اتهامات متبادلة بين البحارة ومسؤولي البلدية الذين أطروا الأحداث

قد تكون وراء عودة سيدي إفني إلى الواجهة

بوادر أزمة جديدة تتجلى تدريجيا في أوساط البحارة بمدينة سيدي إيفني،الجديد في هذه الأزمة التي تنتعش تدريجيا أن الحديث يجري وسط البحارة هناك عن انتقاد شديد اللهجة إزاء أعضاء المجلس البلدي وأحد المسؤولين الحقوقيين الذين كانوا المؤطرين الرئيسيين لأحداث سيدي إيفني الشهيرة. فقد تحدث تقرير إعلامي حول ما سمي (بمستجدات معركة بحارة إفني/ أيت باعمران بخصوص الشباك القاتلة) والموقع من طرف السيد لحسن أزركي عفيفي عضو لجنة الحوار عن البحارة عما أسماه «الاصطفاف السافر لممثلي العمالة والمجلس البلدي ومناضلي المركز المغربي بحقوق الإنسان الى جانب مافيا الشباك القاتلة، لم يعد ثمة حل آخر سوى الدفاع عن كرامة البحارة وعن الثروة السمكية للمنطقة.
ويتحدث التقرير الإعلامي عن استخدام من وصفهم بمافيا الشباك القاتلة الغير مسموح باستعمالها في صيد الأسماك.
ويتحدث التقرير بلهجة غاضبة جدا عن أوضاع البحارة هناك ويذكر بأن المسؤولين الحاليين للمجلس البلدي والمسؤول الحقوقي هناك كانوا إلى جانب البحارة قبل أن يصبحوا مسؤولين جماعيين بعد الانتخابات الأخيرة، إلا أنه يستنتج من هذا التقرير أنهم تنصلوا وانقلبوا على البحارة.
وفي اتصال للعلم برئيس المجلس البلدي لسيدي إيفني أكد هذا الأخير أن المشكل ليس مشكلا جديداً ولكنه قديم ويعود إلى الظهور من حين لآخر وأكد ذات السياق أن موقف المجلس البلدي واضح من هذه المسألة وهو يجب احترام القانون المعمول به في مجال الصيد حفاظا على الثروة السمكية للمنطقة.
وأضاف أن هذا الموضوع عاد إلى الظهور في الآونة الأخيرة لأسباب لا علاقة لها باحترام قانون الصيد أو الشباك المستعملة وإنما لأن بعض الأشخاص وعدد من الجمعيات تريد استعمال هذا الموضوع ورقة للضغط في هذه الظروف التي فيها الجهات المعنية وفي إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية توزيع حوالي 50 مركبا للصيد.
وأن الأشخاص الذين يحركون هذا الموضوع يريدون نصيبهم من هذه الوزيعة لا غير . والى أن تتضح الأمور بشكل جلي وتكشف كل الأطراف عن أوراقها ونواياها الحقيقية فإن علامات استفهام كثيرة مازالت تطرح نفسها ليتجلى الوضوح ليس فقط عن مشكل الشباك ولكن أيضا على الأيادي التي حركت أحداث ايفني برمتها.