الوزير الأول يترأس اجتماعا للجنة تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص لاستثمار الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أمس الخميس، اجتماعا للجنة الوزارية المشرفة على تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص لاستثمار الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة.
وأفاد بلاغ للوزارة الأولى بأن الوزير الأول ذكر، خلال هذا الاجتماع، بأهداف مخطط المغرب الأخضر الذي يرمي إلى استثمار كل المؤهلات المتاحة لتنمية القطاع الفلاحي مرتكزا بالأساس على تشجيع القطاع الخاص وإدماج السلاسل الإنتاجية وتحسين تنافسيتها والرفع من القيمة المضافة للقطاع وخلق فرص للشغل وتحسين مداخيل الفلاحين، إذ من المرتقب استثمار ما يناهز 10 ملايير درهم سنويا من طرف القطاع الخاص لبلوغ هذه الأهداف.
وفي ما يخص إطلاق الشطر الثالث من عملية كراء الأراضي الفلاحية للمستثمرين الخواص، يضيف البلاغ، شدد السيد عباس الفاسي على ضرورة أن تتم هذه العملية في إطار هذا المخطط الذي ينبني على أسس إدماج الإنتاج والصناعة الفلاحية والتسويق وتجميع المنتجين الصغار حول مشاريع تمكنهم من تجاوز الإشكالية العقارية وربطهم بالسوق وتمكينهم من التقنية المتطورة، بهدف الرفع من جدوى الاستثمارات المرتقبة وتوسيع مجال تأثيرها ليشمل جل الفلاحين بما فيهم الصغار.
وفي ما يتعلق بالمقاربة الواجب اعتمادها لإنجاز هذه العملية، أكد الوزير الأول على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار النتائج المشجعة المحصل عليها في الشطرين الأولين; إضافة إلى التركيز على حجم الاستثمارات ومدة إنجازها، والمستوى الفعلي لإدماج الإنتاج والتصنيع والتسويق، وعدد فرص الشغل التي سيتم خلقها، والتأكيد على عنصر تجميع صغار الفلاحين الذي يعتبر من المحاور الأساسية لمخطط المغرب الأخضر.
وأضاف البلاغ أن المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية السيد أحمد حجاجي قدم من جهته عرضا حول عملية الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي تهم الشطر الثالث المتعلق باستثمار الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة.
وأشار إلى حصيلة عملية الشراكة المتعلقة بالشطرين الأول والثاني همت 80 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، وتضمنت 296 مشروعا بغلاف استثماري يبلغ 3 ر12 مليار درهم، ستمكن من خلق 3500 فرصة شغل.
أما الشطر الثالث من عملية الشراكة، فيتعلق بأكثر من 21 ألف هكتار من أراضي الدولة، تهم 279 مشروعا استثماريا، 57 منها من المشاريع الكبرى (أكثر من 100 هكتار) و139 من المشاريع المتوسطة (ما بين 20 و100 هكتار) و83 من المشاريع الصغرى (أقل من 20 هكتار).
وتتوزع هذه المشاريع على 12 جهة، تتصدرها جهة مكناس تافيلالت متبوعة بجهة الغرب الشراردة بني احسن من حيث عدد المشاريع والمساحات المعنية.
وقد أعطى الوزير الأول التوجيهات الأساسية التي يجب اعتمادها في وضع معايير اختيار أفضل العروض المتعلقة بالشطر الثالث من عملية الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا على ضرورة تشجيع المستثمرين الجدد والفلاحين الصغار والعمل على صون الحقوق المكتسبة للمأجورين.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير الفلاحة والصيد البحري، والكتاب العامون للوزارة الأولى ووزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.