تفاصيل لقاء فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين ونقابة النقل الدولي واللوجستيك

النقابة طرحت على طاولة النقاش ملفها المطلبي وعلى رأس المطلب تحسين ظروف العمل والأجور وصعوبات التشغيل الدولي
نظم فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين الأربعاء 22 أكتوبر الجاري لقاء تواصليا بمقر المجلس بالرباط، مع النقابة الوطنية للنقل الدولي واللوجستيك التابعة للاتحاد، ترأسه عبد اللطيف مستقيم رئيس الفريق وحضر إلى جانبه كل من المستشارتين فتيحة خرتال وسليمة الزيادي والمستشار عبد الاله السيبة وعمر العباسي مدير الفريق، وعن الجانب النقابي حضر كل من عبد الغني السملالي الكاتب الجهوي للاتحاد العام بجهة سوس ماسة، و ومحمد بازيز ، ومحمد لبريمي، وعصام بوكرفا، وغسان اعميرة ، وإبراهيم رزاق ومحمد لحسن، وسعيد سلاك أعضاء المكتب الجهوي للنقل الدولي للبضائع لجهة سوس ماسة.

وأكد مستقيم بداية خلال كلمة الافتتاح على قيمة هده اللقاءات التواصلية، التي يصر الفريق على جعلها ضمن أولويات أجندة عمله، التي سطرها معية الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة ، مذكرا بمسار الاتحاد على مدى ستين سنة والذي توج لأول مرة في تاريخه بتشكيل فريق بمجلس المستشارين ، وهو بذلك الأول ضمن الفرق النقابية الممثلة داخل المجلس، والخامس على مستوى فرق الأحزاب، مشيرا الى أن طموح الاتحاد هو تعزيز مكانته خلال الاستحقاقات المقبلة بعد حصده المرتبة الأولى على مستوى القطاع الخاص والثانية في القطاع العام، وهذا انجاز تاريخي يقول رئيس الفريق معتبرا أن هذه المكانة هي نتيجة طبيعية للعمل الذي يقوم به مناضلو الاتحاد العام داخل الجامعات والنقابات سواء في القطاع العام أو الخاص على مستوى التراب الوطني، وبالتالي فلقاء اليوم يؤكد مستقيم يدخل ضمن صيرورة هذا العمل المتواصل، الذي دأب فريق الاتحاد العام بمجلس المستشارين على تنظيمه بشكل متواتر نتج عنه حل العديد من قضايا الطبقة العاملة ، من خلال توجيه أسئلة كتابية وشفوية للمسؤولين الحكوميين عن القطاع، وتتبعها على المستوى الميداني من خلال فتح حوارات قطاعية أو ضمن الحوار المركزي، أو التواصل مباشرة مع المسؤولين لحل هذه المشاكل وطرح المقترحات بشكل فعال يضمن الحفاظ على حقوق ومكتسبات الشغيلة وكذا استمرار المقاولة الاقتصادية ، ونفس الأمر بالنسبة للقطاع العام. ومن هنا نؤكد على أهمية هذه اللقاءات التواصلية التي تتحول غالبا الى لقاءات نقاش عمل مكثف تتوج بطرح أسئلة وحتى مشاريع قوانين وغيرها من التدابير التي يكفلها القانون.