صحيفة إسبانية: المغرب أنقذ أكثر من 40 ألف مهاجر غير نظامي من الغرق أو الموت

كشفت صحيفة إسبانية أن البحرية الملكية والدرك الملكي البحري تمكّنا، خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، من إنقاذ أكثر من 40 ألف مهاجر غير نظامي من الغرق أو الموت في عرض البحر، فيما جرى توقيف 21 ألفًا منهم بسبب خرقهم للقانون.

ووفق المصدر ذاته، فإن العمليات الميدانية الاستباقية مكّنت من تفكيك 148 شبكة إجرامية تنشط في تهريب المهاجرين، إضافة إلى فتح تحقيقات قضائية مع 461 مشتبهًا في انتمائهم إلى هذه الشبكات. وذكرت صحيفة لاراثون أن هذه المعطيات قدّمها الوزير المنتدب المكلّف بإدارة الدفاع الوطني.

وأشار المسؤول المغربي، بحسب الصحيفة الإسبانية، إلى أن القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها البرية والجوية والبحرية، إضافة إلى مصالح الدرك الملكي، تعبّئ موارد بشرية ولوجستيكية وتقنية متطورة لحماية الحدود البرية وتأمين مراقبة الشريط الساحلي الممتد على حوالي 3.500 كيلومتر بين الواجهة الأطلسية والبحر الأبيض المتوسط، مع مراقبة المجال الجوي الوطني.

كما أوضح عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بالدفاع الوطني، أن الدرك الملكي يسهم بدوره في تعزيز مراقبة الحدود والتصدي لمختلف التهديدات، من خلال الدعم والتنسيق بين الوحدات البرية والجوية والبحرية. وأضاف أن هذه المؤسسة تبذل جهودًا متواصلة وتظل في حالة يقظة مستمرة للتعامل مع شبكات التهريب، عبر تعزيز الموارد البشرية والمعدات المخصصة لمراقبة الحدود وإنقاذ المهاجرين المعرّضين لخطر الغرق.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" أن 19 قاربًا يقلّ حوالي 360 مهاجرًا وصلوا إلى جزر البليار الإسبانية خلال اليومين الماضيين، في أحدث موجة نزوح تتحدى محاولات السلطات الأوروبية الحد من التدفق عبر أحد أسرع طرق الهجرة نموًا نحو الاتحاد الأوروبي.

وتشير بيانات وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" إلى أن عدد الوافدين عبر الطريق الغربي للمتوسط، خصوصًا من السواحل الجزائرية باتجاه إسبانيا، ارتفع بنسبة 27% بين يناير وأكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي أكبر زيادة تُسجَّل في هذا المسار، رغم انخفاض إجمالي الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 22%.

وقال كريس بوروفسكي، المتحدث باسم "فرونتكس"، إن المهربين بدأوا تحويل عملياتهم من المغرب إلى الجزائر بسبب ما يعتبرونه "ضوابط أقل صرامة"، واستعمال قوارب أسرع، ما جعل جزر البليار الوجهة الأولى للمهاجرين المنطلقين من السواحل الجزائرية. وأضاف: "نشهد تحولًا واضحًا نحو الجزائر باعتبارها بلد عبور أكثر نشاطًا وأيضًا بلد منشأ لعدد كبير من المهاجرين."

ويرجع مراقبون تفاقم الوضع إلى تدهور العلاقات بين إسبانيا والجزائر منذ سنة 2022، بعد موقف مدريد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، وهو ما دفع الجزائر إلى إعادة النظر في تعاونها في ملفات عدة، من ضمنها الهجرة. وقد أصبحت الجزائر مسؤولة عن 75% من الانطلاقات عبر هذا المسار، مقابل 40% فقط كانت تمثلها السواحل المغربية قبل عام.