المراقبة الدرع الواقي للتدبير الجيد

للسنة الثالثة على التوالي يصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي حول أنشطته برسم سنة 2008 والتي تندرج في إطار تدخلاته الهادفة إلى المساهمة في تحسين التدبير العمومي عبر ممارسة المراقبة على شرعية العمليات المالية المنجزة من قبل المؤسسات والأجهزة العمومية ومراقبة التدبير التي تشمل تقييم أدائها طبقا لمبادئ الفعالية والأخلاقيات وقواعد الحكامة الجيدة.
ومن المؤكد أن هذا التوجه جاء ليعزز الأوراش الإصلاحية التي انخرط فيها المغرب بجرأة وشجاعة خلال العشرية الأخيرة، ذلك أن المجلس الأعلى للحسابات انتقل إلى القيام بالدور المنوط به، المعروف على مستوى الأجهزة العليا للرقابة على الأموال العامة، على الصعيد الدولي، وهو الدور الذي يرتكز على مناهج علمية في ميدان التدقيق وتقويم مشاريع الدولة والمؤسسات العمومية، باعتبار أن ذلك من العوامل الأساس لبناء المجتمعات المتقدمة والمزدهرة..
إن المراقبة العليا والتدبير الجيد يمثلان وجهين لعملة واحدة، بحكم العلاقة العميقة القائمة بينهما، وبحكم تفاعل انعكاساتهما المتبادلة، ذلك أن المراقبة بأجهزتها وآلياتها وأهدافها تمثل الدرع الواقي للتدبير الجيد، في حين أن هذا الأخير يوفر الشروط الضرورية والقاعدة الأساس لتحقيق التنمية الشاملة وبناء المجتمع الديمقراطي في ظل دولة المؤسسات والقانون...
وقد شكلت المراجعة الدستورية لسنة 1996 منعطفا تاريخيا في اتجاه تعزيز دور المراقبة في تجويد تدبير الشأن العام، وترسيخ قيم الشفافية والمحاسبة والمساءلة، حيث ارتقى دستور 1996 بالمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات إلى مؤسسات دستورية، وشكل هذا الإصلاح الجوهري مدخلا يجعل هذه الأجهزة أدوات فعالة لحماية المال العام وضمان نجاعة المرفق العمومي..
ويجب التنبيه إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ليس أداة للعقاب والزجر، بقدر ما هو وسيلة للتقويم الهادئ والعمل على تجاوز الاختلالات وتحقيق النجاعة في التدبير العمومي وترشيد النفقات على مستوى التسيير والتجهيز...
ولاشك أن تحقيق هذا الهدف يقتضي الاعتماد على مقاربة تشاورية بين أجهزة المراقبة والمؤسسات الخاضعة للمراقبة بما يدعم ثقافة الموضوعية واحترام المعايير المهنية، ولكن ذلك لايعني أيضا الافلات من العقاب خصوصا بالنسبة للتجاوزات التي تتم مع سبق الاصرار والترصد، وهو أمر انخرط فيه المجلس الأعلى للحسابات.
وقد خلص التقرير السنوي 2008 للمجلس الأعلى للحسابات إلى تقديم عدد من الملاحظات مرفوقة بتوصيات تهدف إلى تحسين التدبير، إضافة إلى الإشارة لبعض الحالات التي كانت موضوع متابعات في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أو في المادية الجنائية، حيث تحال الملفات المتعلقة بذلك على وزير العدل قصد إحالتها على المحاكم المختصة.
ومن المؤكد أن مثل هذه التقارير سيعزز توجهات الدولة نحو ترسيخ قيم المساءلة والشفافية وتخليق الحياة العامة بما يضمن التطور السليم للمجتمع اقتصاديا وسياسيا..