كشف البنك الدولي عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على إطار جديد للشراكة الاستراتيجية مع المغرب، تقضي بتقديم تمويل بقيمة 611.3 مليون أورو، لحث خُطَى تبنِّي التقنيات الرقمية في المغرب بوصفها مصدرا لتحسين الخدمات، والنمو وفرص الشغل، وعاملا أساسيا في قيادة التحوُّل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأفاد البنك الدولي في بيان أن إطار الشراكة الاستراتيجية للسنوات 2019-2024 يهدف إلى مساندة سعي المملكة الطموح إلى صقل ميزتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، وفي الوقت ذاته تعزيز تقاسم ثمار الرخاء المشترك بين سكانها. ونقل البيان عن ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة دائرة منطقة المغرب العربي بالبنك الدولي قولها "لقد حقَّق المغرب تقدما اقتصاديا واجتماعيا كبيرا رفع سقف طموحات المغاربة، ولاسيما الشباب. وقد أطلقت الحكومة خططا طموحة لتلبية هذه الطموحات والتطلعات، وستلقى هذه الجهود المساندة الكاملة من مجموعة البنك الدولي. وسيتطلَّب تحقيق الإمكانيات الهائلة للمغرب الاستثمار في شبابه لضمان أن يكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة التحوُّل الاقتصادي، وفي الوقت ذاته إطلاق العنان لجهود القطاع الخاص لخلق فرص الشغل." واستفاد الإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية من المشاورات مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك من الدروس المكتسبة من الاستراتيجية السابقة. وحدد الإطار ثلاث ركائز استراتيجية ستسترشد بها مساندة مجموعة البنك الدولي، وهي تعزيز جهود القطاع الخاص لخلق فرص الشغل، وتقوية رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الجهوية الشاملة لفئات المجتمع والقادرة على مجابهة الصدمات. ويتخذ إطار الشراكة الاستراتيجية من الحكامة والمشاركة المواطنة ركيزةً أساسية، ومن العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين والتقنية الرقمية محاور تركيز مشتركة. بدوره، قال كزافيي راي، المدير الإقليمي للجزائر والمغرب وتونس في مؤسسة التمويل الدولية، "لقد كان المغرب من أكثر البلدان تطبيقا للإصلاحات في مجالات ممارسة أنشطة الأعمال في السنوات القليلة الماضية، فقد تحسَّن مناخ الأعمال فيه، وعزَّز قدرته على المنافسة ليحافظ على مكانته كبوابة للأعمال لأوروبا وأفريقيا. وستعمل مؤسسة التمويل الدولية مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية، والتنمية الجهوية، والتعليم، وأسواق رأس المال، والتمويل الرقمي، وذلك بتعبئة أدوات مجموعة البنك للتخفيف من المخاطر. وستعمل مؤسسة التمويل الدولية أيضا على توسيع نطاق مساندتها الاستشارية والمالية من أجل تسخير الإمكانيات الكاملة للقطاع الخاص لخلق فرص الشغل وتحقيق نمو شامل لجميع فئات المجتمع." وسيكون الهدف الرئيسي لإطار الشراكة الاستراتيجية هو تسخير إمكانيات التقنيات الجديدة من أجل النهوض بريادة الأعمال، والإنتاجية، ومنصات الحكومة الإلكترونية (e-gov)حتى يتسنَّى تعزيز النمو والابتكار. وسيلقى السعي للاستفادة من التقنيات الرقمية في توجيه اقتصاد المغرب نحو إيجاد محرك للنمو أكثر ابتكارا وشمولا لفئات المجتمع مساندةً من المشروع الجديد المعنون "تمويل سياسات التنمية من أجل الشمول المالي والاقتصاد الرقمي". وتماشيا مع استراتيجية الحكومة، سيُساند الإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية مجموعة من الإصلاحات في القطاع المالي والاقتصاد الرقمي من أجل تسهيل تحوُّل البلاد إلى الاقتصاد الجديد.
