سكان المخيمات يولدون ويموتون في ظل الاحتجاز

المغرب يحمل الجزائر مسؤولية وتبعات الوضع المقلق بتندوف

شكل انعقاد الدورة ال13 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، بجنيف مناسبة للتوقف عند الوضع الانساني المأساوي الذي تعيش على إيقاعه اليومي المقلق مخيمات المحتجزين بتندوف التابعة للسيادة الجزائرية .
وأبرزت مداخلة للسفير المغربي عمر هلال الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف وقائع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بهذه المخيمات منذ 35 سنة ، وعامل عدم الاستقرار الذي تتسبب فيه هذه الوضعية بالنسبة للمنطقة ككل.
وعرض الدبلوماسي المغربي الوقائع التي أوردها التقرير الأخير لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» برسم سنة 2009 في شأن الحصار المطبق المفروض على المحتجزين بمخيمات تندوف و الذي حمل الجزائر مسؤولية هذا الوضع المقلق و تبعاته على المنطقة ككل
وأكد السفير عمر هلال أن سكان مخيمات تندوف لا يولدون لا أحرارا ولامتساوين في الكرامة والحقوق وإنما يولدون ويموتون في ظل الاحتجاز.
وأعرب الدبلوماسي المغربي في إطار حق الرد على السفير الجزائري الذي أثار مجددا أمام المجلس «مبدأ تقرير المصير» عن أسفه لكون الوفد الجزائري حرف هذا المبدأ وأوله بشكل مبتور ومغرض.
كما تأسف السيد هلال لكون الوفد الجزائري قوض الهدوء الذي كان يسود النقاش العام «داخل المجلس» عبر التركيز على وضع وحيد في العالم, مضيفا أن هذا الوفد نسي أن قضية الصحراء المغربية لم تكن مدرجة في جدول أعمال المجلس.
وحرص السفير المغربي على تصحيح القراءة الأحادية الجانب التي أعطاها الوفد الجزائري لهذا المبدإ على المستوى التنظيري, مذكرا إياه بأن ميثاق الأمم المتحدة ينص على حق الشعوب في تقرير مصيرها في فصله الأول بنفس القدر الذي يكرس به مبدأ الوحدة الترابية في فصله الثاني.
كما أن هذا الفصل الأول ذاته يضيف السيد هلال يتناقض مع التراتبية التي اعتمدها الوفد الجزائري لحقوق الإنسان, حيث إنه يقنن «المساواة في الحقوق» مستبعدا بذلك أي محاولة لرهن التمتع بحقوق الإنسان بتقرير المصير.
وأوضح السيد هلال أن حقوق الإنسان حقوق كونية وغير قابلة للتقسيم وبالتالي لا يجب أن تخضع لأي شرط مسبق وإلا سمي ذلك تسييسا لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه على عكس ما يدعيه الوفد الجزائري فإن القرار1514 اقتصر على الإشارة إلى هذا المبدأ مع الحرص جيدا على تحديد تطبيقه عبر وضع حاجزين في فقرتين منه.
وهكذاتوضح الفقرة السادسة تنافي تقرير المصير مع «أي محاولة للتفتيت الكلي أو الجزئي للوحدة الوطنية والوحدة الترابية لدولة ما» في حين تفرض الفقرة السابعة الالتزام باحترام «الوحدة الترابية» .