مشروع »القطب الحضري لوجدة «،وهو المشروع الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يبلغ5 ر2 مليار درهم، وسيساهم في خلق أزيد من1500 منصب شغل. وبهذه المناسبة ترأس جلالة الملك مراسيم التوقيع على اتفاقية شراكة لإنجاز هذا المشروع . ويأتي هذا الورش الكبير تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير المشاريع المهيكلة في المملكة, وكذا مع سياسة النهوض بالاستثمارات وتشجيعها . وقد وقع على اتفاقية الشراكة هذه السادة عبد الفتاح الهومام والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة-أنكاد , وعمر حجيرة رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة ، وأنس العلمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير ، ومحمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ، وإدريس مولاي رشيد مدير المركز الجهوي للاستثمار للجهة الشرقية ، والعربي فتحي مدير الوكالة الحضرية لوجدة . ويندرج »القطب الحضري لوجدة «، الذي أعطى جلالة الملك انطلاقة أشغال شطره الأول بغلاف مالي يصل إلى300 مليون درهم, في إطار إعادة هيكلة وسط المدينة لتمكينها من مشروع حضري مندمج كفيل بتدشين دينامية حضرية جديدة ذات جودة عالية. كما يندرج في إطار استراتيجية إعادة الهيكلة الحضرية لحاضرة الجهة الشرقية الهادفة إلى خلق دينامية جديدة في الجهة وإبراز جاذبيتها وتنافسيتها على المستويين الوطني والدولي. وهكذا سيمكن هذا المشروع من إعادة تموقع المدينة على الصعيد الجهوي كقطب حضري، وسيساهم ، على الخصوص , في تقوية مؤهلات الجهة في مجالات العقار المهني والسكني والفندقة والتجارة. ويروم هذا المشروع ، الذي يقوم على إعادة التنظيم الهيكلي للنقل السككي في هذه المنطقة الواقعة في قلب حاضرة الجهة الشرقية , خلق قطب متعدد الوظائف ومندمج، فضلا عن بناء محطة قطار من الجيل الجديد ، وفضاءات تجارية، ومكاتب إدارية، وأحياء سكنية وبنيات فندقية وسياحية، ومركبات للترفيه والتنشيط. ويتضمن إنجاز مشروع »القطب الحضري لوجدة «، الذي يقام على مساحة 30 هكتار، أربعة أشطر، يسمى الأول »الأرصفة الخضراء « (حوالي6 ر4 هكتار) ويهم بناء إقامات سكنية مندمجة تضم فضلا عن عمارات سكنية مكاتب إدارية وفضاءات تجارية. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من هذا الشطر سنة 2013 . أما الأشطر الثلاثة الأخرى فتتعلق بتهيئة حي سكني (16 هكتار) وحي محطة القطار (6 ر5 هكتار) وقطب للمبادلات (8 ر4 هكتار). وسيمكن المشروع برمته من إطلاق عملية التأهيل الحضري للمدينة من خلال تأهيل وسطها الحضري وإقامة منطقة حضرية واسعة ذات موقع جيد، وكذا توفير تجهيزات عمومية وخاصة وخدماتية من شأنها تعزيز جاذبية المدينة . كما سيتيح هذا المشروع المهيكل ، تحويل أنشطة النقل السككي ذات الطابع الصناعي ، كنقل البضائع والسلع والصيانة ، إلى خارج المدينة ، على أن يتم تأهيل ودمج فضاءات المحطة ، التي سيتم إخلاؤها ، في التنمية الحضرية للمدينة. ويندرج تحويل أنشطة نقل السلع والصيانة إلى منطقة بني وكيل (أزيد من مائة هكتار) والتي تصل كلفة أشغال تهيئتها إلى560 مليون درهم، في إطار التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمكتب الوطني للسكك الحديدية الرامية إلى تطوير مجالي نقل البضائع واللوجستيك.
