بنعليلو يدق ناقوس الخلل: "التحدي لم يعد في سن القوانين بل في تفعيلها على أرض الواقع"

دقّ محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ناقوس الخطر خلال كلمته الافتتاحية في اليوم الثاني من المؤتمر الإقليمي حول النزاهة العامة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنعقد بالرباط يومه الأربعاء 29 أكتوبر 2025، بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأكد بنعليلو أن اللقاء يشكل محطة للتقييم الذاتي ومساءلة السياسات العمومية، باعتبار أن التحدي الحقيقي لم يعد في سن القوانين ولا في صياغة الاستراتيجيات، بل في تفعيلها على أرض الواقع وضمان أثرها الملموس في حياة المواطنين وتعليق السياسات العمومية.

وقال رئيس الهيئة، إن التقارير الدولية الأخيرة أظهرت أن المغرب حقق تقدما ملموسا في إعداد الأطر القانونية والمؤسساتية المرتبطة بالنزاهة، غير أن هذا التقدم الكمي لم يلقي بثماره بعد على تحسين الأداء الإداري أو تعزيز الثقة العامة، داعيا إلى تعبئة جماعية أوسع لضمان الانتقال من مرحلة النصوص إلى مرحلة الفعل، ومحذرا من استمرار الفجوة بين التشريع والممارسة.

وشدد بنعليلو على أن عددا من الثغرات في الترسانة القانونية ما تزال تهدد شفافية القرار العمومي وتفتح الباب أمام تضارب المصالح والتأثيرات غير المشروعة، مطالبا بضرورة تطوير آليات مراقبة فعالة وتشريع زجري متناسب مع خطورة الأفعال الفاسدة، كما أشار إلى ضعف تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات، معتبرا أن بعض الإدارات ما زالت تتعامل مع الشفافية كخيار لا كواجب مؤسساتي.

وفي سياق متصل، ذكّر بنعليلو بالتوجيهات الملكية السامية التي تعتبر الفساد ظاهرة متعددة الأبعاد، "اقتصادية وديمقراطية واجتماعية"، مشددا على أن محاربة الفساد ليست معركة أخلاقية فقط، بل معركة من أجل سيادة القانون وكرامة المواطن، مضيفا أن مواجهة الفساد تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع معا، لأن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق في بيئة ينخرها سوء التدبير وانعدام الشفافية.