بنكيران أمام نواب الأمة: المغرب راكم تجربة متميزة من الإصلاحات التشريعية في سبيل تعزيز حقوق المرأة قال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة «إن النهوض بحقوق النساء في المغرب يشكل انشغالا سياسيا ومجتمعيا مستمرا لارتباطه الوثيق بدعائم دولة القانون ولاعتبار الدور الأساسي الذي تقوم به المرأة في التنمية البشرية المستدامة». وأوضح بنكيران الذي كان يتحدث في جلسة مساءلته من قبل نواب المعارضة والأغلبية، مساء أول أمس الاثنين، أن المغرب بفضل بروز وعي جماعي وطني، وباعتماد مقاربات الحوار والتشارك، تمكن من قطع مراحل متقدمة في سبيل تحقيق مبادئ العدل والإنصاف والمساواة بين الجنسين، مشيرا إلى أن المغرب راكم تجربة متميزة من الإصلاحات التشريعية في سبيل تعزيز حقوق المرأة، من قبيل مدونة الأسرة وقانون الجنسية ومدونة الشغل ومدونة التجارة بالإضافة إلى التنصيص تشريعيا على التمييز الإيجابي للنساء في الولوج للخدمات القضائية بتمتيع النساء ضحايا العنف بالمساعدة القضائية. وأضاف رئيس الحكومة أن هذا التراكم الإيجابي، تعزز بمصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة، كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وجميع ضروب المعاملات اللاإنسانية أو المهينة بالإضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها. كما أكد رئيس الحكومة، على أن الدستور الجديد فتح المجال لإقرار جيل جديد من الإصلاحات لتعزيز حقوق المرأة، مشيرا إلى أن كل المقتضيات الجديدة في الدستور وجدت ترجمة لها في شكل التزامات تضمنها البرنامج الحكومي الذي نص على 17 إجراء مدعما للمساواة بين الجنسين، وذلك من خلال التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسعي إلى تحقيق المناصفة، وإحداث المؤسسات الدستورية ذات الصلة ووضع آليات محاربة كل أشكال التمييز وتقوية السياسات العمومية ومحاربة العنف ضد المرأة. وذكر عبد الإله بنكيران أن الحكومة بادرت إلى وضع خطة «إكرام» للمساواة في أفق تحقيق المناصفة، وذلك لترجمة التزاماتها إلى نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن هذه الخطة تشكل إطارا لتحقيق التقائية مختلف المبادرات المتخذة من طرف القطاعات الحكومية ذات الصلة. وتتضمن الخطة، بحسب رئيس الحكومة، ثمانية مجالات ذات أولوية وذات أهداف وإجراءات دقيقة لترسيخ المساواة، ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف، والارتقاء بالتمثيلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء. وفي ذات السياق، أوضح عبد الإله بنكيران أن الحكومة برمجت مجموعة من النصوص التشريعية الرامية إلى بلورة التزامات الحكومة في مجال تمكين النساء ومحاربة العنف ضدهن، من بينها تعزيز التنسيق البين- قطاعي والشراكة مع كل الفاعلين مع إحداث ومأسسة الآليات الضرورية لاستدامة التنسيق وطنيا ومحليا، وإصدار قانون محاربة العنف ضد النساء، وإعداد مشروعي قانون إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة. وكانت نائبات برلمانيات من فرق الأغلبية والمعارضة، قد أثرن في تدخلاتهن، مجموعة من القضايا ذات الصلة بوضعية النساء، كظاهرة العنف، ودور الحكومة في تعزيز حقوق المرأة. وفي ذات السياق، أكدت النائبة رشيدة الطاهري عضوة فريق التقدم الديمقراطي، على أن تفعيل الدستور والنهوض بالمساواة لا يمكن أن يتم بإجراءات مشتتة بل من خلال خطة عمل تضمن التقائية خطط القطاعات الحكومية بمؤشرات للمتابعة، مشيرة إلى أن ما يريده فريق التقدم الديمقراطي، اليوم، من هذه الحكومة، هو تثمين التراكمات، وتقديم قيمة مضافة من خلال تفعيل روح ومنطوق الدستور. وشددت رشيدة الطاهري على أن فريق التقدم الديمقراطي باعتباره مكونا من مكونات الأغلبية الحكومية، لا يريد أن يسمع على أن هذه الحكومة مسؤولة عن أي تراجع فيما يخص حقوق المرأة. ودعت النائبة، إلى إدماج مناهضة العنف والتمييز ضمن أوراش الإصلاح، كتلك المتعلقة بإصلاح العدالة، والقانون التنظيمي للمالية، والإصلاح الجبائي، وإدماج مقاربة النوع في مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية على مستوى إجراءات وتدابير تمثيلية النساء في كل المجالس وهياكلها، وعلى مستوى الاختصاصات التي تمكن من مناهضة العنف والتمييز. من جانبها، أكدت النائبة والوزيرة السابقة، نزهة الصقلي العضوة بذات الفريق، على أن النضال ضد العنف ضد النساء يجب اعتباره مسؤولية جماعية وقضية وطنية تتجاوز كل الاعتبارات السياسية، مشيرة إلى أن العنف ضد النساء هو نوع من التعذيب ومساس صارخ بحقوق الإنسان. وأضافت نزهة الصقلي أن العنف الأسري يعد كارثة بالنسبة للأسرة، مشيرة إلى المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال بفضل نضالات الحركة النسائية والمجتمع المدني وكذا المجهوات المبذولة من طرف الحكومات المتعاقبة منذ حكومة التناوب التوافقي التي أقرت استراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد النساء سنة 2002 وتم وضع خطة عمل لأجرأتها سنة 2004. وأشارت نزهة الصقلي إلى أن خطة «تمكين» التي أحيتها الحكومة الحالية، قد تم إطلاقها سنة 2008، كمخطط متعدد القطاعات، ويعتبر تجربة رائدة على المستوى الدولي في مجال حكامة محاربة العنف ضد المرأة.
