جماعة إيغود/اليوسفية: إقصاء دواوير من الكهرباء

نداء إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء

التمس سكان دوار العليلات الزوينات جماعة ايغود قيادة سيدي شيكر عمالة اليوسفية من المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء التدخل العاجل لرفع الضرر الذي طالهم من مدير الوكالة التجارية للكهرباء بأسفي حيث تم إقصاؤهم من الدواوير التي ستستفيد من الشطر الأول والتي لا تتعدى قيمة كهربتها
00،000.27 درهم كما جاء في الشراكة التي أبرمت بين جماعة إيغود والمكتب الوطني للكهرباء بآسفي وجاء هذا الإقصاء بحجة أن دوار العليلات الزوينات يتوفر على 63 لوحة طاقة شمسية، فكيف يعقل أن دوارا لا تتعدى ساكنته 38 دارا أن تنصب به 63 لوحة طاقة شمسية وفي هذه الحالة يطالب السكان بإرسال لجنة للتأكد من هذا والتراجع عن قرار الإقصاء من الكهرباء في الشطر الأول فالدوار لا يتوفر إلا على ثلاث لوحات وليس ثلاثة وستين ويذكر بأن دوار العليلات الزوينات لا تتعدى قيمة تكلفة كهربته 26 ألف درهم أي أقل بكثير من السقف الذي حدد لكهربة الدواوير السبعة في الشطر الأول الذي هو 00،000.27 درهم إلا أن تلاعبات أجهزت على هذا الدوار وأقصته بالرغم من أنه يدخل في تكلفة الشطر الأول التي جاءت بها الشراكة المبرمة بين المكتب الوطني للكهرباء وجماعة إيغود التي هي بدورها توصلت الى حقيقة الأمر وبادرت بكتابة شكاية الى مدير الوكالة التجارية منذ شهر فبراير الماضي مذكرة إياه بإقصاء دوار العليلات الزوينات من الكهرباء في الشطر الأول وطالبته بالعمل على تدارك الأمر وأن الجماعة مستعدة لتأدية ما بذمتها لصالح هذا الدوار وبدأ يتهرب من المسؤولية حيث كلما اتصل به ممثل السكان السيد الجبري محمد، يدعي بأنه في عطلة ومرة يدعي بأنه في اجتماع. لهذا فإن السكان تعالت احتجاجاتهم لدى المسؤولين بالجماعة مستنكرين إقصاء دوارهم وتجاهله عنوة وحرمانهم من الكهرباء في الشطر الأول كباقي الدواوير السبعة الأخرى رغم أنه يدخل في تكلفة الكهرباء التي لا تتعدى 00،000.27 درهم وأكد السيد الجبري محمد ممثل السكان بالجماعة أن هذا الإقصاء سيولد مشاكل عدة وأن السكان عازمون على خوض جميع أشكال النضال. وما يعرفه دوار العليلات الزوينات ماهو إلا نموذج واحد من الدواوير التي تم إقصاؤها من الشطر الأول نتيجة تلاعب واضح سيحكم على عدد من الدواوير كدوار العليلات الزوينات وغيره بالعيش في الظلام الدامس سنين أخرى. فما هو ذنب هؤلاء السكان حتى يحرموا من الكهرباء؟ لذلك نطلب من السيد المدير العام التدخل لإنصاف الجماعة وإرسال لجنة للتحقيق وتصحيح هذه الوضعية الشاذة التي تخالف التوجهات الملكية السامية في بناء دولة الحق والقانون.