الاطلاع على التجارب المقدمة لاستثمارها في ورش تحديث وإصلاح القضاء

أكد وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، الذي قاد الوفد المغربي المشارك في المؤتمر الثاني عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بسالفادور البرازيلية (12 -19 أبريل)، على المشاركة الفعالة للمغرب في هذا المؤتمر الذي تم خلاله استعراض تجربة المملكة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى.
وأكد السيد الناصري، في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء على هامش المؤتمر، أن أعضاء الوفد عملوا على تقاسم المهام، مما مكنهم من حضور كافة الجلسات، سواء الجلسة العامة أو الورشات.
وأوضح أن هذه المنهجية مكنت الوفد المغربي من التعرف على التجارب التي تم تقديمها خلال هذا المؤتمر والتي يمكن الاستفادة منها في ورش تحديث وإصلاح القضاء الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس.
وفي ما يتعلق بمستجدات النظام القضائي المغربي، ذكر الوزير بإدخال المعلوماتيات إلى أربعين دائرة قضائية، مؤكدا أن هذه الأمر مكن المواطنين والقضاة من ربح الوقت في معالجة الملفات وسهولة أكثر في الولوج إلى المعلومات.
كما أشار السيد الناصري إلى أنه أجرى على هامش هذا المؤتمر مباحثات مع عدد من المسؤولين الأوروبيين تناولت التعاون القضائي بين المغرب والبلدان الأوروبية، مبرزا أن الأمر يتعلق بتعاون متقدم في المجال المدني والجنائي.
وقال إن العلاقات بين المغرب وبعض الدول الأوروبية ازدادت »مرونة وقوة«، وعلى الخصوص بفضل تبادل الملحقين القضائيين مع إسبانيا وفرنسا وبلجيكا, وهي الخطوة التي تمكن من التواصل بشكل أسرع.
وأكد السيد الناصري أيضا على أهمية التعاون القضائي مع أوروبا من أجل محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية وعلى الخصوص محاربة تهريب المخدرات.