المغرب ‬يتجه ‬نحو ‬تعميم ‬الدفع ‬الإلكتروني ‬على ‬كافة ‬فئات ‬المجتمع

الذهبي: ‬ عصرنة ‬تجارة ‬القرب ‬تتطلب ‬فتح ‬نقاش ‬حقيقي ‬حول ‬إيجابيات ‬وسلبيات ‬الخطوة
في ‬إطار ‬سعيها ‬إلى ‬تحقيق ‬اقتصاد ‬رقمي ‬متكامل، ‬تعمل ‬الحكومة ‬المغربية ‬على ‬تعميم ‬الدفع ‬الإلكتروني ‬على ‬كافة ‬فئات ‬المجتمع، ‬الأمر ‬الذي ‬وضع ‬صغار ‬التجار ‬أو ‬من ‬يطلق ‬عليهم ‬اسم ‬‮«‬مول ‬الحانوت‮»‬، ‬موضع ‬حيرة ‬وقلق، ‬حول ‬كيفية ‬التعامل ‬مع ‬الزبناء ‬في ‬حال ‬إقرار ‬هذا ‬النظام ‬الرقمي، ‬خاصة ‬وأن ‬نجاح ‬هذا ‬الإصلاح ‬رهين ‬بالتغلب ‬على ‬تحديات ‬كثيرة، ‬من ‬قبيل ‬مقاومة ‬التغيير ‬بين ‬بعض ‬التجار، ‬وضعف ‬الثقافة ‬الرقمية ‬بين ‬فئات ‬معينة.‬

ويرى ‬مراقبون، ‬أن ‬دمج ‬"مول ‬الحانوت" ‬في ‬نظام ‬الدفع ‬الإلكتروني ‬نقطة ‬تحول ‬حاسمة، ‬نظرا ‬للدور ‬الحيوي ‬الذي ‬تلعبه ‬هذه ‬الفئة ‬في ‬الاقتصاد ‬غير ‬الرسمي، ‬وإمكاناتها ‬كرافعة ‬أساسية ‬لتوسيع ‬قاعدة ‬الشمول ‬المالي ‬وتحديث ‬المعاملات ‬التجارية ‬في ‬الأحياء ‬والأسواق ‬الشعبية.‬

ويأتي ‬التوسع ‬في ‬الدفع ‬الإلكتروني ‬ضمن ‬الاستراتيجية ‬الوطنية ‬للحد ‬من ‬التعاملات ‬النقدية، ‬لما ‬لها ‬من ‬آثار ‬على ‬التهرب ‬الضريبي ‬وصعوبة ‬السيطرة ‬على ‬التدفقات ‬المالية، ‬كما ‬تهدف ‬إلى ‬تسهيل ‬العمليات ‬التجارية ‬اليومية ‬وتزويد ‬التجار ‬بأدوات ‬رقمية ‬تساهم ‬في ‬تطوير ‬أنشطتهم ‬وتعزيز ‬وصولهم ‬إلى ‬النظام ‬المصرفي.‬

في ‬هذا ‬السياق، ‬يرى ‬محمد ‬الذهبي، ‬الكاتب ‬العام ‬للاتحاد ‬العام ‬للمقاولات ‬والمهن، ‬أن ‬دمج ‬‮«‬مول ‬الحانوت‮»‬ ‬في ‬نظام ‬الدفع ‬الإلكتروني ‬طُموح ‬مهم، ‬خاصة ‬وأن ‬بلادنا ‬ستعرف ‬تنظيم ‬تظاهرة ‬كروية ‬مهمة ‬سنة ‬2030، ‬لكن ‬في ‬المقابل ‬يجب ‬تفعيل ‬مجموعة ‬من ‬الإجراءات ‬الضرورية ‬لضمان ‬نجاح ‬العملية، ‬خاصة ‬في ‬ظل ‬التحديات ‬الكبيرة ‬التي ‬تطرحها ‬هذه ‬الخطوة.‬

وأضاف ‬الذهبي، ‬في ‬تصريح ‬ل»العلم‮»‬، ‬أن ‬عصرنة ‬تجارة ‬القرب ‬تتطلب ‬فتح ‬نقاش ‬حقيقي ‬حول ‬سلبيات ‬وايجابيات ‬الخطوة، ‬خصوصا ‬وأننا ‬نتحدث ‬عن ‬‮«‬مول ‬الحانوت‮»‬ ‬الذي ‬تتم ‬عملية ‬الدفع ‬له ‬بطرق ‬مختلفة (‬تضامنية ‬وإنسانية ‬تراعي ‬إمكانية ‬المدين ‬المالية ‬وتعتمد ‬طريقة ‬التقسيط ‬في ‬الدفع). ‬مستحضرا ‬في ‬الوقت ‬نفسه ‬‮«‬الكريدي‮»‬، ‬الذي ‬يعتمد ‬فيه ‬البائع ‬دفترا ‬يسجل ‬فيه ‬الأثمنة ‬دون ‬فوائد، ‬على ‬عكس ‬الدفع ‬عن ‬طريق ‬بطاقة ‬الائتمان، ‬التي ‬تعتمد ‬فيا ‬الأبناك ‬نسب ‬فوائد ‬عالية ‬تتراوح ‬بين ‬1.‬50 ‬في ‬المائة ‬و3 ‬في ‬المائة، ‬وهو ‬ما ‬يضع ‬المواطن ‬العادي (‬الذي ‬يتقاضى ‬أجرا ‬ضئيلا ‬لا ‬يتجاوز ‬1000 ‬درهم)‬، ‬أمام ‬أعباء ‬مالية ‬ثقيلة.‬

وأوضح ‬الكاتب ‬العام ‬للاتحاد ‬العام ‬للمقاولات ‬والمهن، ‬أننا ‬اليوم ‬‮«‬نناقش ‬الرقمنة ‬كفكرة‮»‬، ‬لكن ‬‮«‬لم ‬نعطها ‬أهمية ‬كبرى‮»‬، ‬وهو ‬ما ‬يؤكد ‬استحالة ‬تحقيقها ‬في ‬السنوات ‬الثلاث ‬المقبلة. ‬داعيا ‬في ‬الوقت ‬نفسه ‬إلى ‬فتح ‬نقاش ‬حقيقي ‬ومعمق ‬بمشاركة ‬كل ‬القطاعات ‬المعنية، ‬وإقرار ‬التدرج، ‬لأن ‬المعنيين ‬هم ‬المغاربة ‬قاطبة، ‬سواء ‬بالمدن ‬أو ‬القرى ‬والبوادي.‬

ونبه ‬المتحدث، ‬إلى ‬أن ‬إقناع ‬المواطن ‬بالرقمنة، ‬رهين ‬بكسب ‬الثقة ‬‮«‬ ‬شبه ‬المنعدمة‮»‬ ‬بين ‬المواطنين ‬وبعض ‬الجهات، ‬مشددا ‬في ‬الوقت ‬نفسه ‬على ‬أن ‬النسيج ‬المقاولاتي ‬في ‬المغرب ‬هو ‬عبارة ‬عن ‬مقاولات ‬صغرى ‬وجد ‬صغرى ‬بنسبة ‬95 ‬في ‬المائة، ‬أي ‬أن ‬‮«‬60 ‬في ‬المائة ‬منها ‬قطاع ‬غير ‬مهيكل‮»‬، ‬وهو ‬ما ‬يطرح ‬سؤالا ‬جوهريا ‬حول ‬مدى ‬نجاح ‬تركيبة ‬هذا ‬النسيج ‬المقاولاتي ‬في ‬ظل ‬اعتماد ‬نظام ‬رقمي. ‬