كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تُعلن الحرب على الصيد الجائر وتؤكد.. لا تهاون بعد اليوم

في موقف حازم يعكس حجم التحديات التي تواجهها الثروة البحرية، شددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على أن الصيد الجائر لم يعد مجرد ظاهرة مقلقة فحسب، بل خطراً حقيقياً يهدد التوازن البيئي والاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف العاملين في القطاع. وأكدت أن زمن التغاضي عن المخالفات قد ولى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات ميدانية مشددة لاجتثاث الممارسات غير القانونية من جذورها.

الموقف الصارم يأتي في سياق خطة وطنية شاملة تروم تعزيز حكامة القطاع وضمان استدامة الموارد البحرية، حيث بات من الضروري اليوم التحرك الفعلي على أكثر من واجهة؛ بدءاً من ضبط أنشطة الصيد التقليدي والساحلي، مروراً بمراقبة استعمال الشباك المحظورة، ووصولاً إلى التصدي لعمليات التهريب والاستغلال غير المشروع للمصائد.

وفي هذا الإطار، أكدت كتابة الدولة أنها ستعتمد مقاربة مزدوجة تقوم على المراقبة الميدانية الصارمة، وعلى مواكبة مهنية للفاعلين الجادين، من خلال تعزيز برامج التكوين والدعم التقني، فضلاً عن تحيين الترسانة القانونية بما يجعلها أكثر انسجاماً مع التحديات الراهنة.

كما دعت مختلف الشركاء المهنيين إلى تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة المفصلية، معتبرة أن إنقاذ الثروة البحرية يتطلب تعبئة جماعية تتجاوز منطق المصلحة الآنية، نحو رؤية مستقبلية تحفظ الحقوق وتؤسس لصيد مستدام وعادل.

ولم يفت كتابة الدولة التأكيد على أهمية انخراط المجتمع المدني والباحثين في معركة التوعية والتحسيس، عبر بث ثقافة بيئية جديدة تعلي من شأن احترام الفترات البيولوجية، وتُشجع على تبني أنماط صيد مسؤولة، تعود بالنفع على الإنسان والبيئة على حد سواء.

بهذا التحول في الخطاب والممارسة، يبدو أن قطاع الصيد البحري مقبل على مرحلة دقيقة لكنها واعدة، عنوانها الأساسي: لا مكان بعد اليوم للعبث بثروة هي ملك للجميع، ومسؤولية الحفاظ عليها لا تقبل التجزئة أو التأجيل.