التحقيق في دعوات للاحتجاج بالفنيدق تتزعمها أحزاب مسيرة بالجماعة

بعد البيان المشترك الذي صدر يوم 14 يوليوز 2025 بين كل من حزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد وحزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية بمدينة الفنيدق، مدعية أن المدينة تعيش على واقع التردي الاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي انعكس سلبا على المناخ العام بالمدينة. وبفعل دعوات إلى الاحتجاج من قبل هذه الأحزاب السياسية التي تتحمل مسؤولية تسيير الشأن العام بالفنيدق، باشرت السلطات المحلية بالمدينة التحقيق في حيثيات وظروف التجييش الذي تقوم به جهات لنسف السلم الاجتماعي، ومحاولة تصريف الأزمة التي تعيشها الأغلبية الهشة وتصفية الحسابات الشخصية الضيقة.
وفي هذا الإطار استغربت بعض الأصوات لدعوة هذه الأحزاب للاحتجاج وهم يتحملون مسؤولية النيابة والتحدث باسم الجماعة في عدد من الاجتماعات واللقاءات الرسمية.
وحسب ما تحدثت عنه مصادر مطلعة فإن التجييش لتنظيم وقفة احتجاجية، بسبب التلاقي في مجموعة من الأجندات أبرزها الصراعات الشخصية الضيقة والفشل في الحصول على مناصب التسيير واستفراد الرئيس بالقرارات وتدبير الصفقات والعلاقات مع المستثمرين ورجال الأعمال.
كما تضيف هذه المصادر بأن تنظيم وقفة احتجاجية في عز الصيف والموسم السياحي، يطرح العديد من التساؤلات ويكون مثل من يحتج ضد نفسه بالنسبة للاحزاب المشاركة في الأغلبية المسيرة، لأنها هي التي من المفروض أن تعمل على تجويد الخدمات العمومية، وتنمية مداخيل الجماعة، وكان الأجدى بها التفكير في كل ما يمكنه دعم السلم الاجتماعي، عوض جس نبض الشارع لتحقيق اجندات غامضة...!!