استنطاق نصف قرن من المكتسبات الدبلوماسية والرهانات الجيوسياسية في ظرفية زمنية مفصلية تبلورت مرتكزات مشروع علمي متكامل من خلال إنشاء الأكاديمية المغربية للترافع عن مغربية الصحراء في المحافل الدولي والمنتديات العالمية؛ التي تشرف عليه كل من المجلة الدولية لتدبير الأزمات وتسوية النزاعات وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول، لاستنطاق نصف قرن من المكتسبات الدبلوماسية والرهانات الجيواستراتيجية. ويسعى هذا المشروع إلى انفتاح الجامعة على مختلف الفعاليات للترافع عن قضية الوحدة الترابية من داخل أروقة الأممالمتحدة والمنتديات الدولية، بمقتضى ميكانيزمات أكاديمية تروم القطع مع المغالطات القانونية التي باتت تكتنف الموضوع من خلال تزييف الإعلام المعادي للوحدة الترابية المغربية لكل الحقائق التاريخية والقانونية على حدّ سواء. وفي ضوء ذلك تم إصدار مجموعة من المؤلفات المتكاملة فيما بينها، مستهلّة هذا المشروع بمؤلف جماعي تحت عنوان: الصحراء المغربية بين الشرعية التاريخية والمشروعية القانونية: استنطاق نصف قرن من المكتسبات الدبلوماسية والرهانات الجيوسياسية (1). هذا الأخير الذي عمل على تنسيقه كل من الأستاذ حكيم التوازني- أستاذ القانون الدولي العام والعلوم السياسية بجامعة ابن زهر بأكادير-، والأستاذ محمد بوبوش – أستاذ القانون الدولي العام والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة-، ولأستاذ عبد الحكيم أبو اللوز -أستاذ علم السياسة بجامعة ابن زهر بأكادير-. ويمتاز هذا المؤلف بجديته وأصالته وتدقيق محتوياته بمجهودات مجموعة من الخبراء والأكاديميين. بحيث سيواجه القارئ من خلاله صراعاً معلَقاً بين جذور التاريخ العميقة ومرتكزات القانون الدولي الحديث. ذلك أن الكتاب ليس مجرد سرد للأحداث، بل هو مسرح لمواجهة طبيعة الشرعية نفسها: هل هي إرث تاريخي من أصول ممتدة في عمق نسج العلاقات بين أهالي الصحراء والسلاطين والملوك المغاربة، أم أنها بناء قانوني تبلور عبر قرارات الأممالمتحدة وآليات الشرعية الدولية؟ بين هذين الركنين، ينقب المؤلف في أركيولوجية نصف قرن من التحولات الدبلوماسية والصراعات الإقليمية التي حوّلت ملف الصحراء إلى واحد من أهم رهانات الأمن والاستثمار في المنطقة. ذلك أن هذا الكتاب الأول من الترافع الأكاديمي حول مغربية الصحراء، يفتح النقاش حول واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في العلاقات الدولية وأطولها تواجدا في ردهات الأممالمتحدة. محاولا عبر خبراء ومتخصصين الكشف عن الأبعاد التاريخية والقانونية لقضية الصحراء المغربية. إذ يقدم لك هذا العمل البحثي رؤية شاملة حول الشرعية التاريخية معززة بوثائق دولية وقرارات أممية وتقارير عالمية واتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف... في أفق التأكيد على المشروعية القانونية للمغرب في الصحراء، استنادا إلى أهم المبادئ القانونية والقواعد الآمرة والسوابق القضائية الدولية..