قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء، إن « مؤسسات الحكامة المستقلة مدعوة لأن تكون صوت النقد البناء وضمير الإصلاح المسؤول ». جاء ذلك في كلمة لبنعليلو، في افتتاح أشغال مؤتمر إقليمي حول النزاهة العامة تنظمه الهيئة بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وأوضح بنعليلو، أن « معيار نجاح الإصلاح لا يقاس فقط بوجود الاستراتيجيات، بل بقدرتها على إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين ». وسجل رئيس الهيئة، أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تركز على ضمان فعالية تنفيذ القوانين واستدامة أثرها في المجتمع، وذلك من خلال تعبئة جماعية وانخراط أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية. وشدد المتحدث، على أن « المغرب أحرز نتائج مهمة على مستوى عدد من مؤشرات النزاهة العامة، مما يعكس صورة إيجابية، إلى حد ما، في ما يتعلق بالبنية التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية ذات الصلة ». وقال أيضا، إن « انخراط المغرب الطوعي في برنامج مؤشرات النزاهة العامة، لم يكن إجراء تقنيا، بل خيارا سياديا يعكس إيمانا راسخا بأن الشفافية رأسمال للثقة ومصدر لشرعية جديدة، قوامها الكفاءة والمساءلة ». واعتبر بنعليلو، أن « كل مؤشر إيجابي نسجله اليوم يجب أن يقرأ بوصفه نقطة انطلاق جديدة لا محطة ارتياح، وبوصفه دليلا على أن الطريق الصحيح بدأ، لكنه يحتاج إلى جرأة أكبر في التنفيذ، وتعبئة أوسع في التنسيق، وعمق أكبر في المتابعة والتقييم ». ويتضمن برنامج المؤتمر، المنظم على مدى يومين، عروضا تتناول في اليوم الأول تجارب دولية في ما يخص تجميع مؤشرات النزاهة العامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) وإفريقيا، فيما سيخصص اليوم الثاني للتجربة الوطنية مع مؤشرات النزاهة العامة، من خلال عروض يقدمها فاعلون في مجالي النزاهة ومكافحة الفساد. ويهدف هذا المؤتمر الإقليمي، إلى بحث سبل تعزيز النزاهة العامة بوصفها شرطا أساسيا لبناء الثقة في المؤسسات ومدخلا لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة. كما يشكل اللقاء، وفق المنظمين، فرصة لتبادل الخبرات والمعارف بين الدول التي تضع النزاهة في صميم إصلاحاتها الإدارية والسياسية، ولحظة للمساءلة الإقليمية، وفرصة لتجديد الحوار حول منظومة النزاهة والشفافية في المؤسسات العمومية، في تفاعل مباشر مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى التي طورتها المنظمة.