مراحل تطور ونجاح قطاع الاتصالات بالمغرب

إن دينامية قطاع الاتصالات من أهم مؤهلات المغرب في إطار العولمة، فالاتصالات تعد دعامة أساسية للاقتصاد المطبوع بالهيمنة المتصاعدة للخدمات، ومنذ إنشاء البريد المخزني على يد السلطان مولاي الحسن الأول سنة 1892 إلى الآن، فإن هذا القطاع قد عرف مسارا متميزا.
وقد تسارعت هذه المسيرة بشكل ملحوظ مع تحرير القطاع وتطوير التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال خلال السنين الأخيرة.ويمكن الحديث عن هذا القطاع من خلال التطور التاريخي الذي عرفه
مرحلة الاحتكار
غداة الاستقلال، تم تحويل مكتب البريد إلى وزارة ثم استعاد وضعيته الأصلية كمكتب سنة 1984. وكان المغرب آنذاك قد ارتأى أن المكتب باستقلاليته ومرونته النسبية أكثر أهلا لمواكبة الإقلاع المرتقب للاتصالات، ففي بداية الثمانينيات بدأ الطلب يتضاعف تدريجيا وبكيفية ملحة أمام عرض لم يكن بعد ملائما يتسم بطول مدد إقامة خطوط جديدة واستنزاف طاقات الاتصالات الدولية، وقد مكن العقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للبريد والهاتف لفترة 1997/1993 من إطلاق مسلسل تحديث البنيات التحتية للاتصالات. وتم تعويض المقاسم الهاتفية المتوفرة آنذاك بأخرى أكثر جودة.
ومنذ ذلك الحين أمكن للمكتب توفير خط هاتفي في بضع أسابيع حيث أن تطوير شبكة الألياف البصرية مكنت من اختصاص تصاعد النقل الهاتفي لتدخل بذلك الاتصالات المغربية عصر الحداثة.
وبعد تحرير التزويد بالمطارف وتركيبها تم منح رخص للقطاع الخاص لفتح مخادع هاتفية مما شكل شرخا أوليا في الاحتكار التاريخي للمكتب الوطني للبريد والاتصال.
وقد كانت النتيجة جد مرضية حيث إنه فتحت عشرات المخادع الهاتفية عبر مجوع أنحاء البلاد لفائدة الذين لم يتحنكوا بعد تحمل كلفة التزويد بهاتف ثابت بالمنزل.
مرحلة التحرير
في يوم 7 غشت 1997 كرست الدولة نهاية احتكار الاتصالات بوضعها قانون 24/96 بمثابة خطة الطريق للتحرير الشامل للقطاع والذي يقر الفصل بين البريد الذي أصبح «يريد المغرب» والاتصالات السلكية واللاسلكية «اتصالات المغرب» وتم إنشاء هيئة أخرى في إطار نفس القانون ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التي تعد هيئة تحكيم للقطاع، وهي مؤسسة مستقلة لها مسؤولية ضمان احترام قواعد اللعب بين فاعلي قطاع الاتصال.
وقد تجسد التحرير الفعلي للاتصالات في يوليوز 1999 مع منح الترخيص الثاني للهاتف النقال الذي تم به فتح باب التنافسية، فبعد تطبيق مسطرة طلب العروض الذي تم الإجماع على شفافيته منحت الرخصة مقابل 13 مليار درهم لمؤسسة ميدي تيليكوم وهي مجموعة مكونة من فاعلين دوليين هما تيليفونيكا وبورتغال تيليكوم وشركاء محليين.
خوصصة الفاعل التاريخي
في شهر أكتوبر 2000، أي بعد سن من تسليم الترخيص الثاني للهاتف النقال، تم الشروع في الخوصصة الجزئية لاتصالات المغرب بتحويل 35% من رأسمالها إلى شركة فيفاندي أونيفرسال مقابل 21 مليار درهم، وتواصل هذا المسلسل بإدراج حوالي 15% من رأسمال اتصالات المغرب في بورصة القيم في دجنبر 2004 وتقوية مساهمة نفس الشركة في رأسمالها إلى 51% في يناير 2005، وبموازاة مع ذلك شرعت اتصالات المغرب في تطوير مجال تدخلها على المستوى الدولي حيث قامت سنة 2001 باقتناء 54% من رأسمال شركة موريتال (الفاعل التاريخي بموريتانيا مما يشكل إرساء دعامة أول شراكة جنوب / جنوب في مجال الاتصالات بالمنطقة.
انفجار الخدمات الاتصالية
مكن إدماج البطائق المسبقة الأداء وحلول التنافسية من دمقرطة استعمال الهاتف. فبإضافة خطوط الهاتف الثابت إلى الخطوط المتنقلة يتم اليوم ربط ثلاثة أضعاف عدد الزبناء في اليوم الواحد، وهو نفس العدد الذي كان يتم ربطه خلال سنة بأكملها في عشرية السبعينيات. وفي سنة 2005 تم إحصاء أزيد من 12 مليون خط ثابت ونقال تغطي أزيد من ثلث الساكنة الوطنية.
وهكذا أصبح الهاتف أداة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو في نفس الوقت وسيلة لفك العزلة عن بعض المناطق النائية وأداة تنظيمية بالنسبة للحرفيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة، كما أنه عنصر أساسي لتنافسية المقاولات، أما الأنترنيت فيعرف بدوره تطورا متسارع الوتيرة كما يدل على ذلك النجاح الباهر الذي سجله ولوج الأنترنيت على الصبيب (ADSL) ويقدر عدد مستعملي شبكة الأنترنيت بما لا يقل عن 3.7 مليون مستفيد سواء بربطهم الشخصي أو من خلال مقاهي الأنترنيت عبر مجموع أنحاء البلاد. وقد مكن تحسين الشبكة المغربية من تدعيم جاذبية المغرب أمام التنافسية الدولية في سوق مراكز الأداء.
هذا وقد ساهم دخول فاعلين جدد بفضل تخويل رخصتين للهاتف الثابت والنقال المحصور سنة 2005 بخلق فضاء جديد للاتصالات بالمغرب يتسم بالنضج وفي مستوى المعايير الدولية.
ولا ريب أن عصرنة الاتصالات هي مثال بارز لنجاح الإصلاح لأنها قامت على تصور أمثل وتمت بكيفية شفافة وبغض النظر عن التقدم القطاعي فإنها قد أتاحت الوصول إلى خفض هام للأثمان لفائدة المستهلك وإلى تحقيق أكبر قدر من الجودة والتنوع في الخدمات وكذا إلى تملك أكثر كثافة للتكنولوجيا من قبل المواطنين المغاربة.