ارتفاع معدل النمو من 2.7% إلى 5.3% مابين 2007 و2009

الوضعية الاقتصادية في المغرب

تفيد المعطيات المتعلقة بالوضعية الاقتصادية للمغرب أن معدل النمو عرف تحسناً مابين 2007 و2009 حيث ارتفع من 2.7% إلى 5.3% وتشير إحصائيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية إلى أن المؤشرات الماكرو اقتصادية معقولة متحكم فيها، بالرغم من الظرفية الصعبة.
وتبرز هذه الإحصائيات أن الواردات الاجمالية للمغرب انخفضت بنسبة 18.9% حيث إن الطاقة وزيوت التشحيم تراجعت 25.4% والنفط ب 44.1% ومواد التجهيز ب 6.9% والقمح ب 56.2%
في حين أن الصادرات الاجمالية تراجعت بنسبة 28.2% ، حيث انخفضت أنصاف المواد ب 42.6% والفوسفاط ومشتقاته ب 63.6% ورصيد الميزان التجاري بنسبة 10.4%.
وعرفت بعض الأنشطة القطاعية تحسنا، مثل الوافدين من السياح الذين ارتفع عددهم بنسبة 5.9% وانتاج مشتقات الفوسفاط بزيادة 3.4% والسمك المصطاد بأسطول الصيد الساحلي ب 13.2%، وإنتاج الطاقة الكهربائية ب 4.2% والنقل الجوي ب 3.8% وحركات الطائرات ب 4.5 %
وعلى المستوى النقدي سجلت القروض المقدمة للاقتصاد ارتفاعاً بنسبة 9.1% سنة 2009 مقارنة مع سنة 2008، حيث انتقلت إلى 585253 مليون درهم في دجنبر 2009 مقابل 536200 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة السابقة وهم الارتفاع قروض الأبناك المقدمة لقطاع البناء والعقار بنسبة 12.8% 172296 مليون وقروض الأبناك للتجهيز ب 29.1% وقروض الأبناك للاستهلاك ب 18.8%.
وارتفعت الديون على الخزينة بنسبة 6% مقابل انخفاض الموجودات الخارجية الصافية بنسبة 3.6%.
وتؤكد المندوبية السامية للتخطيط أن البيانات الاقتصادية تشير إلى زيادة متواضعة في القيمة المضافة للنشاط الاقتصادي دون احتساب الفلاحة ، بلغت 2,6 في المائة خلال الفصل الثالث، وهو المنحى الذي عرفه الفصل الرابع من السنة الماضية. وتبرز المندوبية السامية للتخطيط في تحليلها للظرفية خلال شهر يناير، أن الوضعية الاقتصادية بشكل عام تتميز بانتعاش تدريجي في الطلب الخارجي للمغرب، وتحسن طفيف في الأنشطة غير الفلاحية، و بطء تعافي القطاع الثانوي، واستمرار تحسن الخدمات بفضل ارتفاع مرتقب لأنشطة السياحة و النقل، و ارتفاع معتدل لاستهلاك الأسر و تراجع وثيرة نمو الاستثمار الخاص ، وتوقعات موسم فلاحي جيد بفضل ظروف مناخية ملائمة..