المضيق.. حجز كمية مهمة من اللحوم الفاسدة.

خلال الجولات اليومية التي تقوم بها لجان المراقبة بعمالة المضيق الفنيدق ومصالحها المختصة ، تمت معاينة محل مخصص لشي اللحوم بجماعة المضيق ،حيث تم حجز كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة داخل محل لشي اللحوم، كانت تنبعث منها روائح كريهة و معدة للإستهلاك.

و كشفت عملية مراقبة ميدانية قادتها لجنة مختلطة ، مؤخرا ، عن نشاط غير قانوني داخل محل لشي اللحوم .

ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة العلم الإلكترونية ، فإن المحل الذي كان موضوع قرار الإغلاق بعد ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة بداخله، مما شكل تهديدا واضحا للصحة العامة، ويخالف القوانين المنظمة لهذا النوع من الأنشطة التجارية.

وكانت لجنة مختلطة مكونة من باحثين بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة المضيق الفنيدق ، وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، والسلطة المحلية،و ممثل خلية الصحة بمندوبية وزارة الصحة، أقدمت على إغلاق المحل المذكور، بعد أن تم ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للإستهلاك بداخله، التي تم العثور عليها في ظروف تخزين تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية.

وقد جرى توقيف صاحب المحل، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، من أجل تعميق البحث معه، في انتظار تقديمه أمام العدالة.

وتأتي هذه العملية الإستباقية ، في إطار حملة مراقبة واسعة باشرتها السلطات المحلية على محلات بيع المأكولات بكل من مرتيل و المضيق و الفنيدق ،تنفيذا لتعليمات السيد ياسين جاري، عامل عمالة المضيق الفنيدق ، بالتزامن مع بداية فصل الصيف، حيث تزداد الحاجة لتكثيف الرقابة على هذه المحلات وذلك بالنظر إلى تزايد مخاطر التسممات الغذائية.

وكان عامل عمالة المضيق الفنيدق ، قد أعطى من قبل تعليمات صارمة لمختلف المصالح المعنية بالتدخل لحماية صحة و سلامة المواطنين، من أجل مضاعفة الجهود لمراقبة محلات بيع المأكولات، وذلك بالتزامن مع بداية عطلة الصيفية.

وفي هذا الإطار، جندت مختلف مصالحها ،تحت إشراف السلطات المحلية وبتنسيق مع قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكاتب الصحية الجماعية المعنية والمندوبيات الإقليمية للصحة .

وحسب المصادر ذاتها فإن التعلميات شملت جميع اللجن الإقليمية للمراقبة بعمالة المضيق الفنيدق ، نظر لخصوصية العمالة كواجهة سياحية واستقطابها لالاف السياح خلال العطلة الصيفية، ونظرا أيضا لما يقتضيه ارتفاع تزايد الطلب على المواد الغدائية و ارتفاع درجات الحرارة من ضرورة تكثيف الجهود لمراقبة شروط الصحة والسلامة، ودعم جهود الشرطة الادارية في هذا المجال باعتبارها صاحبة الاختصاص في حماية الصحة العامة.