الرهان ‬على ‬ترجمة ‬العلاقات ‬بين ‬المغرب ‬ومصر ‬إلى ‬مشاريع ‬تعزز ‬اقتصادهما ‬الوطني

خرج ‬البيان ‬الختامي ‬للدورة ‬الأولى ‬للجنة ‬التنسيق ‬والمتابعة ‬المغربية ‬المصرية، ‬عن ‬النمط ‬التقليدي ‬الذي ‬يتبع ‬في ‬مثل ‬هذه ‬المناسبة، ‬مؤكداً ‬على ‬ضرورة ‬ترجمة ‬العلاقات ‬الأخوية ‬بين ‬البلدين ‬إلى ‬مشاريع ‬حقيقية ‬على ‬أساس ‬مبدأ ( ‬رابح ‬رابح،) ‬‬تحقق ‬المصالح ‬المشتركة ‬وصولاً ‬إلى ‬التكامل ‬الاقتصادي ‬المنشود ،‬من ‬أجل ‬تجاوز ‬المستوى ‬الراهن ‬للتبادل ‬التجاري ‬الذي ‬بلغ ‬1,‬1 ‬مليار ‬أمريكي ‬خلال ‬عام 2024، ‬وسجل ‬نحو ‬897 ‬مليون ‬دولار ‬أمريكي ‬في ‬الفترة ‬من ‬يناير ‬وحتى ‬أكتوبر ‬من ‬عام .‬2025‬
وعلى ‬الرغم ‬من ‬أن ‬العلاقات ‬التجارية ‬بين ‬البلدين ‬تشهد ‬نمواً ‬ملحوظاً،‬ إلا ‬أن ‬الجانبين ‬يطمحان ‬إلى ‬الرفع ‬من ‬حجم ‬النمو ‬في ‬التبادل ‬التجاري ‬، ‬وتجاوز ‬التحديات ‬الجمركية، خاصة ‬أن ‬التعاون ‬مع ‬المملكة ‬المغربية ‬بالنسبة ‬لجمهورية ‬مصر ‬العربية،‬ يمثل ‬ركيزةً ‬أساساً ‬في ‬استراتيجية ‬مصر ‬لتوسيع ‬الشراكات ‬العربية ‬الأفريقية،‬ كما ‬عبر ‬المسؤولون ‬المصريون ‬بهذه ‬المناسبة .‬
إن ‬حجم ‬التبادل ‬التجاري ‬بين ‬المغرب ‬ومصر، هو ‬دون ‬مستوى ‬العلاقات ‬المتينة ‬التي ‬تربط ‬بين ‬البلدين ‬في ‬مجالات ‬عديدة . ‬
وهو ‬الأمر ‬الذي ‬يمثل ‬التحدي ‬الكبير ‬أمام ‬الجهود ‬المشتركة ‬للدفع ‬بعلاقاتهما ‬نحو ‬الأمام .‬
ومما ‬يلاحظ ‬بتقدير ‬كبير ‬، ‬في ‬بلاغ ‬وزارة ‬الخارجية ‬و ‬التعاون ‬الدولي ‬والمصريين ‬بالخارج،‬ على ‬إثر ‬المباحثات ‬التي ‬جرت ‬بين ‬وزيري ‬الخارجية ‬المصري ‬والمغربي، التأكيد ‬على ‬مواصلة ‬الارتقاء ‬بمسارات ‬الشراكة ‬في ‬مختلف ‬المجالات ‬، ‬بما ‬يحقق ‬المصالح ‬المشتركة ‬للبلدين.‮
‬وهو ‬المنحى ‬التصاعدي ‬الذي ‬سارت ‬فيه ‬لجنة ‬التنسيق ‬والمتابعة ‬المغربية ‬المصرية،‬ مع ‬مواصلة ‬التنسيق ‬والتشاور، بما ‬يدعم ‬الأمن ‬والاستقرار ‬الإقليمي، وتعزيز ‬العمل ‬العربي ‬و ‬الأفريقي ‬المشترك،‬ للتعامل ‬مع ‬التحديات ‬وتحقيق ‬المصالح ‬المشتركة .‬
وهكذا ‬خرجت ‬أشغال ‬لجنة ‬التنسيق ‬والمتابعة ‬المغربية ‬المصرية، من ‬الإطار ‬الثنائي ‬إلى ‬المسارات ‬العربية ‬والأفريقية ‬الأوسع، مما ‬يدعم ‬الأمن ‬القومي ‬العربي ‬والأفريقي،‬ في ‬مدلولاته ‬الأعمق،‬ وبمفاهيمه ‬الأوسع.
‬وهذا ‬ما ‬يتطابق ‬مع ‬الأدوار ‬التي ‬تنهض ‬بها ‬الدولتان،‬ على ‬الساحتين ‬العربية ‬والإفريقية .‬
وعلى ‬هذا ‬الأساس ‬من ‬التحليل ‬السياسي ‬لنتائج ‬الدورة ‬الأولى ‬للجنة ‬التنسيق ‬والمتابعة ‬المغربية ‬المصرية، يتبين،‬ بالوضوح ‬الكامل، ‬أن ‬الرهان ‬على ‬ترجمة ‬العلاقات ‬الأخوية ‬بين ‬المغرب ‬ومصر، ‬إلى ‬مشاريع ‬منتجة ‬ومربحة ‬للطرفين ‬ومستدامة، لا ‬ينفصل ‬عن ‬التعاون ‬العربي ‬والأفريقي ‬والإسلامي، ‬في ‬مجال ‬الدفاع ‬عن ‬سيادة ‬الدول ‬واستقلالها ‬ووحدتها ‬الترابية ‬وسلامة ‬أراضيها، مع ‬احترام ‬مبادئ ‬حسن ‬الجوار ‬وعدم ‬التدخل ‬في ‬الشؤون ‬الداخلية ‬للدول، في ‬إطار ‬قيم ‬التسامح ‬والتعايش‮ ‬ ‬والوئام ‬بين ‬الشعوب ‬والأمم، وعلى ‬أساس ‬مقاصد ‬ميثاق ‬الأمم ‬المتحدة .‬
وبهذا ‬التداخل ‬المنهجي ‬والمتماسك ‬والمترابط، ‬بين ‬القضايا ‬الاقتصادية ‬والتجارية ‬والأمنية،‬ في ‬أبعادها ‬ومساراتها،‬ نصل ‬إلى ‬تحقيق ‬الأهداف ‬المشتركة ‬بين ‬المملكة ‬المغربية ‬وجمهورية ‬مصر ‬العربية،‬ في ‬الحاضر ‬وفي ‬المستقبل .‬
فهذا ‬إذن ‬رهان ‬ذو ‬شقين،‬ لترجمة ‬العلاقات ‬الأخوية ‬بين ‬البلدين، إلى ‬مشاريع ‬نموذجية ‬من ‬الجيل ‬الجديد، ولبناء ‬الأمن ‬القومي ‬العربي ‬الإسلامي ‬الأفريقي، وحمايته‮ ‬والتصدي ‬للمخاطر ‬المحدقة ‬به .‬
ولقد ‬جاء ‬اعتراف ‬جمهورية ‬مصر ‬العربية ‬بالوحدة ‬الترابية ‬للمملكة ‬المغربية،‬ ودعمها ‬لقرار ‬مجلس ‬الأمن ‬التابع ‬للأمم ‬المتحدة،‬ رقم ،‬2797‬ليؤكدا ‬على ‬عمق ‬العلاقات‮ ‬ ‬بين ‬البلدين، وعلى ‬قوة ‬التزامها ‬بالشرعية ‬الدولية ‬التي ‬عبر ‬عنها ‬القرار ‬الأممي،‬ وليعززا ‬الشراكة ‬الاستراتيجية ‬التي ‬تنبني ‬على ‬قاعدة ‬الاقتناع ‬بالأمن ‬القومي ‬وبالمصير ‬الواحد ‬وبالمستقبل ‬المشترك.
‬وهو ‬الأمر ‬الذي ‬يعد، في ‬الرؤية ‬المغربية،‬ مكسباً ‬دبلوماسياً ‬يعزز ‬رصيد ‬المكاسب ‬التي ‬حققها ‬المغرب ‬بالقيادة ‬المتبصرة ‬لجلالة ‬الملك ‬محمد ‬السادس،‬ نصره ‬الله .‬