعية الملوثة إلا بعد معالجتها أوليا من طرف أصحابها كما هو معمول به في الدول المتقدمة والمنصوص عليه في القوانين البيئية؟ كاتب الدولة في الماء والبيئة في معرض جوابه أشار إلى أن حركية التنمية الصناعية التي تعرفها بلادنا، تخلف بالفعل عدة إشكاليات بيئية، تسعى الحكومة إلى مواجهتها على مختلف المستويات: فبالنسبة للجانب الوقائي يجب التذكير أن قانون دراسات التأثير على البيئة، يفرض القيام بدراسات بيئية قبلية لجل المشاريع، مما يمكن من تقويم التأثيرات المستقبلية للمشروع واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من آثاره السلبية. وقد تم تدعيم هذه المنهجية بإحداث اللجان الجهوية بمختلف الجهات لتعزيز سياسة القرب واللاتمركز. وقد عرفت سنة 2009 مناقشة 150 مشروع طرح على اللجنة الوطنية لدراستها. كما تسهر الحكومة حاليا على إعداد الحدود القصوى لصب المياه المستعملة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأنشطة الصناعية. وقد تم لحد اليوم نشر مجموعة من القرارات المتعلقة بالصب لبعض الوحدات الصناعية: المعامل المنتجة للسكريات، معامل عجين الورق والورق المقوى وصناعات الاسمنت، في حين أن الحدود القصوى المتعلقة بالصب الصادر عن النسيج والدباغة والزيوت الغذائية والصناعات الكيمائية والصيدلية، ومعامل تكرير البترول توجد قيد الدرس مع الشركاء الصناعيين. زراعة قصب السكر بالعرائش تهم 5 آلاف أسرة شكل إنقاذ معمل تكرير قصب السكر من الاغلاق بإقليم العرائش، موضوع السؤال الشفوي، الذي قدمه الأخ عبد الناصر الحسيسن، الذي استهله بكون الفريق الاستقلالي سبق له أن أحاط المجلس علما منذ بضعة أسابيع بموضوع إغلاق معمل تكريم قصب السكر بمنطقة اللوكوس، واليوم يضيف الأخ الحسيس أن مسألة إغلاق هذا المعمل، أضحت قاب قوسين أو أدنى، وأضاف الأخ الحسيسن، أنه سبق التنبيه إلى العدد الكبير من الذين سيلحقهم الضرر جراء الإقدام على الإغلاق. وأضاف أن المنطقة مؤهلة لتوسيع زراعة القصب السكري وليس العكس. لذا يتعين على الحكومة دعم الفلاح في هذا الميدان وليس القضاء على هذا النشاط الفلاحي الذي يضم 5000 عائلة معتبرا الاقبال على استيراد السكر وإغلاق هذا المعمل مفارقة وتساءل عن ظروف نقل هذا المعمل إلى مدينة سيدي قاسم ومدى التزام شركة كوزيمار مع العمال فيما يخص مستحقاتهم. وأكد وزير الصناعة أن هذا المعمل الذي تصل طاقته الإجمالية لمعالجة قصب السكر 420 ألف طن سنويا، ويبلغ عدد العاملين به 96 مستخدما بما فيهم الأطر، لوحظ أنه خلال السنوات الأخيرة، سجل تدنيا بارزا على مستوى المعالجة بسبب تراجع مهم في المساحات المخصصة لزراعة القصب السكري، إذ انصرف الفلاحون إلى زراعات أخرى، وهو ما يشكل خطرا على التوازن المالي للشركة ويهدد استمراريتها. وقد اتخذت شركة كوزيمار لتفادي هذه الوضعية مجموعة من التدابير نذكر منها على الخصوص: * الزيادة في ثمن القصب السكري * اتباع تقنيات جديدة لتحسين الإنتاجية * تقديم مساعدات لوجيستيكية ورغم كل هذه التدابير فقد فضل الفلاحون الانصراف عن زراعة القصب السكري الى زراعات أخرى. الأخ عبد الناصر الحسيسن في تعقيبه على جواب الوزير، تساءل، كيف يمكن أن تكون الشركة خصما وحكما في نفس الآن، وأفاد أن الذريعة التي تتذرع بها الشركة واهية بكون المعمل، غير حديث، سيما وأنه صرف عليه 70 مليار سنتيم. وأن طاقته الانتاجية فاقت 420 الف طن، وأن الإغلاق معناه عدم العناية بالفلاح، وأضاف أن هناك 20 ألف هكتار، لازالت صالحة للزراعة الشيء الذي يتعين معه تشييد معمل جديد بدل اللجوء إلى الإغلاق. وختم الأخ الحسيسن تدخله، بأن لاتلجأ شركة كوسيمار الى نفس الطريق الذي سلكته في إغلاق 6 معامل، وشدد على ضرورة تدخل الدولة، من أجل عدم إغلاق المعمل.
