جلالة الملك يترأس مجلسا وزاريا ويعين مجموعة من المسؤولين الترابيين

ترأس صاحب الجلالة الملك "محمد السادس" نصره الله، اليوم الاثنين 12 ماي الجاري. مجلسًا وزاريًا بالقصر الملكي بالرباط، تناول خلاله مجموعة من القرارات المهمة التي تعكس إرادة القيادة في تعزيز البنية التحتية، المؤسسات والشراكات الدولية. وذلك في إطار التوجيهات الدستورية التي تمنح لجلالة الملك صلاحية اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وفقًا للفصل 49 من الدستور. الذي يكرس دور الملك في السياسة العامة وإرساء السيادة.

وفي هذا السياف، أفاد بلاغ صادر عن الديوان الملكي. أن المجلس صادق على مشروع قانون تنظيمي يهدف لتحسين نظام القضاة. وذلك من خلال تعزيز الضمانات. إضافة لتقديم رخصتين جديدتين للمرض. تماشياً مع التعديلات الأخيرة على النظام العام للوظيفة العمومية. وهو ما سيعزز حقوق القضاة ويضمن استقلالية السلطة القضائية.
كما تم اعتماد أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بالمجال العسكري. ضمنها تنظيم الملاحة الجوية، تحديث وضعية الملحقين العسكريين ورفع مستوى أجور العسكريين،وذلك في سياق تعزيز الجاهزية والكفاءة العملياتية للقوات المسلحة الملكية. في إطار المسؤولية الدستورية لجلالة الملك كقائد أعلى ورئيس هيئة اركان القوات المسلحة الملكية.

إلى جانب ذلك، صادق المجلس على 11 اتفاقية دولية. ضمنها 8 اتفاقيات تهم الفضاء الإفريقي، اثنتان على المستوى الآسيوي وواحدة مع أوروبا. وتركز هاته الاتفاقيات على التعاون القضائي، الجمركي، التعليم، الطاقة والنقل. مؤكدة على السيادة المغربية على صحرائه من خلال توقيع اتفاقيات ب"العيون" و"الداخلة".
وفي سياق التمكين الإداري. تم تعيين مجموعة من الولاة والعمال، منهم "سمير محمد تازي"، "محمد فوزي"، "حسن أغماري"، وآخرين. تماشياً مع مقتضيات الدستور الذي يمنح الملك صلاحية تعيين المسؤولين في المناصب العليا، لتعزيز الحكامة والتنمية المحلية.
كما تم تعيين سفراء جدد. ضمنهم "يوسف عيماني"، "محمد صلاح بابانا" و"سيدي محمد بيد الله". وذلك في سياق تعزيز الدبلوماسية المغربية. إضافة لتعيين قيادات في مؤسسات اقتصادية وصحية. ضمنها "نزهة حياة"، "سعيد جبراني"، "محمد عكوري" و"أمين المزواغي". وذلك لدعم التنمية الاقتصادية والصحية، في إطار استراتيجيات الحكومة الرامية لتحسين جودة الخدمات وتعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية. مع التركيز على تفعيل مقتضيات الدستور التي تضمن مشاركة فعالة للدولة في تطوير السياسات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.

وفيما يلي البلاغ كما تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي:

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 12 ماي 2025 م، الموافق ل 14 ذي القعدة 1446ه، بالقصر الملكي بالرباط. مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية. إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا.
في بداية أشغال هذا المجلس، استفسر جلالة الملك، أعزه الله، السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي. وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية. وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية.

وقد أجاب السيد الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي. لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة. كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.

وفي هذا السياق، أصدر جلالته، حفظه الله، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات. بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية.

كما استفسر جلالة الملك السيد وزير التجهيز والماء حول نسبة ملئ السدود وأثر ذلك على الوضعية المائية ببلادنا. حيث أبرز السيد الوزير بأن معدل ملئ السدود يصل حاليا إلى 3ر40%، وأن هذا الارتفاع يتيح تعبئة ستة ملايير وسبعمائة مليون متر مكعب من المياه، أي ما يساوي استهلاك سنة ونصف من الماء الصالح للشرب.
إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الضمانات المكفولة للقضاة، من خلال الملاءمة مع التعديلات الأخيرة التي همت النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ويتعلق الأمر برخصة المرض المتوسطة الأمد، ورخصة المرض الطويلة الأمد، والرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة.

كما صادق جلالة الملك، أعزه الله، على أربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية. ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم.

أما مشروعا المرسومين الآخرين فيقضيان على التوالي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية. وبتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة. وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.

ويندرج المشروعان في إطار العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لتسوية الوضعية المادية لأفراد بعض الفئات من هذه القوات. من أجل تنمية قدراتهم الميدانية والرفع من مستوى كفاءتهم وجاهزيتهم.

وفي إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة. صادق المجلس الوزاري على إحدى عشرة اتفاقية دولية. منها ثمان اتفاقيات تهم الفضاء الإفريقي واتفاقيتين على المستوى الآسيوي، واتفاقية واحدة مع دولة أوروبية.
وتتميز ست من هذه الاتفاقيات بكونها وقعت بمدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية. في اعتراف صريح بالسيادة المغربية الكاملة على هذا الجزء من التراب الوطني.
وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات التعاون القضائي والجمركي. والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. والنقل واللوجستيك والطاقة،. وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي. إضافة لاتفاق يتعلق باحتضان المغرب لمقر دائم للاتحاد الإفريقي للمكفوفين.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية. تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية. ويتعلق الأمر بالمناصب التالية :

1- والي كاتب عام لوزارة الداخلية: السيد سمير محمد تازي
2- والي مفتش عام للإدارة الترابية: السيد محمد فوزي
3- والي مدير الشؤون الانتخابية: السيد حسن أغماري
4- والي مدير أنظمة المعلومات والاتصالات: السيد عبد الحق الحراق
5- عامل إقليم سطات: السيد محمد علي حبوها
6- عامل إقليم برشيد: السيد جمال خلوق
7- عامل عمالة المحمدية: السيد عادل المالكي
8- عامل إقليم بنسليمان: السيد الحسن بوكوتة
9- عامل إقليم قلعة السراغنة: السيد سمير اليزيدي
10- عامل إقليم سيدي إفني: السيد محمد ضرهم
11- عامل إقليم صفرو: السيد إبراهيم أبو زيد
12- عامل إقليم خريبكة: السيد هشام المدغري العلوي
13- عامل إقليم بركان: السيد حميد اشنوري
14- عامل إقليم اشتوكة أيت باها: السيد محمد سالم الصبتي
15- عامل إقليم فجيج: السيد نور الدين اوعبو
16- عامل إقليم الصويرة: السيد محمد رشيد
17- عامل إقليم سيدي بنور: السيد منير هواري
18- عامل عمالة مقاطعة عين الشق: السيدة بشرى برادي
19- عامل إقليم اليوسفية: السيد عبد المومن طالب
20- عامل إقليم الحاجب: السيد عمر المريني
21- عامل إقليم طاطا: السيد محمد باري
22- عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية الرباط – سلا – القنيطرة: السيد يونس الخويلدي
23- عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة: السيد والعيد المسافر
24- عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش – آسفي: السيدة حنان الرياحي
25- عامل مدير التواصل بوزارة الداخلية: السيد عبد الله العلوي
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. عين جلالته نصره الله، مجموعة من سفراء جلالته لدى عدد من الدول الصديقة والشريكة. ويتعلق الأمر بكل من:

1 – السيد يوسف عيماني: سفيرا لدى جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية
2 – السيد محمد صلاح بابانا علوي: سفيرا لدى جمهورية غينيا بيساو
3 – السيد سيدي محمد بيد الله: سفيرا لدى جمهورية موزمبيق
4 – السيد خالد أفقير: سفيرا لدى جمهورية زامبيا
5 – السيدة نزهة علوي محمدي: سفيرة لدى جمهورية رواندا
6 – السيد الحسن لعسري: سفيرا لدى جمهورية العراق
7 – السيد رضوان الدغوغي: سفيرا لدى جمهورية بولندا
8 – السيدة نادية الحنوط: سفيرة لدى جمهورية الفلبين
9 – السيدة مريم الناجي: سفيرة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية
10 – السيد أمين الشابي: سفيرا لدى جمهورية باكستان الإسلامية
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين كل من:

1 – السيدة نزهة حياة، في منصب المديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار
2 – السيد سعيد جبراني، في منصب المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة.

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية. عين جلالته السيد محمد عكوري، مديرا عاما للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.

ويأتي هذا التعيين في سياق تفعيل إرساء المجموعات الصحية الترابية، حيث تم اختيار جهة طنجة – تطوان – الحسيمة كجهة نموذجية. في أفق تعميم هذه المجموعات على باقي جهات المملكة.

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عين جلالة الملك أعزه الله، السيد أمين المزواغي في منصب المدير العام لوكالة التنمية الرقمية.