مولاي الزبير حبدي: ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع الإنتاجية المحدثة للثروة ولفرص الشغل

شكلت الاستراتيجية الصناعية الجديدة وتنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيد الوطني والمجالي محور سؤال شفوي تقدم به النائب البرلماني مولاي الزبير حبدي بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي، وفي سياقه أكد رياض مزور أن المغرب يتوفر على سياسة صناعية وليس فقط استراتيجية صناعية ذات توجيهات استشرافية رسم معالمها جلالة الملك قبل حدوث التغيرات في الاقتصاد العالمي في مارس 2023، مشددا على أن السياسة الصناعية عنوان العهد الصناعي الجديد بهدف أساسي هو السيادة والشغل الدائم والراقي للمغاربة، والتأسيس على معايير الانتقاء والتركيز على برامج الابداع والاستدامة.
وأعلن بأن الصناعة الوطنية تشكل رافعة للتشغيل والإدماج المهني، حيث تتبوأ مكانة متميزة كموفر رئيسي لفرص الشغل، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم تسجيل ما يقارب مليون منصب شغل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبخصوص توفير فرص شغل تسهم في تحقيق الارتقاء المهني، تم وضع برنامج "سلامة مقاولة صغيرة ومتوسطة" والرامي إلى دعم الوحدات المخطط نقلها إلى مناطق الأنشطة الاقتصادية لاستيعاب وحدات الإنتاج المحددة التي تتعرض للخطر، موضحا أن هذا البرنامج، الذي بلغت تكلفته مليار درهم، تم تنفيذه لدعم 1000 وحدة صناعية في ثلاث مدن (الدار البيضاء، طنجة وسلا).
وقد أكد مولاي الزبير حبدي في تعقيبه "نسجل باعتزاز حرص الحكومة على تحديث القطاعات الأساسية للاقتصادية الوطني، بما فيها أساسا تطوير القطاع الصناعي بمختلف مكوناته، في إطار جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية المندمجة، بما يضمن تعزيز السيادة الصناعية، من خلال تشجيع مبادرات الاستثمار ودعم تنافسية المقاولات الوطنية، ومنح حوافز على البحث والابتكار والتطوير، للاستجابة لمتطلبات السوق الداخلية والخارجية، وإعطاء الأولوية للمشاريع الإنتاجية المحدثة للثروة وفرص الشغل، والاستثمار الأمثل للرأسمال البشري وتطويره، وتمكين خريجي الجامعات والمعاهد العليا من تنمية قدراتهم التكوينية والتأهيلية ومواكبة، متطلبات تنمية الاقتصاد الوطني، وكذا تثمين الرأس اللامادي، في أفق تقليص اعتماد بلادنا على الاستيراد، في إطار مواصلة مخطط التسريع الصناعي، وتعزيز ما حققته بلادنا من نجاحات صناعية، وربح رهان التحولات الهيكلية الكفيلة بتطوير صناعة جديدة قادرة على تقوية تنافسيتها على الصعيد العالمي.
وبالموازاة مع هذا التوجه الجديد للقطاع الصناعي، نتطلع إلى مواجهة التحديات المرتبطة بتعزيز هذه الدينامية الصناعية على الصعيد الجهوي، وذلك من خلال إحداث أقطاب صناعية جديدة تستجيب لخصوصيات كل منطقة من مناطق المملكة، والاستغلال المعقلن للمؤهلات والامكانات التي تتوفر عليها هذه المناطق كما هو الوضع بالنسبة لإقليم السمارة.