لقاء تشاوري بالرباط بين كتابة الدولة للصيد البحري وتنسيقية الصيد التقليدي بالداخلة لبحث تحديات القطاع

انعقد اليوم الثلاثاء بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اجتماع مهم جمع بين زكية ادريوش، كاتبة الدولة، وأعضاء تنسيقية مهنيي الصيد البحري بالداخلة، وذلك بفضل وساطة إحدى الجمعيات الحقوقية الفاعلة بالمنطقة، في خطوة تهدف إلى فتح قنوات الحوار بين المهنيين والجهات الوصية.

وفي كلمة افتتاحية، عبرت كاتبة الدولة عن ترحيبها بجميع الحاضرين، مشددة على أن بابها سيظل مفتوحًا أمام كافة المهنيين الملتزمين بالقانون، من أجل الاستماع إلى مختلف التحديات التي تواجه القطاع، والتفاعل معها في حدود ما تسمح به القوانين والمراسيم المعمول بها. كما أكدت أن أولوية الوزارة تتمثل في حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها، في انسجام تام مع التوجهات الوطنية في مجال الحفاظ على البيئة البحرية وتنمية الاقتصاد الأزرق.

وقد شكل الاجتماع فرصة لعرض عدد من الإشكاليات التي يتخبط فيها قطاع الصيد التقليدي بجهة الداخلة، حيث طالب ممثلو التنسيقية بإعادة النظر في مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط، الذي لم يعد، حسب رأيهم، يواكب التحولات الواقعية في الميدان. كما أشاروا إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لإشكالية تحديد "الأميال" وظروف صيد أنواع سمكية أخرى مثل الكوربين والبوري، والتي تُعتبر ذات أهمية اقتصادية بالنسبة لعدد من المهنيين.

وبخصوص قرار منع صيد السيبيا، دعت التنسيقية إلى مراجعته، مقترحة اعتماد نظام الحصص اليومية (كوطا) في انتظار استكمال الدراسات العلمية اللازمة، مشيرين إلى أن منع الصيد بشكل كلي من شأنه التأثير سلبًا على فئة عريضة من البحارة الصغار الذين يعتمدون على هذا المورد البحري بشكل أساسي.

وأكد الحاضرون على جاهزية قطاع الصيد التقليدي للتعاون مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، من أجل إجراء أبحاث ميدانية دقيقة تُمكن من اتخاذ قرارات مبنية على معطيات علمية، وتخدم في الآن ذاته مصلحة المهنيين والحفاظ على التوازن البيئي.

ويُعد هذا الاجتماع خطوة إيجابية نحو بناء جسور الثقة بين الإدارة والمهنيين، في أفق بلورة حلول مشتركة وعملية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة، والتحديات التي تواجه البحارة في الميدان.

ولنا عودة للموضوع في تقارير لاحقة.