المرأة المغربية تحقق المزيد من المكاسب وتؤكد حضورها على مستوى التمثيل في الحكومة والبرلمان والحقلين الدبلوماسي والنقابي

كلمة منظمة المرأة الشغيلة في إحياء 8 مارس 2010

تحتفل منظمة المرأة الشغيلة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بذكرى 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، وإذ تصادف هذه المناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد العام تعلن وتؤكد منظمة المرأة الشغيلة عن تشبثها واعتزازها بمنظمتها العتيدة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعلى رأسها الكاتب العام الأخ المناضل حميد شباط.
منذ أن تأسست الأمم المتحدة أقرت في الصفحة الأولى من ميثاقها المساواة بين المرأة والرجل، مؤكدة بذلك على حقوق المرأة المشروعة. وأقرت 8 مارس يوما عالميا للمرأة سنة 1975. ويعد هذا اليوم مناسبة لإيصال صوت المرأة للعالم مطالبة بحقوقها المشروعة حسب القوانين والأعراف الدولية، وهو فرصة لابراز أوضاع النساء عبر العالم ومستوى التقدم الذي أحرزنه على طريق تعزيز مكاسبهن المشروعة. وفي هذا اليوم من كل عام تفتح الدفاتر، ويدقق في السجلات وتسلط الأضواء على نقاط التقدم والتأخر في مسيرة المرأة والجهود الرامية الى تحسين أوضاعها وفرصها في كافة مجالات الحياة، ويتم الاطلاع على مدى تطبيق الدول للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تناهض كل أشكال الميز والعنف ضد النساء.
ونحن في منظمة المرأة الشغيلة نؤكد على أنه لا يمكن إيجاد أداة فعالة لتحقيق التنمية الشاملة المستديمة في المجتمعات دون تمكين المرأة من القيام بدورها التنموي كاملا وغير منقوص ودون أي ميز أو تهميش أو تحرش، وتحقيق العيش الكريم لها، والعمل اللائق، وتمكينها من مراكز المسؤولية المؤسساتية واشراكها في صياغة القرارات السياسية المصيرية التي تحدد مستقبل وطنها.
لقد اختار المغرب نهجا دموقراطيا من أجل ترسيخ «دولة الحق والقانون»، وسن مزيدا من القوانين في ظل استراتيجية من شأنها حماية حقوق المرأة في المجتمع والنهوض بها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، الشيء الذي مكن المرأة من تحقيق مجموعة من المكتسبات الهامة في مجموعة من المجالات، وسجلت حضورا مستمرا على مستوى التمثيل في الحكومة والبرلمان، وكذا التمثيل الدبلوماسي، وأصبحت تتبوأ مناصب هامة، وانخرطت في مختلف المهن التي كانت بالأمس القريب حكرا على الرجال.
ومن بينها تعديل «مدونة الأسرة» واقرار مدونة الجنسية الذي يخول للأم المغربية الحق في منح جنسيتها لأبنائها من أب أجنبي مسلم، وأيضا المبادرة الملكية المتمثلة في إعلان يوم 10 أكتوبر يوما وطنيا للمرأة المغربية.
ولا يفوتنا أيضا بهذه المناسبة أن نعلن عن تشبثنا الدائم بوحدتنا الترابية، وتأييدنا الكامل والمطلق للمبادرة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، باقتراح الحكم الذاتي الموسع في الصحراء المغربية، ونثمن بكل اعتزاز وفخر مبادرة جلالته بتكوين لجنة استشارية وطنية لتهييء منظور وطني حول الجهوية.
ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن نشجب ما تتعرض له أخواتنا المحتجزات في تندوف ونطلب من المنتظم الدولي اتخاذ المواقف اللازمة والجريئة لاطلاق سراحهن وجمع شملهن بأسرهن.
ونطلب من الشقيقة الجزائر أن تحكم الصواب والعقل مراعاة للمصلحة العليا لبلدينا ومن أجل بناء مغرب عربي قوي وموحد ومتضامن.
وأخيرا نعلن عن تضامننا المطلق في هذا اليوم العالمي للمرأة مع المرأة الفلسطينية والمرأة العراقية والمرأة الأفغانية في معاناتهن اليومية في ظل الاحتلال الصهيوني والأمريكي. ونندد ونحتج بشدة على قرار الحكومة الاسرائيلية بضم الحرم الابراهيمي ومسجد بلال بن رباح بمدينة بيت لحم لقائمة ما يسمى بالتراث الإسرائيلي.