المغرب يوقّع من بكين انضمامه إلى "المنظمة الدولية للوساطة"

حققت المملكة المغربية خطوة دبلوماسية جديدة أكدت من خلالها التزامها بنهج السلم والحوار، بعد أن أعلنت الرباط انضمامها الرسمي إلى "المنظمة الدولية للوساطة"، عبر توقيع سفير المملكة لدى جمهورية الصين الشعبية، عبد القادر الأنصاري، على اتفاقية الانضمام خلال حفل رسمي احتضنته العاصمة الصينية بكين.

ويأتي هذا الانضمام تتويجا لمسار من المشاورات والمباحثات قاده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، منذ عدة أشهر، بعد أن عبّر المغرب عن رغبته في أن يكون من بين الدول المؤسسة لهذه المبادرة الدولية الحديثة، التي أطلقتها الصين بالشراكة مع أكثر من ثلاثين دولة، بهدف إرساء أساليب سلمية وفعالة لتسوية النزاعات الدولية بعيداً عن منطق المواجهة والتحكيم القضائي.

يشار إلى أن المنظمة الدولية للوساطة تعد تجربة نوعية في المشهد الدبلوماسي العالمي، إذ تأسست في ماي 2025، وتتخذ من هونغ كونغ مقراً رئيسياً لها. وتهدف إلى تعزيز ثقافة الوساطة والحوار كأدوات رئيسية لحل الخلافات بين الدول والأطراف الخاصة في القضايا السياسية والتجارية والاستثمارية، من خلال هيئات متخصصة في إدارة الحوار وتكوين الوسطاء وتنظيم عمليات الوساطة الدولية في إطار قانوني يحظى بالشرعية الدولية.

ويشكل انضمام المغرب إلى هذه المبادرة اعترافا دوليا بالدور المتنامي الذي باتت تلعبه الدبلوماسية المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، في تسوية النزاعات الإقليمية والقارية، وترسيخ ثقافة السلام والحوار البناء. فقد برزت المملكة، خلال العقدين الأخيرين، كوسيط موثوق في عدد من القضايا الإفريقية والعربية، من الملف الليبي إلى أزمات منطقة الساحل والشرق الأوسط.

ولا يُعد توقيع الاتفاقية في بكين مجرد إجراء بروتوكولي، بل تجسيد لعمق ومتانة العلاقات المغربية–الصينية، التي شهدت في السنوات الأخيرة تطورا نوعيا على المستويين الاقتصادي والسياسي. فالصين تنظر إلى المغرب باعتباره شريكا استراتيجيا قويا في القارة السمراء وشمال إفريقيا وبوابة نحو العالم العربي والمتوسطي، فيما يواصل المغرب تنويع شراكاته وتعزيز حضوره في المبادرات متعددة الأطراف التي تغتمد مبدأ الحوار والتعاون بدل الصراع والمواجهة.