السيد مزوار: اعتمادات الاستثمارات العمومية حسب الجهات بلغت 122 مليار درهم برسم سنة 2010

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الثلاثاء، أن اعتمادات الاستثمارات العمومية حسب الجهات التي تم توزيعها برسم سنة 2010 بلغت 122 مليار درهم، مقابل 92 مليار درهم سنة 2009، وذلك بزيادة بلغت نسبتها 33 في المائة.
وأضاف السيد مزوار، في معرض رده على سؤال شفوي حول "عدم المساواة بين جهات المملكة في الميزانية" تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن الحكومة تنهج مقاربة شمولية للتنمية من أجل تحقيق التوازن بين مختلف جهات المملكة، وذلك عبر تعزيز دينامية النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة إنجاز السياسات والاصلاحات القطاعية.
وأوضح أن هذه المقاربة ترتكز أيضا على تقوية التضامن والتماسك على الصعيدين الاجتماعي والمجالي بهدف تأمين توزيع أفضل لثمار النمو، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية خصوصا بالعالم القروي والمناطق الجبلية.
وأبرز أن بلورة هذه المقاربة تتم عبر تسريع وتيرة إنجاز الاوراش الكبرى المتعلقة أساسا بالطرق والمطارات والموانئ والسدود والاقطاب الصناعية والخدماتية والسياحية والفلاحة لفائدة مختلف جهات المملكة، من أجل تعزيز جاذبيتها وتأهيل بنياتها التحتية وتوفير الشروط اللازمة لاحداث أقطاب تنافسية للتنمية الجهوية تسعى الى تثمين الامكانيات والطاقات التي تزخر بها هذه الجهات.
كما تتم هذه المقاربة عبر التوطين على المستوى الجهوي للاستراتيجيات القطاعية المعتمدة من طرف الحكومة، بغرض تثمين المؤهلات التي تتوفر عليها جميع مناطق المملكة كل منها حسب خصوصياتها، من أجل جلب الاستثمار وإحداث فرص الشغل، إلى جانب إنجاز برامج لتحسين ظروف عيش المواطنين وتدارك الخصاص الذي تعرفه بعض المناطق، عبر تكثيف شبكات المؤسسات التعليمية والصحية والقضاء على دور الصفيح وتقوية عرض السكن الاجتماعي وتحسين النقل الحضري وتوفير البنيات التحتية الاساسية بالعالم القروي.
ولإنجاز هذه البرامج والعمليات، أوضح الوزير أنه تم اعتماد منهجية تنبني على التشاور والتعاقد بين الدولة ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والمحليين، ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك في اطار الميزانيات الفرعية للوزارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الوطني أو الجهوي.
وفي ما يخص برمجة المشاريع لفائدة مختلف مناطق المملكة، أكد السيد مزوار أن الحكومة تستند على جملة من المعايير تهم بالاساس تعزيز الولوج إلى الخدمات والبنيات الاساسية مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تعرف بعض الخصاص، منها على الخصوص المناطق القروية والجبلية، حيث تم في هذا الاطار رصد 20 مليار درهم برسم سنة 2010 لتأهيل العالم القروي والمناطق الجبلية، وكذا إنجاز مشاريع مهيكلة لتثمين الامكانيات التي تتوفر عليها جميع جهات المملكة مع الاخذ بعين الاعتبار التوازن المجالي والتحفيز على الاستثمار وإحداث مناصب الشغل.
وأشار إلى أنه تم تدعيم التناسق والتشارك مع الفاعلين المحليين بغية تعزيز التقائية التدخلات والرفع من نجاعتها، حيث تم إحداث مراكز صناعية مندمجة بكل من الدار البيضاء والقنيطرة وتطوان وفاس ووجدة ومكناس وبركان واكادير.