رشيد الصبار .. كاتب المجلس بين المزايدات وتصحيح المسار

كمتتبع للشأن المحلي استوقفتني خرجة المستشار كاتب المجلس رشيد الصبار في تدوينته حول ملاحظاته لجدول أعمال دورة اكتوبر المقبلة ،و ما تضمنتها من نقط جعلتني أشاركه النقاش العلني الذي حاول من خلاله أن يوصل صوته، ومما دفعني كذلك الى طرح تساؤلات لعلها تجد لها اجابات في مضمون العنوان لهذا المقال .
فمنذ خروج كاتب المجلس بمقولته الشهيرة" شي يكول الفول وش يتنفخ به"، وهو نجده في خضم البيانات و العصيان عن رئيسه وصانعه ضمن لائحة السنبلة مستندا الى مقولة :"الغيرة عن المدينة و مصلحتها"، و "استفراد الرئيس بقراراته" فكم هو غريب عالم السياسة ؟ !!!.
فهل كاتب المجلس يمارس المسؤولية أم يزايد علينا سياسيا و يغالط الرأي العام القصري ؟ !!!، أم هو في صحوة ضمير من أجل تصحيح المصير ؟ !!!.
مع كل الاحترام لشخص رشيد الصبار أخاطبه كمستشار جماعي ليس العيب في معارضة الرئيس و كذا مناقشة حيثيات أعمال المجلس وقراراته ،ولكن يجب على المرء أن يكون قدوة بتحمل المسؤولية انطلاقا من ممارسة الصلاحيات الملقاة على عاتقه وفق القانون14.113 الذي يمنحه له كمستشار جماعي ،من جهة أخرى فعندما يصف المستشار دورة أكتوبر المقبلة بالفقيرة في تدوينته بالفيسبوك ،و أن جدول الاعمال لا يعبر عن طموحات الساكنة !!! مبرزا عدد من الملاحظات سنفصل فيها جوابا، فهو يكون اما أمام مزايدة سياسية ونحن نقترب من انعقاد دورة أكتوبر ؟، أو أمام صحوة الضمير لتغيير مسار كان منذ الانطلاقة خاطئا ؟
ففي قراءة لتدوينة كاتب المجلس من حيث :
– المنهجية العملية :
كان على المستشار من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقه بما يكفله له القانون 14.113 المادة 40 بغض النظر عن ما جاء في موقفه الاستباقي في تدوينته بقوله " قد يعلق أحد الأقلام المأجورة ، كان عليك و بما يخوله لك القانون أن تراسل الرئاسة و تعرض عليها هذه النقط … " ، فليس كل من ينتقده قلما مؤجرا فباعتباره أحد الاعضاء المزاولين لمهامه كمستشار جماعي كان عليه لزوما أن يتقدم لرئيسه بصفة فردية بطلب كتابي قصد ادراج ملاحظاته التي يرى أنها تعبر عن الغيرة و المصلحة العامة و غنية من حيث ما قد تنتجه من فعل تنموي على المدينة في نقط جدول أعمال دورة أكتوبر . أم هي مزايدة سياسية بداعي فضح استفراد رئيسه بالقرارات في تغليط الرأي العام القصري ،فهنا نلمس تناقض المستشار كاتب المجلس بين استشعار الذاتية وحسابات شخصية نحو رئيسه عندما قال" نحن أردنا أن نبين عن محدودية الرئاسة و انفرادها باتخاذ القرارات و استغلال كل كبيرة و صغيرة لصالحها "،و بين غياب الموضوعية و المصلحة العامة للمواطن القصري بعدم اتخاذ الاجراءات المؤسساتية حسب فهمه باستحضار النقط نتيجة أهميتها ووقعها على الساكنة والتي تحس بما يعانيه ساكنة القصر الكبير طبقا لأحكام المادة 40 .
للأسف بعدم سلك المستشار كاتب المجلس للمسلك المؤسساتي و القانوني بفصوله و عدم احترامه لمقتضيات المادة 40 من القانون 14 .113 في هذا الموضوع يكون قد انحدر في منزلق المزايدات السياسية أكثر منها تصحيح المسار و تصويبه ،ومن جهة أخرى أن أي رفض من طرف رئيسه بعدم ادراج تلك النقط البالغة الاهمية في نظره سيكون معللا من جهة وسيتم احاطة المجلس علما دون مناقشة اثناء انعقاد الدورة أكتوبر المقبل مع تدوينها بمحضر الجلسة أنت أيها المستشار كاتبه للأسف الشديد !!!.
– جوابا على نقط المستشار كاتب المجلس :
النقطة الاولى : بخصوص توزيع المساعدات و منح الجمعيات كنت ايها المستشار أول من ساهم في التلاعبات في توزيع منح الجمعيات ودعمها و تسيسها مع رئيسك فور وصولك الى المجلس متجاوزا اختصاصاتك و مسؤولية رئيس اللجنة الاجتماعية و الرياضية ،في اقصاء سافر و انحياز لجمعية الرئيس دون استحضار للمعايير المعقولة للاستفادة من المنح رافعا شعار كنت مؤيده "اما مع الرئيس و اما ضده" في تدجين للمجتمع المدني القصري وهذا ما حصل فعلا.
النقطة الثانية : بخصوص الدخول المدرسي بالجماعة اعتقد ان السيد عامل الاقليم قد اشرف رفقة رئيسك على اعطاء انطلاقة الدخول المدرسي في اطار المبادرة الملكية لمليون محفظة ، كما شهد القصر الكبير زيارة الوزارة المسؤولة على قطاع التربية والتعليم ووقف على الاستعدادات للدخول المدرسي وهو المنتمي لحزبك رفقة كاتب الدولة لحزب المصباح ابن المدينة .
النقطة الثالثة : ظاهرة الباعة الجائلين و احتلال الملك العام لقد كان فيها مسيرات ووقفات احتجاجية سيسها رئيسك بمهارة عالية في فترة قبل اعتلائه تدبير الشأن العام المحلي ،وهناك قرار جماعي لا ينتظر الا التفعيل من طرف السلطة العمومية المحلية و هي الجهة المسؤولة بقوة القانون في اطار ممارسة صلاحياتها كشرطة ادارية تفعيلا للمادة 110 من القانون 14.113 .
النقطة الرابعة : ظاهرة العربة المجرورة هي كذلك من صميم اختصاص وممارسة الشرطة الادارية الجماعية وخرج قرار تنظيمي لعمل هذه الفئة دخل حيز التنفيذ 18 شتنبر 2017 احتراما لروح المادة 100 من القانون رقم 14.113.
النقطة الخامسة : تنظيم السير و الجولان هو بدوره من ممارسة الشرطة الادارية الجماعية ومنظمة بقرارات تنظيمية يجب تنفيذها وتفعيلها دون حاجة لعرضها على انظار المجلس تطبيقا للمادة100 من القانون التنظيمي 14.113 .
– المنهجية السياسية:
كان على المستشار كاتب المجلس المنتمي لحزب السنبلة ان يرفع ملاحظاته حول الرئيس الى منسق الفريق داخل الاغلبية المشكلة للمجلس او لحزبه باعتبار انتمائه السياسي من اجل تصحيح المسار في اطار وحدة الراي و الموقف، ومن جهة أخرى فهو ينتمي الى الاربعة الخارجين عن الاغلبية بالبيانات فأين موقف هؤلاء الاربعة من خرجتك المنفردة؟ !! ،و هل مازال هناك تنسيق ام كل يغني على ليلها؟ !!. و حيث انك تخرج علينا كل مرة بموقف عن استفراد الرئيس بالقرارات و العشوائية في التسيير و سلبياته و الفساد في الصفقات أما كان عليك أن تخرج علينا بحصيلة عامين السلبية من تسيير رئيسك و أنت المالك للمعلومة وفي قلب المعمعة احتفالا بمرور عامين على تسييركم للمدينة؟ !!! .
كما استغرب من كون كل الخرجات هي من جهة فريق السنبلة دونما فريق الحمامة أو الجرار و هذا ان دل فإنما يدل على التفكك الذي يشهده فريق الرئيس و عدم الانضباط عكس الفرق الاخرى المكونة للأغلبية المشكلة للمجلس الجماعي للقصر الكبير مما يضعف موقف هؤلاء في غياب مساندة لآرائهم ومواقفهم يغرقهم في الذاتية على الموضوعية انطلاقا من خرجاتهم الغير المعززة بموقف كافة الفرق (الحمامة و الجرار).
– دورة أكتوبر بأولويات واضحة :
ان ادراج الدورة لبرنامج عمل الجماعة في جدول أعمالها بغض النظر كما جاء في تدوينة المستشار كاتب المجلس انها بقوة القانون، الا انها تحمل دلالات كبيرة تعكس رؤية المجلس برئيسه لمستقبل المدينة و البعد التنموي الحقيقي الذي ينتظره القصراويين من المجلس و مدى ملائمته مع انتظارات و طموحات الساكنة و حاجياتهم ،و التغيير المنشود الذي خرج علينا رئيسك اثناء تنصيبه بعد حقبة اعتبرتموها سيئة في مسار تدبير المدينة دامت 12سنة ،كما تجعلنا كمتتبعين للشأن المحلي الوقوف على حقيقة كل مكونات المجلس و فكره التدبيري و رؤيته التنموية بعمق التحليل و النقاش الجاد و المسؤول لتقويم الاعوجاج ان وجد في مشروع برنامج عمل الجماعة كحقيقة ترسم خارطة الطريق التنموية للسنوات المقبلة للجماعة ، و كذا الاستجابة لتطلعات و نبض الشارع المحلي ، و تنزيل المشاكل و المعاناة الحقيقة للمواطن القصري مع إيجاد حلول قابلة للتطبيق مع كل الشركاء. هذا و ان ادراج نقطة ميزانية الجماعة يعكس مدى صحة مالية الجماعة من حيث تحصيل المداخيل و الحكامة في صرف النفقات مع توضيح حجم نفقات الاستثمار و التجهيز المعتمدة خلال السنة و هو عمق دورة اكتوبر كانطلاقة للسنة التدبيرية للجماعة بما تحمله من حس بالمسؤولية من طرف مستشاري الاغلبية برئيسهم.
من هنا يمكن ان نستنتج في قراءة تحليلية لخرجات المستشار كاتب المجلس ولبعض مستشاري الاغلبية أنهم مازالوا بعد مرور عامين على تحملهم لأمانة تدبير الشأن العام المحلي للمواطن القصري يغلب على عقليتهم الذاتية و المصلحة الضيقة مختبئين وراء الغيرة عن المدينة و تقويم الاعوجاج لرئيسهم خارج اليات المؤسساتية والتي يكفلها القانون 14.113لهم و خروجهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي FACE BOOK في موضع مماثل في نفس الزاوية مع الاعلام المحلي و كتاب الرأي و السياسيين بالمدينة و كأنهم لا يمتلكون زمام المبادرة و المعلومة و خارج أسوار المجلس في كل ما يدور حولهم في محاولة لدغدغة مشاعر الراي العام القصري لتحقيق مصالح ذاتية بادية للعيان وعند كل متتبع للشأن العام المحلي للأسف، وتلميع الصورة القاتمة في أداء المجلس بمستشاريه داخل مكون الاغلبية .