مجلس المنافسة يكشف بالأرقام والإحصائيات عن الوضع العام لسوق المحروقات بالمغرب

حلل تقرير لمجلس المنافسة مؤشرات الأداء المالي برسم سنة 2024 لشركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة، والمعنية بالاتفاقات المبرمة مع المجلس، موضحا أن حصة نشاط المحروقات في رقم المعاملات مستقرة بنسبة ناهزت 75 في المائة، غير أن مساهمتها في النتيجة الصافية بلغت 62 في المائة، وبالرغم من كونها أقل من المتوسط الملحوظ بين سنتي 2018 و2021 ، ظلت هذه المساهمة أعلى من المتوسط الإجمالي للفترة الممتدة من 2018 إلى 2024، وذلك بنسبة (56) في المائة.
وأكد التقرير ذاته أن سوق المحروقات (الغازوال والبنزين)، المدعوم من قبل الفاعلون التسعة، حققت نتيجة صافية تراكمية قاربت 2.3 مليار، برقم معاملات إجمالي بلغ نحو 77.9 مليار درهم.
واستنتج المصدر ذاته من خلال تحليل المعطيات الواردة في الرسم البياني أعلاه أن الشركات التسع المعنية حققت، طيلة الربع الأول من السنة الجارية هامش ربح متوسط قدره 1,24 درهم للتر للغازوال، و 1,95 درهم للتر البنزين. وبصورة أدق، تأرجحت هوامش الربح الخام المتأتية من مبيعات الغازوال بين حد أقصى قدره 1,46 درهم للتر الواحد في النصف الأول من فبراير الماضي، وحد أدنى قدره 0.86 درهم للتر سجل في النصف الثاني من مارس الماضي، يفارق بلغ 60 سنتيما.
وعلاقة بالبنزين سجل هامش الربح الخام مستويات أعلى من الغازوال بمتوسط قدره 72 سنتيما تقريبا، وتراوحت بين حد أقصى قدره 2,11 درهم للتر، سجل في النصف الأول من فبراير، وحد أدنى قدره 1,66 درهم للتر لوحظ عند متم الربع.
وأبان تطور هوامش الربح الخام المحققة خلال الفترة المعنية عن فترتين مختلفتين، فترة أولى ممتدة من بداية يناير إلى النصف الأول من فبراير، اتسمت بمنحى تصاعدي في هوامش الربح الخام والتي انتقلت من 1,30 إلى 1,46 درهم للتر الغازوال، ومن 1,95 إلى 2,11 درهم للتر البنزين. أما الفترة الثانية امتدت من النصف الثاني من فبراير إلى نهاية مارس، ومطبوعة بمنحى تنازلي في هوامش الربح، حيث انخفضت بمقدار 60 سنتيما الغازوال، من 1.46 إلى 0.86 درهم للتر. و 45 سنتيما للبنزين من 2,11 إلى 1,66 درهم للتر.
وبلغت المداخيل الضريبية الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالواردات حوالي 6,86 مليار درهم في هذه الفترة، بزيادة نسبتها 6,4 في المائة (زائد 412 مليون درهم)، مقارنة بالمستوى المسجل قبل سنة.
وعلاقة بقدرات تخزين الغازوال والبنزين ارتفعت طاقة التخزين الإجمالية المتاحة إلى 1,57 مليون طن عند متم مارس 2025، مؤشرة على استقرار بالنظر للمستوى المرصود عند متم الربع الأخير من السنة الفارطة. وبلغت طاقة التخزين المجمعة للشركات التسع نحو 1.27 مليون طن بنسبة تعادل 81 في المائة من الطاقة الإجمالية في السوق.
وبخصوص نشاط التوزيع، ارتفع عدد الفاعلين المتوفرين على رخصة التكفل بالتكرير المؤقتة لمزاولة نشاط توزيع المنتجات النفطية السائلة إلى 36 بزيادة فاعل واحد مقارنة بمتم السنة الفارطة. وبلغ حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين التي حققتها الشركات التسع، نحو 1,67 مليار لتر بانخفاض قدره 2 في المائة مقارنة بنفس الفترة قبل سنة.
وبالانتقال إلى تحليل العلاقة بين تغير الأسعار المرجعية الدولية لمنتجات الوقود المكررة وتكاليف الشراء وأسعار التفويت وطنيا، سجلت السوق زيادة في الأسعار المرجعية الدولية للمنتجات المكررة خلال الأسابيع السنة الأولى، متبوعة بانخفاض كبير، وأكثر بروزا على مستوى البنزين، اعتبارا من النصف الثاني من فبراير، وواكب هذا الاتجاه ارتفاعا ملحوظا في تكلفة شراء الغازوال (0.12 درهم للتر) مقابل انخفاضها إزاء البنزين (ناقص 0,04 درهم للتر).
وعمدت شركات التوزيع إلى تطبيق مجمل الانخفاضات في الأسعار الدولية على سعر التفويت المعني بالغازوال، بالرغم من ارتفاع تكلفة الشراء. بالمقابل، كان تراجع سعر تفويت البنزين أعلى من انخفاض تكلفة الشراء بمقدار 9 سنتيمات.
وبلغت هوامش الربح الخام التي حققتها الشركات التسع خلال الفترة المذكورة، قرابة 1,24 درهم للتر الغازوال و 1,95 درهم للتر البنزين مسجلة مستويات أقل من متوسط الغازوال (1,34 درهم للتر) وأعلى من متوسط البنزين 1,85 درهم للتر) المحققين خلال سنة 2024.